کنگره با قرارداد هسته‌ای ترامپ با عربستان مخالفت خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، گروه خلیج فارس مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه میزبان نشست «اهداف و بسترهای برنامه هسته‌ای عربستان: دلالت‌های امنیتی برای ایران» بود.

در این نشست فهیمه قربانی، پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، کامران کرمی، کارشناس مسائل عربستان، جواد حیران‌نیا، دبیر گروه مطالعات خلیج فارس مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه به ارائه مباحث خود پیرامون برنامه هسته‌ای عربستان پرداختند.

در ابتدای این نشست، سمیه خمارباقی کارشناس مسائل خاورمیانه که مدیریت جلسه را برعهده داشت، ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان و علاقمندان در سخنانی مقدماتی، عنوان داشت: در دسامبر ۲۰۱۱، ترکی الفیصل رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان اعلام کرد که تلاش‌های عربستان و جهان برای متقاعد کردن اسرائیل جهت کنار گذاشتن تسلیحات کشتار جمعی اش شکست خورده است… بنابراین این وظیفه و تعهد ما نسبت به کشور و ملتمان است که تمام گزینه‌های ممکن را بررسی کنیم که شامل دستیابی به چنین سلاح‌های نیز می‌شود.

وی افزود: عربستان به هر بهانه‌ای قصد دستیابی به تسلیحات هسته‌ای را دارد و در حال حاضر برنامه هسته‌ای ایران، این بهانه را به آنها داده است. هرچند آل سعود به صورت مخفیانه برنامه هسته‌ای خود را دنبال می‌کنند اما این رژیم برای شدت بخشیدن به روند دستیابی به بمب‌های اتمی، برنامه صلح آمیز ایران را اعلم کرده است.

وی یادآور شد: حدود ۲ ماه پیش نیز محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در مراسم آغاز اجرای هفت طرح عمده و استراتژیک صنعتی و فنی پیشرفته، از جمله اولین رآکتور تحقیقات هسته‌ای این کشور در شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز در ریاض، پایتخت، شرکت کرده است.

باقی تأکید کرد: تصمیم عربستان به ورود به صنایع هسته‌ای نگرانی‌هایی را هم در مورد احتمال بروز مسابقه تسلیحات اتمی در منطقه به همراه داشته است. خصوصاً اینکه گزارشهایی مبنی بر ارسال تکنولوژی پیشرفته از امریکا به عربستان منتشر شده است. بر پایه یک گزارش منتشر شده در کنگره آمریکا، مقام‌های کاخ سفید هشدارهای مکرر در مورد احتمال نقض قانون در انتقال فناوری حساس هسته‌ای به عربستان را نادیده گرفته‌اند.

وی گفت: باید توجه داشت که زمان انتشار این گزارش مقارن است با دیدار «دونالد ترامپ» با مدیران انرژی اتمی آمریکا و سفر قریب‌الوقوع کوشنر به عربستان. دونالد ترامپ چندی پیش نیز با مدیران انرژی اتمی آمریکا دیدار کرد. این دیدار جز برنامه‌های اعلام شده وی نبود. قرار است جرد کوشنر هم بار دیگر به خاورمیانه و از جمله ریاض سفر کند.

باقی افزود: «ایلایجا کامینگز» رئیس دموکرات کمیته نظارتی مجلس نمایندگان در این رابطه گفته است که عجله کاخ سفید برای انعقاد این قرارداد که به طور قانونی، کنگره باید درباره آن نظر دهد، ممکن است «قانون انرژی اتمی» را نقض کرده باشد. این کمیته رسماً اعلام کرده تحقیقات در مورد این گزارش را آغاز می‌کند. برپایه این گزارش، این برنامه از سوی «مایکل فلین» مشاور سابق امنیت دونالد ترامپ پیگیری می‌شد و پس از برکناری او از سوی «درک هاروی» یکی از مقامات شورای امنیت ملی، ادامه یافت.

وی یادآور شد: در این گزارش ۲۴ صفحه‌ای قید شده «شرکت مدیریت دارایی بروکفیلد» که با جرد کوشنر داماد ترامپ مشارکت اقتصادی دارد، طرف مهم کنسرسیوم «آی پی ۳» است. این کنسرسیوم قصد فروش فناوری هسته‌ای به عربستان را داشت. روزنامه واشنگتن پست بر اساس این گزارش نوشته که مقامات مخالف این امر از جمله وکلای کاخ سفید و نیز ژنرال اچ. آر مک‌مستر، مشاور وقت امنیت ملی آمریکا هستند که سال ۲۰۱۷ خواستار توقف مذاکرات واشنگتن و ریاض در این‌باره شده بودند.

