به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه مدیران بخش های مختلف وزارت ورزش مانند علی رغبتی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت حوزه ورزش و شروین اسبقیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها در واکنش به قانون منع به کارگیری بازنشسته ها، تاکید داشتند که در ساختمان وزارت ورزش هیچ مدیر بازنشسته ای حضور ندارد، اما رایزنی های معاون امور بانوان برای بقا در این پست، خلاف این ادعاها را ثابت می کند.
فریبا محمدیان همزمان با آغاز تغییرات در وزارت ورزشِ مسعود سلطانی فر وارد این وزارتخانه شد. وی که از تیرماه سال ۹۲ ریاست فدراسیون اسکیت را بر عهده داشت، اول دی ماه سال ۹۵ حکمِ خود را از وزیر ورزش گرفت و به طور رسمی جایگزین رباب شهریان در معاونت امور بانوان شد.
این انتصاب در حالی انجام شد که محمدیان مهرماه سال ۸۸ بازنشستگی ۲۰ ساله خود را از وزارت آموزش و پرورش دریافت کرده بود. همین مسئله انتصاب وی به عنوان معاون وزیر ورزش را به لحاظ قانون مند بودن با ابهامات زیادی مواجه کرد طوریکه محمدیان در آغاز ورود به وزارت ورزش وادار این واکنش را داشت: «من با ۲۰ سال کار بازنشسته پیش از موعد بودم و اکنون با طی کردن مراحل قانونی و کسب مجوزهای لازم به عنوان معاون وزارت ورزش و جوانان معرفی شده‌ام. بازگشت به کار من هیچ‌گونه منع قانونی ندارد.»
البته آن زمان بازنشستگی شامل حال معاونان نمی شد و اصلا عهده دار شدن این مسئولیت نیازی به مجوز نداشت. با این حال محمدیان مدعی کسب مجوز لازم شد، مجوزی که این روزها هم پیگیرِ آن است تا کمک حالش برای عدم تمکین قانون شود اگرچه هنوز به نتیجه ای نرسیده است.
قانون اصلاحی برای منع به کارگیری بازنشسته ها شامل حال معاونان وزرا نیز می شود و بر این اساس فریبا محمدیان یک بازنشسته به حساب می آید و باید ترک پست کند. به همین دلیل وی که بازنشسته آموزش و پرورش به حساب می آید، از این وزارتخانه درخواست بازگشت به کار کرده تا بتواند مجوزهای لازم برای ادامه مدیریتش در مجموعه ورزش را بگیرد اما این رایزنی ها نتیجه نداشته چرا که با تاکید یکی از طراحان قانون منع به کارگیری بازنشسته ها، هر فردی که بازنشسته شده یا بشود و یا یک بار حکم بازنشستگی گرفته و مجددا دعوت به کار شده باشد، شامل این قانون خواهد شد.
بدین ترتیب وزارت ورزش که عمل به قانون منع به کارگیری بازنشسته ها را با تغییر مدیریت ۵ فدراسیون آغاز کرده است، باید تا قبل از ضرب الاجل تعیین شده در اجرای قانون، تغییرات لازم را در بدنه خود نیز اعمال کند تا از تبعات نادیده گرفتن قانون در امان بماند به خصوص که بر اساس قانونی اصلاحی، حضور بازنشسته در حکمِ «جرم» است.
به گزارش مهر، ۲۴ آبان ماه پایان فرصت دو ماهه ای که برای عمل به قانون منع به کارگیری بازنشسته ها در دستگاه ها تعیین شده است.
نظر شما