به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی صبح چهارشنبه در نشست تخصصی اشتغال روستایی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: بانک های مربوطه در حوزه تسهیلات اشتغال روستایی، موظف هستند تا پایان سال جاری اعتبارات امسال اشتغال روستایی همه استان ها را بپردازند و اگر اینگونه نبود گزارش مربوطه از استان ها باید ارائه داده شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور افزود: با توجه به اینکه ٤٥درصد تسهیلات اشتغال روستایی در کشور به مشاغل حوزه کشاورزی تعلق دارد و حوزه گردشگری بهره کمتری در این زمینه برده است، پیشنهاد می دهیم بانک های مربوطه پرداخت تسهیلات در حوزه مشاغل صنایع دستی و گردشگری نیز مدنظر قرار دهند.
رضوی بیان کرد: خراسان جنوبی امسال در راستای دریافت اعتبار و ایجاد اشتغال روستایی رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است و تاکنون بالای ٣٨٠ نفر اشتغال در مناطق روستایی ایجاد کرده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور خاطرنشان ساخت: این میزان اشتغال در استان خراسان جنوبی با اعطای ٢٧میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی روستایی به وجود آمده و به سبب عملکرد موفق در این زمینه، مقرر شد به عنوان مشوق، سهم تسهیلات اشتغال روستایی این استان پنج میلیارد تومان افزایش یابد.
وی تصریح کرد: استانداران اجازه دارند با ارزیابی شرایط استان خود در حوزه مشاغل روستایی، ٢٠ درصد از سهم هر بخش را به سایر حوزه های مشاغل روستایی اختصاص دهند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور در ادامه گفت: تعریف توسعه به اعتقاد من امری برنامه ای، هدف دار، بدون توقف همراه با عملی با اراده و حرکتی جمعی به منظور بهبود کمی و کیفی دائمی برای ایجاد توسعه ای پایدار است.
وی هدف را عامل توسعه و مانع توسعه انسان دانست و تصریح کرد: یک جامعه توسعه یافته نیازمند انسانی توسعه یافته است که باید باورها، توانایی ها و خصلت های ویژه داشته باشد.
رضوی با تاکید بر اینکه ویژگی های باوری انسان توسعه یافته باید بر مبنای خداباوری، عقل باوری و تغییر باوری باشد، افزود: یک انسان توسعه یافته باید از توانایی هایی اعم از برقراری ارتباط و تعامل با دیگران نیز برخوردار باشد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور همچنین گفت: عوامل توسعه ای نقش بسیار موثری در سرنوشت همگانی دارند زیرا در پروژه های گذشته شاهد مواردی بوده ایم که بدون شناخت عوامل توسعه تنها سبب هدر رفت وقت و مال کشور شده و هزینه های دیگری را به کشور اعمال کرده است که این موارد سبب بروز نا امیدی برای مردم و سلب اعتماد از آنها می شوند و اینگونه طرح ها هزینه های پنهان نام دارند.
رضوی تصریح کرد: اگر هزینه هایی که دولت متقبل می شود با محاسبه و در حوزه ایجاد اشتغال صرف می شد اثرات دو چندان داشت، بطور مثال اگر هزینه زندانی ها اعم از هزینه های نگهداری آنها در حوزه ایجاد اشتغال آنها صرف می شد، سبب امیدواری مردم جامعه و بازیافت ثروت می شود.
وی ادامه داد: بررسی های انجام شده نشان از این دارند که اصلی ترین عامل مهاجرت جوانان روستایی از زادگاه خود مقایسه حجم کار و درآمدشان با جوانان شهرنشین است که در قبال زحمت کمتر درآمد بیشتری دارند و این آمار نشان می دهد نبود امکاناتی اعم از راه و امکانات خدماتی دلیل اصلی مهاجرت از روستاها نیست.
رضوی گفت: طرح توسعه اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری در سال ۹۴ در نامه ای با مضمون استفاده از صندوق توسعه ملی در این راستا توسط معاون اول رئیس جمهور به مقام معظم رهبری ارائه شد که رهبر فرزانه انقلاب با کلیات این پروژه موافقت کردند و سپس اذعان داشتند که این طرح باید به تصویب نهایی مجلس برسد و در نهایت این طرح با لایحه ای دو فوریتی برای ایجاد اشتغال روستایی با کارمزد تسهیلات تک رقمی ارائه و در نهایت به تصویب رسید.