باقی افزود: این مقامات تاکید داشته‌اند که فروش این تجهیزات و فناوری به عربستان سعودی می‌تواند در تضاد با منافع ملی آمریکا قرار بگیرد و نیز با برخی مخاطرات امنیتی و مشکلات قانونی همراه باشد. اما به هر حال آمریکا درصدد است تا بتواند توافقی هسته‌ای با عربستان را به امضا برساند که حق غنی سازی اورانیوم و بازفرآوری اورانیوم را به عربستان ندهد. از منظر موافقان قرارداد هسته‌ای واشنگتن و ریاض اگر ایالات متحده همگام با عربستان به یک توافق جامع هسته‌ای دست نیابد، فرصت مهم نفوذ و ایفای نقش در برنامه هسته‌ای عربستان را از دست خواهد داد و می‌تواند وارد هر نوع همکاری با قدرت‌های هسته‌ای شود.

وی گفت: بنابراین، مسلم است ایالات متحده تحت هیچ شرایطی حاضر نخواهد بود بازنده رقابت هسته‌ای با چین و روسیه باشد. از طرفی، عربستان سعودی به دنبال توافقی است که بتواند حق غنی سازی اورانیوم را در اختیار داشته باشد. اما با در نظر گرفتن رویکرد جامع ایالات متحده در قبال منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، اصرار دونالد ترامپ بر هسته‌ای کردن عربستان بدون زیر پا گذاشتن سیاست‌های کلی ایالات متحده میسر نخواهد بود. به‌عبارتی، رسیدن به یک توافق هسته‌ای استثنایی خارج از چارچوب توافق ۱۲۳ مقررات داخلی ایالات متحده و سیاست هسته‌ای آن کشور را به چالش خواهد کشید.

در ادامه نشست نیز دکتر کامران کرمی، کارشناس مسائل عربستان اظهار داشت: به نظر می‌رسد لازم است که ما بین دو موضوع تفاوت قائل شویم؛ مسئله دستیابی عربستان سعودی به انرژی هسته‌ای و همچنین تصمیم این کشور برای در اختیار داشتن سلاح هسته‌ای.

وی افزود: در بیشتر رسانه‌ها مسئله تلاش عربستان برای دستیابی به سلاح هسته‌ای مطرح می‌شود و به این دوگانگی باید توجه کرد. لذا باید توجه کرد که عربستان چرا نیروگاه هسته‌ای می‌سازد و همچنین چرا این کشور بدنبال خرید موشک‌های دوربرد از پاکستان و چین است؟ در کل می‌توان توجه داشت که هدف نهایی عربستان سعودی خرید موشک‌هایی با قابلیت‌های هسته‌ای است و موضوع انرژی هسته‌ای ممکن است در حد یک بهانه باشد تا موضوع سلاح هسته‌ای را تحت پوشش قرار دهد.

وی یادآور شد: اما همچنان لازم است تا ما بسیار فراتر به موضوع هسته‌ای عربستان نگاه کنیم و به محیط در حال تغییر منطقه توجه داشته باشیم. در واقع افزایش تهدیدات و فرصت برای بسط نفوذ، سعودی‌ها را به مرحله‌ای در منطقه و جهان عرب رسانده است که در حال حاضر بدلیل غیبت صدام، قذافی و یا موقعیت دولت اسد در سوریه، رهبران عربستان فرصت را برای بسط نفوذ غنیمت شمرده‌اند. بویژه بدلیل گرایشات دولت ترامپ در آمریکا، عربستان نیز تلاش بیشتری را در این راستا بکار خواهد بست. به عبارت دیگر تفاوت ظریفی میان استراتژی ترامپ و باراک اوباما وجود دارد و ترامپ برخلاف اوباما معتقد است که عربستان باید به سمت اسرائیل سوق پیدا کند و این موضوع در قراردادهای دو طرف دیده می‌شود.

