به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها با بررسی سهم بخش صنایع از تسهیلات بانکی در ایران و برخی از کشورهای آسیایی و اروپایی تصریح کرد که آمار موجود دربارة عملکرد نظام بانکی کشور – مجموع بانک‌های تجاری و تخصصی – نشان می‌دهد که در دورة برنامه پنجساله سوم توسعه (1379 تا 1383 ) بخش صنعت و معدن و بخش خدمات بیشترین سهم از تسهیلات تولیدی نظام بانکی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و در همین حال بخش کشاورزی، کمترین درصد تسهیلات بانکی را جذب نموده است.
مطالعه روند فوق در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که از سهم بخش مسکن و ساختمان و بخش کشاورزی باز هم کاسته شده و بر سهم بخش صنعت و معدن افزوده شده و این در حالی است که بخش خدمات با فراز و نشیب‌هایی، تقریبا به جایگاه خود در سال اول برنامه بازگشته است.
این در حالی است که در اقتصاد چین به عنوان یکی از فعال‌ترین اقتصادهای در حال توسعه، شرایط متفاوتی حاکم است به این نحو که در سال 2004 میلادی بخش‌های صنعت و بازرگانی به ترتیب با اختصاص 27 و 21 درصد از تسهیلات بانکی اعطا شده به تولید، بالاترین سهم را داشته‌اند و پیش از آن سهم بخش‌های بازرگانی و کشاورزی در اقتصاد چین بسیار بیشتر بوده است.
در همین حال جهت‌گیری اقتصاد کشورهایی مانند هند، چین و مالزی به سمتی بوده که سهم بخش صنعت و بازرگانی از تسهیلات بانکی نسبت به بخش‌های ساختمان و کشاورزی به مرور در حال افزایش بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس خاطر نشان ساخت که با توجه به سهم بالای کشاورزی در تولید و اشتغال مناطق مختلف چین، این نسبت در دیگر اقتصادهای در حال توسعه شرق آسیا تا حدی متفاوت است. به عنوان مثال، تسهیلات اعطایی بانک‌های مالزی به بخش صنعت در سال 2005 میلادی، 6 برابر تسهیلات بخش کشاورزی و معادل 60 میلیارد رینگیت بوده است.
آمار نظام بانکی انگلستان نیز نشانگر آن است که در سال 2005 میلادی بیشترین حجم از تسهیلات تولیدی به سوی بخش خدمات رفته و این بخش با فاصله زیادی نسبت به دیگر بخش‌ها، بیش از نیمی از تسهیلات تولیدی را به خود اختصاص داده است. پس از خدمات، تسهیلات تولیدی متفرقه (از جمله کشاورزی) و صنعت با فاصله کمی در رده‌های بعدی قرار داشته‌اند و این روند کما بیش در سال‌های قبل نیز وجود داشته است.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه بررسی خود متذکر شد که در مقام نتیجه‌گیری، به دلایل متعدد نمی‌توان از وضعیت کنونی بانکداری در کشورهای توسعه یافته، الگویی کاملا مشابه برای نظام بانکی کشورهایی مانند ایران را توصیه کرد. اگرچه پراکندگی تسهیلات بانکی در بخش‌های اقتصادی ایران تا حد زیادی مشابه الگوی کشورهای در حال توسعه مانند چین است، اما اولا تفاوت سهم بخش صنعت و کشاورزی بسیار کم است و ثانیا دو بخش ساختمان و خدمات در زمان رونق خود، سهم بخش صنعت را به شدت کاهش می‌دهند.
همچنین مشکل اصلی ناکارآمدی تسهیلات بانکی برای بخش‌های تولیدی کشور و به ویژه صنعت، ناشی از سازوکارهای ناکارآیی اعطای تسهیلات است ضمن این که تفاوت نرخ سود در بخش‌های مختلف اقتصادی، انگیزه اصلی اعطای تسهیلات بانکی به شمار می‌رود و به همین دلیل با توجه به بازپرداخت سریع‌تر تسهیلات در بخش‌های خدمات و بازرگانی نسبت به صنعت، عملا تسهیلات بانکی به بخش‌های بازرگانی و خدمات سوق داده می‌شوند.
از طرف دیگر ناکارآیی روش تخصیص وجوه اداره شده، حجم نامتناسب بخش ساختمان و خدمات در مقابل بخش صنعت، عدم توسعه نهادهای مالی وسرمایه‌گذاری غیردولتی و استفاده غیربهینه از تسهیلات کشاورزی و مواردی از این قبیل بخش دیگری از مشکلات این بخش را تشکیل می‌دهند.
مرکز پژوهش ها همچنین خاطرنشان ساخت که نباید انتظار داشت که سهم بخش‌های مختلف در تسهیلات بانکی کشوری مانند ایران مشابه کشورهای پیشرفته‌ای همچون انگلستان یا ایالات متحده باشد، زیرا این کشورها دوره‌های جدی صنعتی شدن را گذرانده‌اند و اکنون در مرحله پسا صنعتی (و عبور از برخی نیازهای اصلی توسعه اقتصادی) ، بیشتر در آمد و رشد خود را مرهون بخش خدمات به ویژه خدمات نوین، بخش‌های مالی و فناوری‌های جدید خود می‌دانند.
علاوه بر این تامین مالی بخش‌های تولیدی در این کشورها بیشتر از سوی نهادهای مالی غیربانکی صورت می‌گیرد که متاسفانه کشور ما فاقد چنین توسعه‌ای در بخش نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری می‌باشد و در نتیجه این مقدار استفاده از تسهیلات بانکی توسط بنگاه‌های صنعتی در کشورهای توسعه یافته نمی‌تواند واقعیت اتکا به منابع نهادهای مالی را تبیین کند.
نظر شما