كارخانه‌ها گندم مي‌خرند و آرد به دولت مي‌فروشند

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 29504/1 مورخ 24/12/1384 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين مصوبه را تصويب كرد.

براساس اين تصويب نامه، تا زمان فراهم شدن خريد آرد توسط صنوف و صنايع از كارخانه‌ها، قيمت آرد تحويلي توسط ستاد كنترل قيمت‌ها مشخص خواهد شد و پس از فراهم شدن شرايط فوق، آرد صنوف و صنايع به استثناي كارخانه‌هاي ماكاروني از نظام سهميه‌بندي و قيمت‌گذاري آزاد مي‌شود.

همچنين در صورت نياز به حذف يارانه به كارخانه‌هاي ماكاروني‌سازي جهت تثبيت قيمت ماكاروني، اين امر در شوراي اقتصاد مطرح خواهد شد. 

در اين تصويب نامه آمده است: به كارخانه‌هاي آردسازي اجازه داده مي‌شود در سه استان به صورت آزمايشي گندم خريداري نموده و بخشي از آرد توليدي را به دولت بفروشند. اين موضوع تحت نظارت كارگروهي متشكل از نمايندگان تام‌الاختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت جهادكشاورزي، وزارت صنايع و معادن با مسئوليت وزارت بازرگاني (شركت بازرگاني دولتي ايران) ارزيابي و در صورت تصويب كارگروه مزبور به عدم ادامه اين طرح، طرح آزمايشي نيز متوقف خواهد شد. 

براساس اين تصويب نامه، كارگروه يـاد شـده مـوظف است هر سه ماه يك‌بار گزارش عملكرد خود را به‌شوراي سياستگذاري، نظارت و تحول بخش گندم، آرد و نان موضوع ماده (25) تصويب‌نامه شماره 11863/ت 30826 هـ مورخ 13/4/1384 ارائه كند. 

همچنين پس از پايان سال 1385 در صورت تصويب شوراي اقتصاد نحوه ادامه اجراي اين طرح با افزايش تعداد يا تمامي كارخانه‌هاي آردسازي در استانها تعيين خواهد شد. 

وزارت بازرگاني هم موظف است حداكثر تا سه ماه بعد از تصويب اين تصويب‌نامه، مجتمع توليد نان صنعتي را جهت تأمين نان مصرف‌كنندگان عمده نظير دانشگاهها و ساير مراكز آموزشي، نيروهاي نظامي و انتظامي، سازمان زندانها و موارد مشابه ايجاد كند تا نان مصرفي مراكز مذكور از اين طريق تأمين و توزيع شود. 

براساس اين تصويب نامه،  عملكرد شش ماهه موضوع اين بند در خصوص بهبود كيفيت و كاهش بار مالي در آذر سال 1385 توسط شوراي اقتصاد بررسي شده و در صورت موفقيت‌آميز بودن آن، وزارت بازرگاني موظف است به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه حداكثر تا پايان سال 1386 در سراسر كشور واحدهاي مذكور ايجاد شوند.

معاون اول رئيس جمهوري اين مصوبه را به وزارت بازرگاني ،وزارت صنايع و معادن ، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ كرد.