وی تأکید کرد: نکته دوم مسئله رژیم‌های منع اشاعه در سطح جهان است که متأثر از خیزش راست افراطی در جهان در حال تغییر است و نشان می‌دهد رویکردی که متأثر از روی کارآمدن ترامپ در سطح داخلی و بین‌المللی است، تا حد زیادی تأثیر خود را بر رژیم‌های منع اشاعه خواهد گذاشت و خروج آمریکا از برجام تنها ناشی از عوامل داخلی نیست، بلکه ایستادگی اروپا نیز نشان می‌دهد که اروپایی‌ها نیز به این نتیجه رسیده‌اند که در صورت از بین رفتن برجام، این به معنای پایان سیاست‌ها و اهداف منع اشاعه در جهان خواهد بود.

وی افزود: نکته سوم، مسئله نگاه آمریکا به قرارداد انرژی اتمی سال ۱۹۵۴ است که در آنجا آمریکایی‌ها تبصره‌هایی را در ارتباط با بحث غنی سازی اورانیوم و بازفرآوری پلوتونیوم انجام دادند که در سال ۲۰۰۹ به امارات تا حد بسیار کمی حق غنی سازی داده شده و از این زاویه است که سعودی‌ها دنبال قرارداد مرحله‌ای با آمریکا موسوم به قرارداد ۱۲۳ در بحث غنی سازی می‌باشند.

کرمی تصریح کرد: اما شاید فارغ از مباحثی که نشان دهنده حرکت عربستان به سمت غنی سازی است، ما باید به محدودیت‌ها هم توجه کنیم. عربستان معاهدات مربوط به تسلیحات شیمیایی را در سال ۱۹۹۳ امضا کرده است و در سال ۱۹۹۶ آن را تصویب و در سال ۱۹۷۳ کنوانسیون تسلیحات سمی و بیولوژیک و در سال ۱۹۹۸ معاهده ان.پی.تی را امضا و تصویب کرد، اگرچه پروتکل الحاقی را هنوز امضا نکرده و معاهده جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای را هم امضا نکرد ولی در سال ۲۰۰۵ یک پروتکل تحت عنوان پروتکل کمیت‌های اندک به معنای در اختیار داشتن مقادیر محدود اورانیوم و پلوتونیوم را امضا کرد. این بدان معناست که رژیم‌های منع اشاعه همچنان تا حد زیادی برای عربستان محدودیت ایجاد می‌کند، اما این منوط به این است که تا چه حد معامله‌ای را که آمریکایی‌ها با عربستان سعودی دنبال کرده‌اند، بتوانند این معاهدات را تحت الشعاع قرار دهد. از این زاویه است که شاید همه این‌ها بهانه باشد و در نهایت عدم تصویب معاهده الحاقی و معاهده جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای بتواند عربستان را به سوی هدف مورد نظرش هدایت کند.

وی گفت: نگاه اسرائیل به بحث هسته‌ای شدن عربستان است که در ارتباط با این موضوع در ایران تاکید می‌شود که اسرائیل علاقمند به هسته‌ای شدن عربستان است، اما در حقیقت این گونه نیست. سال ۲۰۱۶ و یا ۲۰۱۷ گزارشی را مرکز «بگین سادات» که مرکزی تحقیقاتی در اسرائیل است منتشر کرد و در آن گزارش ۱۰ شرط برای عادی سازی روابط با عربستان عنوان شده بود که بسیار شروط سخت‌گیرانه‌ای است. در این شروط همچنین تاکید شده بود که تل‌اویو با حساسیت و جدیت بحث هسته‌ای شدن عربستان سعودی را به عنوان یک مانع در عادی سازی روابط با این کشور تلقی می‌کند. مجموع این نکات ما را به این درک می‌رساند که محیط در حال تغییر منطقه برای عربستان بسیار جدی گرفته شده و شاید خود ما نیز لازم است از این زاویه در حد راهبرد و نه تنها بصورت تاکتیکی در الگوهای سیاست خارجی خود و در موضوع اتحاد و ائتلاف‌ها تجدیدنظر کنیم. هرچند هنوز فاصله زیادی است تا عربستان هسته‌ای داریم، اما باید چنین موضوعی را در نظر گرفت و برای قرار گرفتن در این وضعیت آمادگی داشت.

