به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند عصر شنبه در نشست با مجمع امور صنفی استان بوشهر اظهار داشت: رونق کسب و کار به عنوان یکی از اولویت‌های بسیار مهم در دستور کار است و با جدیت پیگیر مشکلات این بخش هستیم.
وی با اشاره به نقش بسیار مهم اصناف در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، اضافه کرد: در استان بوشهر یک سوم استان تحت پوشش اصناف هستند که بیانگر جایگاه ویژه اصناف در سطح استان است.
استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: در استان بوشهر ۶۱ درصد اشتغال در بخش خدمات، ۲۴ درصد در بخش صنعت و ۱۵ درصد در حوزه کشاورزی است که بخش عمده‌ای از اشتغال در حوزه خدمات مربوط به اصناف است.
وی بر لزوم تلاش ویژه برای ساماندهی دست‌فروشان و همچنین توسعه نمایشگاه‌های مختلف تاکید کرد و ادامه داد: نظارت اعضای مجمع امور صنفی استان بوشهر بر بازار و قیمت کالاها یک ضرورت است.
گراوند با تاکید بر لزوم نظارت مناسب بر قیمت‌ها در بازار، گفت: قیمت برخی کالاها در شهر بوشهر نسبت به دیگر نقاط بیشتر است که بخشی مربوط به هزینه‌های حمل و نقل است.
وی با اشاره به اینکه فعالیت دست‌فروشان در همه نقاط دنیا وجود دارد، تصریح کرد: باید با برنامه‌های مناسب، نسبت به ساماندهی دست‌فروشان و فروشندگان دوره‌گرد اقدام کرد.
استاندار بوشهر با اشاره به نقش بازار در اشتغال و معیشت مردم خواستار رفع مشکل اصناف شد و بیان کرد: توجه به معیشت مرزنشینان ضروری است و باید به این بخش توجه شود.
لزوم ساماندهی دست‌فروشان
رئیس مجمع امور صنفی استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: بیش از ۴۰ هزار و ۵۰۰ پروانه کسب و کار در استان بوشهر صادر شده و چهار هزار کسبه نیز بدون پروانه کسب فعالیت دارند.
مصطفی گراشی با اشاره به اینکه هشت هزار و ۵۰۰ صنف کسبه دارای پروانه و هزار و ۲۰۰ کسبه فاقد پروانه در بوشهر فعالیت دارند افزود: در استان بوشهر به ازای هر ۲۳ نفر یک واحد صنفی وجود دارد در حالی که باید به ازای هر هزار نفر یک واحد صنفی وجود داشته باشد.
وی خواستار تلاش شهرداری‌ها برای ساماندهی دست فروشان و دوره گردها شد و افزود: یک سوم جمعیت استان بوشهر در بخش اصناف اشتغال دارند.
نظر شما