وی افزود: این طرح به صرف ایجاد اشتغال روستاییان به مجلس ارائه داده شد که به پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر نیز به آنها اضافه شد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور بیان کرد: این طرح با آگاهی تمام طراحی و در مسیر اجرا قرار داده شده و استان ها تنها تا پایان پائیز سال آینده فرصت جذب اعتبارات را دارند و در غیر این صورت ۳۰ درصد اعتبار گلوبال در اختیار استان هایی قرار می گیرد که استفاده مطلوب تری داشته اند، همچنین ما به وجود مشکلاتی در سامانه کارا اعتقاد داریم اما دولت می خواهد اقداماتش را در اتاقی شیشه ای برای مردم به اجرا بگذارد که سامانه کارا نمونه ای از آن است.
رضوی خاطرنشان ساخت: اگر استان ها از این فرصت استفاده مطلوبی داشته باشند سهم استان ها ارتقا می یابد و در اختیار استانداران قرار می گیرد، همچنین سقف تسهیلات پروژه ها در بخشنامه اول معادل ۱۵ میلیارد تومان برآورد شده که به ۱۰ میلیارد تومان تعدیل می یابد.
وی عنوان کرد: استانداران می توانند براساس ابلاغیه درصدهای استان را جابجا کنند و هر شهرستانی که در یک رسته توان بیشتری دارد از ظرفیت تغییر درصد بهره مند شود، افرادی که وام به آنها تعلق می گیرد باید بدانند که هدف اصلی ما ایجاد اشتغال پایدار است و محل اجرای طرح به طور قطع باید درون روستا باشد که در این زمینه نیازمند کمک بخشداران هستیم.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور اضافه کرد: تضامین دریافت این تسهیلات با در نظر داشتن آسان سازی شیوه دریافت مبالغ تسهیلاتی باید از اموال در اختیار روستاییان اعم از اسناد ملکی و مسکونی، وسیله های کارگاهی و دستگاه های روستاییان تامین شود و کمبود ضمانت نامه ها با دریافت سفته جبران گردد، تاکید بر ارائه سند شهری و یا ارائه تسهیلات بدون ضمانت و آورده براساس قانون تخلف است.
رضوی تاکید کرد: بانک های عامل نهایتا یک ماه برای توجیه مالی پروژه ها فرصت دارند و توجیه فنی آنها برعهده دستگاه های صادر کننده مجوز است، در نهایت اگر متقاضیان ظرف مدت سه ماه از فرصت خود استفاده نکنند امتیازشان لغو خواهد شد، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم در اجرای این طرح وظیفه فنی و نظارتی را ایفا می کند.
وی خاطرنشان ساخت: طی ۱۰ سال آینده پنج میلیون شغل از دنیا حذف و دو میلیون و ۱۰۰ هزار شغل جدید ایجاد می شود که با این ترتیب باید بگوییم شغل های سنتی در سال های آینده هیچ فایده ای برای کشور ندارند و به دنبال این موارد دولت در نظر دارد تا بیتشر گرایشات شغلی را به سمت و سوی رسته هایی ببرد که مورد غفلت واقع شده اند.
رضوی اظهار داشت: در روند پرداخت این تسهیلات پروژه های مشارکتی و دارای محصولات برونگرا که مورد تاکید مقام معظم رهبری در طرح های اقتصاد مقاومی هستند در اولویت قرار گیرند، همچنین اگر روستایی از ظرفیت های لازم برخوردار بود اما سرمایه گذاری در آن وجود نداشت، نباید مانع حضور سرمایه گذار دیگری شویم.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور توضیح داد: بانک ها حق پرداخت تسهیلات به هیچ پروژه ای را بدون تصویب نهایی کمیته سه گانه اداره کل روستایی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برنامه و بودجه را ندارند، همچنین استانداران در صورت داشتن انتقادات به رسته ها می توانند با وزارت خانه مرتبط رایزنی کنند.
وی اضافه کرد: ارتقای تولید و اشتغال روستایی باید مدنظر قرار گیرد زیرا موظفیم که سالانه ۳۸۴ هزار اشتغال پایدار روستایی ایجاد کنیم، همچنین طرح دیگری که مدنظر است پروژه ایجاد اشتغال پایدار روستایی و دشتی است و همچنین در نظر داریم سال آینده مبلغ ۳۰ میلیارد تومان منابع به میان بیاوریم که شرط اجرای این پروژه ها فعالیت مطلوب استان ها دز زمینه اشتغال روستایی است.
نظر شما