کرمی در پایان یادآور شد: یک موضوع دیگر نیز که در اینجا باید در نظر گرفت، موضوع علت مخالفت اسرائیل با عربستان هسته‌ای است. برای رهبران اسرائیلی این تصور وجود دارد که حتی در صورت ائتلاف موفق با عربستان برای جلوگیری از افزایش قدرت هسته‌ای ایران، اما اسرائیل پس از ایران با هسته‌ای شدن عربستان روبروست که به مراتب می‌تواند وضعیت بسیار خطرناک‌تری باشد. در حال حاضر نیز که مباحثی پیرامون معامله قرن در جریان است، برای ما بندهای این معامله مبهم است اما شاید اسرائیلی‌ها با این نکته موافق باشند که دادن حق غنی سازی به عربستان را در چارچوب پروتکل و یا قرارداد ۱۲۳ مورد پذیرش قرار دهند و یا اینکه در چارچوب معامله قرن پذیرش حق غنی‌سازی عربستان را منوط به تائید پروتکل الحاقی کنند، با این حال شاید اسرائیل در چارچوب معامله قرن در مورد حق غنی سازی عربستان بصورت بسیار محدود و تحت نظارت‌های شدید و سخت‌گیرانه توافقاتی داشته باشد.

در ادامه این نشست نیز جواد حیران نیا کارشناس مسائل خاورمیانه به بررسی نسبت برنامه هسته‌ای عربستان با برنامه موشکی آن پرداخت و گفت: پیش از پرداختن به بحث امریکا و برنامه هسته‌ای عربستان لازم است نگاهی به برنامه موشکی عربستان بیندازیم. اخیراً روزنامه واشنگتن‌پُست در گزارشی از اقدام عربستان سعودی در ساخت کارخانه تولید موشک‌های بالستیک در در منطقه «الوطح» (al-Watah) واقع در جنوب غربی ریاض پرده برداشت.

وی افزود: باید توجه داشت که این اولین کارخانه ساخت موشک‌های بالستیک در عربستان بود. این کارخانه موشکی در حالی از سوی عربستان ساخته شده است که ریاض پیش از این موشک از کشورهای دیگر می خرید. همچنین این کارخانه در صورت عملیاتی شدن توان تولید موشک‌های بالستیک را به سعودی‌ها می‌دهد. مطابق عکس‌هایی که گرفته شده احتمال اینکه عربستان سعودی در حال ساخت موشک قاره پیما و تجهیزات نظامی هسته‌ای باشد بالا است. در خصوص موضع گیری ریاض و واشنگتن درباره خبر واشنگتن پست باید در نظر داشت که سخنگوی سفارت عربستان در واشنگتن، وزارت خارجه، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) و همچنین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در خصوص گزارش روزنامه واشنگتن پست اظهارنظری نکرده اند.

حیران نیا در ادامه به بررسی پیشینه برنامه موشکی عربستان پرداخت و گفت: پیشینه برنامه موشکی عربستان به دهه ۱۹۸۰ میلادی و پیش از آنکه ایران در مسیر تولید موشک گام برداشته باشد باز می‌گردد. در این زمان «شاهزاده خالد بن سلطان» فرمانده نیروی هوایی برای خرید موشک‌های DF-3 (Dong Feng 3) به کشور چین سفر کرد. این موشک‌ها، موشک‌هایی با برد متوسط بودند که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را نیز دارا بودند. یکی از دلایلی که باعث شد عربستان در خلال جنگ ایران و عراق به دنبال خرید موشک برود تهدید موشکی صدام حسین از یک سو و داشتن دست بالا در موازنه استراتژیک مقابل ایران انقلابی و شیعی از سوی دیگر بود. بعد از پایان جنگ در سال ۱۹۸۸ نیز عراق تحت کنترل صدام به کویت حمله کرد و عربستان بیم حمله موشکی عراق را داشت.

وی افزود: در سال ۱۹۹۹ میلادی نیز شاهزاده سلطان در قامت وزیر دفاع عربستان به آزمایشگاهی در پاکستان سفر کرد که در آن عبدالقدیر خان پدر بمب هسته‌ای پاکستان کار غنی سازی اورانیوم و کپی کردن موشک Nodong کره شمالی را انجام داده بود. عربستان هیچ موقع تمایل نداشته تا موضوع خرید موشکی این کشور برجسته شود. بر همین اساس خرید موشکی این کشور در دهه ۱۹۸۰ میلادی از چین به صورت سری و مخفیانه صورت گرفت. حتی وقتی اخبار مرتبط با پایگاه موشکی عربستان در نزدیکی پایگاه نظامی «سلایل» و «جفیر»(Jufayr) در رسانه‌ها منعکس شد باز هم مقامات سعودی در این زمینه حرفی نزدند.

