به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: براساس ماده 1 این قانون به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی ، ارج نهادن ، تبیین ، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی ،هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرح‌ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عمومی به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیر مانوس با فرهنگ و هویت ایرانی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پی ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون ، کارگروهی ( کمیته‌ای ) متشکل از یک نفر نماینده تام الاختیار از هرکدام از وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی ،آموزش و پرورش ،بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی ربط ( طراحان و تولید کنندگان ) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد .
مصوبات این کار گروه ( کمیته) نیز پس از امضا و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرا خواهد بود .
همچنین طبق ماده 2 قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت ترویج نماد ها والگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نماد‌ها و الگوهای مورد تایید کار گروه ( کمیته ) یاد شده در ماده 1 این قانون را تشویق و ترغیب و تبلیغ نمایند و در جهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی اهتمام جدی بورزند .
ماده 3- نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف نموده است با همکاری وزارت بازرگانی جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان ، موزه ،نمایشگاه و جشنواره های ملی ، منطقه‌ای و بین‌المللی با محوریت معرفی نماد ها والگوهای پارچه ایرانی ـ اسلامی برگزار نماید .
طرح‌ها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس مبتنی بر نماد‌های ایرانی ـ اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مولفات و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی خواهد بود .
همچنین در این قانون وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه‌ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی ـ اسلامی ، نمایشگاه‌های عرضه فصلی مد لباس و پوشاک برگزار نموده و برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و اردات مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدی آن ،عوارض گمرکی ، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه‌های خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولید کنندگان داخلی فراهم گردد .
وزارتخانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی و صنایع و معدن نیز مکلف ند در تاسیس تعاونی ،اعطا مجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی ،طراحان و تولید کنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی ـ اسلامی را در اولویت قرار دهند .
بانک‌ها نیز ملزم هستند که در اعطا تسهیلات بانکی و وام‌های خود اشتغالی ، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند .
براساس ماده 8 قانون ابلاغی نیز وزارت بازرگانی موظف است تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم را برای تشیل و تقویت صنف طراحان لباس اعمال نماید .
کلیه دستگاه‌های دولتی نیز مکلف شدند از بودجه سنواتی ردیف‌های خدماتی رفاهی خود، جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی ـ اسلامی تسهیلات خرید پارچه و لباس‌های مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند .
وزارتخانه‌های علوم و ارشاد اسلامی موظفند نسبت به حمایت و پشتیبانی از تحقیقات و رساله‌های تخصصی مشمول این قانون اقدام لازم به عمل آورند .
آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاهها و نهاد‌های ذی ربط تهیه و به تصوی به هیات وزیران خواهد رسید .
نظر شما