به گزارش خبرنگار مهر، جعفر کریمی در همایش سراسری دهیاران استان قزوین که روز پنجشنبه در تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: در هر ۲۵ سال شاهد تغییر در مدیریت روستایی هستیم و با اقدامات موثری که از سوی دولت در عمران و آبادانی روستاها صورت گرفته شاهد تحولات خوبی در این مناطق هستیم.
وی اضافه کرد:تجربه خوبی در زمان فعالیت جهاد سازندگی وبنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها صورت گرفته ونارسائیهای زیادی برطرف شده اماتوجه به حوه عمرانی موجب نشده تاتوسعه روستایی به صورت همه جانبه محقق شود.
کریمی تصریح کرد: سیاست دولت واگذاری کارها به مردم بوده زیرا باور داریم هرجا مشارکت مردم قوی بوده و آنها در تصمیم گیری نشق داشته اند به دستاوردهای خوبی رسیده ایم.
مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستائی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور یادآورشد: با تصویب قانون تجمیع عوارض بستر مناسبی برای توسعه و عمران مناطق روستایی مهیا شد و با واریز مستقیم اعتبارات به دهیاریها گام ارزشمندی در مسیر توسعه روستایی برداشته شد.
صدور مجوز تاسیس ۳۶ هزار دهیاری در سراسر کشور
کریمی گفت: از مجموع ۳۸ هزار روستای دارای بیش از ۲۰ خانوار جمعیت تاکنون مجوز دهیاری در ۳۶ هزار روستا صادر شده و حدود ۸۷ تا ۹۰ درصد جمعیت روستایی کشور تحت پوشش خدمات دهیاری ها قرار گرفته اند.
وی اضافه کرد: از ابتدای راه اندازی دهیاری ها ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در مدت شش سال گذشته به دهیاری ها تزریق شده که تنها در دولت تدبیر و امید ۷۰ درصد اعتبارات ۱۵ سال گذشته پرداخت شده است.
۱۵ هزار پروژه عمرانی در روستاها اجرا شده است
مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستائی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بیان کرد: در سه سال اخیر از محل اعتبارات بند ۹ تبصره ۶ از محل سوخت بیش از ۱۵ هزار پروژه عمرانی در روستاهای کشور اجرا شده است.
وی بیان کرد: در این مدت همچنین ۱۰۰۰ خودروی خدمت به دهیاری ها داده شده و تا پایان امسال ۱۷ هزار خودرو در میان دهیاری ها توزیع خواهد شد.
مدیریت پسماند در ۲۸ هزار و ۵۰۰ دهیاری
کریمی اظهارداشت: در حال حاضر مدیریت پسماند در ۲۸ هزار و ۵۰۰ دهیاری کشور انجام می شود که اگر قرار بود این کار توسط دولت صورت گیرد باید دستگاههای اجرایی متعددی راه اندازی می شد و هزینه های هنگفتی مصرف می شد تا این کار انجام شود.
وی اظهارداشت: تمامی کارهایی که در حوزه توسعه کالبدی و توسعه عمرانی در روستاها صورت گرفته هرچند ارزشمند و قابل توجه است اما نتوانسته اهداف ما را در توسعه همه جانبه محقق کند و اعتقاد داریم باید به همه ابعاد فرهنگی، اقتصادی، معیشتی و عمرانی روستا توجه کنیم تا به هدف برسیم.
بی توجهی به اقتصاد روستایی موجب مهاجرت می شود
کریمی گفت: اگر به معیشت و اقتصاد روستا توجه نشود شاهد مهاجرت به شهرها و افزایش حاشیه نشینی خواهیم بود و این روند می تواند به تخلیه روستاها منجر شود.
وی اضافه کرد: اگر رویکرد ما به توسعه روستا تغییر نکند نمی توانیم شاهد تغییرات اساسی در این حوزه باشیم لذا انتظار می روئد سایر دستگاهها نیز به این موضوع توجه جدی داشته باشند.
کریمی تصریح کرد: باید پرسید آیا سایر دستگاهها نیز جایگاه دهیاری ها را پذیرفته اند و جوامع محلی به حد کافی توانمند شده اند و قادریم خلاء های قانونی را پر کنیم و برای تامین توقع مردم امکانات لازم را در اختیار دهیاران قرار داده ایم؟.
وی گفت: اگر بخواهیم به توسعه پایدار روستایی برسیم باید ذهنیت توسعه کالبدی را کنار بگذاریم و جدید فکر کنیم و مشکلات روستا را فقط در جمع آوری زباله و روکش آسفالت ندانیم.
اشتغال روستا را جدی بگیریم
کریمی اضافه کرد: برای ایجاد اشتغال و رونق روستا باید از همه ظرفیت های خاص روستایی استفاده کنیم و بدانیم که تنها با توجه به اقتصاد و معیشت روستا می توان به نتیجه رسید.
وی اظهارداشت: شناخت اولویت ها، تقویت هیئت های اندیشه ورز روستایی، توجه به قانون و داشتن شفافیت مالی و هزینه کرد اعتبارات بر اساس قانون و جلب اعتماد مردم برای مشارکت و ایجاد درآمد پایدار و پاسخگویی و مسئولیت پذیری از مسائل مهمی است که باید از سوی دهیاران مورد توجه جدی قرار گیرد.
تقدیم لایحه قانون جامع دهیاری ها
کریمی در ادامه از تقدیم لایحه قانون جامع دهیاری ها به مجلس خبرداد و گفت: این لایجه بزودی به مجلس داده می شود که الزامات و خلاء های قانونی و افزایش اختیارات در آن دیده شده و در خصوص تامین منابع مالی، استخدام و سایر نیازها نیز تمهیدات لازم پیش بینی شده است.
وی اظهارداشت: فعالیت دهیاری ها در توسعه و عمران روستاها از خدمات دولت در این عرصه قویتر است و ۳۶ هزار دهیاری در کشور بزرگترین تریبون برای تحقق توسعه پایدار است.
نظر شما