حیران نیا یادآور شد: یکی از دلایلی که عربستان خرید موشکی خود از چین را حتی از آمریکایی‌ها مخفی نگه داشت این بود که می‌خواست برنامه موشکی خود را پیش ببرد و آمریکا را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد تا مخالفت‌های احتمالی واشنگتن مانع از دستیابی این کشور به توان موشکی نشود. بعدها امریکا متوجه خرید مخفیانه موشک از سوی عربستان از چین قرار گرفت آنرا به شدت مورد انتقاد قرار داد. یک دلیل این مخفی نگه داشتن برنامه موشکی در آن سال‌ها این بود که عربستان می‌خواست توان بازدارندگی خود را عیان نکند. در واقع وقتی تمام توان موشکی یک کشور علنی و عیان شود جنبه بازدارنده خود را نیز از دست می‌دهد. همچنین اگر تمام توان بازدارندگی یک کشور مخفی نگه داشته باشد در این صورت نیز جنبه بازدارندگی خود را از دست می‌دهد و نیز هست بخشی از آن توان علنی و عیان شود.

وی افزود: ریاض در سال ۲۰۰۷ موشک‌های DF-21 از چین خریداری کرده بود. بعدها اعلام شد سازمان سیا در جریان این خرید بوده و با مجوز آنها این خرید صورت گرفته است. در واقع این خرید با مجوز دولت جورج بوش پسر صورت گرفته بود. خریدهای موشکی عربستان و به ویژه اینکه نوعی از موشک‌ها را در اختیار گرفته که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد نیت سعودی را از هر دو برنامه موشکی هسته‌ای نشان می‌دهد.

وی تأکید کرد: سال گذشته بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و وزیر امور خارجه پیشین عربستان عادل الجبیر هر دو اخطار داده بودند که اگر ایران به دنبال سلاح هسته‌ای باشد عربستان سعودی هم خواهد بود. این صحبتهای بن سلمان از سوی مقامات دولت ترامپ با واکنشی همراه نشد. بر این اساس می‌توان دریافت که برنامه موشکی عربستان در پیوند با برنامه هسته‌ای این کشور است. چرا که نوع موشک‌های جدید عربستان نامعلوم است و اگر به داشتن سلاح هسته‌ای تمایل داشته باشد به داشتن سیستم منتقل کننده آن نیز تمایل دارد.

حیران نیا در ادامه به بررسی اهداف برنامه موشکی عربستان پرداخت و گفت: یکی از اهداف برنامه موشکی عربستان مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای از جمله عراق زمان صدام و ایران انقلابی بوده است. یکی دیگر از اهداف برنامه موشکی عربستان ارسال این پیام به امریکا است که در صورتی که جلوی نفوذ فزاینده ایران در منطقه گرفته نشود و در خصوص موضوعات موشکی این کشور محدودیت اعمال نشود عربستان نیز آنرا تاب نخواهد آورد و برنامه موشکی خود را گسترش خواهد داد.

کارشناس مسائل خاورمیانه در ادامه تأکید کرد: یک دلیل مهم دیگر که عربستان خود به ساخت موشک روی آورده است عدم اطمینان کافی به واشنگتن است. موضوع خاشقجی و ساختار تصمیم گیری در ایالات متحده نشان داد که حتی رؤسای جمهوری امریکا نیز نمی‌توانند کنترل همه امور را در واشنگتن در اختیار خود داشته باشند. اگرچه ریاض متحد منطقه‌ای واشنگتن است اما رویکرد ترامپ در خصوص «فروش امنیت» به کشورهایی نظیر عربستان و اینکه بیان کرد در صورتی که امریکا نباشد این کشورها دو هفته هم دوام نمی‌آورند نوعی تهدید این کشورها بود. در واقع اگرچه ریاض زیر چتر امنیتی آمریکا قرار دارد ولی می‌خواهد گزینه‌های خود را زیاد کند و از سوی ریاض در مواقع لزوم زیر فشار زیاد نباشد.

وی افزود: در حالی گزارش واشنگتن پست از وجود کارخانه تولید موشک توسط عربستان پرده بر می‌داشت که قبل از آن «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در شهر «ملک عبدالعزیز» هفت پروژه استراتژیک از جمله یک رآکتور هسته‌ای را مورد بهره برداری قرار داده بود. افتتاح اولین رآکتور تحقیقاتی در عربستان سعودی توسط «محمد بن سلمان» در شرایطی اتفاق افتاد که هنوز هیچ توافقی میان واشنگتن و ریاض درخصوص ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای عربستان سعودی به امضا نرسیده است. لذا سعودی‌ها با افتتاح این رآکتور به واشنگتن این پیام را مخابره کردند که فارغ از هرگونه نتیجه‌ای که مذاکرات دو طرف بدان منجر شود، در اجرای تصمیم اتخاذ شده خود مصرّ هستند. این در شرایطی است که آمریکایی‌ها به شدت اصرار دارند تا عربستان سعودی تمامی تکنولوژی هسته‌ای مورد نیاز خود را از شرکت‌های آمریکایی تهیه کند.

حیران نیا افزود: گزینه هسته‌ای عربستان را می‌توان ناشی از شک و تردید عربستان به امریکا در خصوص تأمین امنیت خود نیز دانست. اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه عربستان بدون آمریکا چند هفته دوام نخواهد آورد اگرچه واقعیت کشور عربستان را نشان می‌دهد ولی از سوی دیگر سعودی را مصمم می‌کند تا خود چاره‌ای برای خود بیابد. حفظ موازنه هسته‌ای مقابل ایران از دلایل اصلی برنامه هسته‌ای عربستان است. ناتوانی امریکا در جلوگیری از سقوط حکومت حسنی مبارک در مصر؛ عدم توانایی امریکا در اعمال خطوط قرمز خود در سوریه؛ بازیگری فعال ایران در منطقه از جمله مواردی است که شک و تردیدهای سعودی را در خصوص تأمین امنیتش توسط امریکا بیشتر زیر سوال برده است. برقراری ارتباطات نظامی با روسیه و خریدهای تسلیحاتی از این کشور و خرید موشک از چین به صورت سری را می‌توان در این راستا ارزیابی کرد.

وی تأکید کرد: یکی از نگرانی‌های ایالات متحده آمریکا برای در اختیار قرار دادن تکنولوژی هسته‌ای به عربستان، آینده مبهم این کشور است. اگرچه در حال حاضر محمد بن سلمان به عنوان یک شریک خوب و پولدار برای آمریکا و خانواده ترامپ عمل کرده ولی نظام سیاسی بعد از او و عملکرد آن چندان مشخص نیست. به ویژه بعد از قتل «جمال خاشقجی» این موضوع که خطرات در اختیار قرار دادن تکنولوژی هسته‌ای از سوی امریکا به کشوری مانند عربستان بسیار بالاست قوت بیشتری گرفته است. حتی بازرسی‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی هم برای کشوری چون عربستان چندان نمی‌تواند تضمین محکمی باشد. تجریه تاریخی نشان داده وعده‌های چنین کشورهایی به امریکا نیز نمی‌تواند مانع از دستیابی آنها به بمب اتمی باشد. برای نمونه هند و اسرائیل علیرغم وعده‌ای که به امریکا داده بودند بمب اتمی ساختند.

دبیر گروه خلیج فارس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه تأکید کرد: خروج امریکا از برجام این فرصت را به این کشور می‌دهد تا با رقبای ایران از جمله عربستان همکاری هسته‌ای خود را آغاز و گسترش دهد. نکته مبهم برای آمریکا این است که آیا عربستان از تکنولوژی هسته‌ای صرفاً در جهت مقاصد صلح آمیز استفاده خواهد کرد یا امکان انحراف آن به سمت بمب هسته‌ای وجود خواهد داشت. یکی از دلایلی که واشنگتن و دولت ترامپ برای خروج از برجام مطرح می‌کردند نگرانی عدم اشاعه (nonproliferation concerns) بود. حال واشنگتن در همکاری هسته‌ای با عربستان نیز همین نگرانی را خواهد داشت. بر همین اساس قرارداد هسته‌ای که امریکا با عربستان خواهد داشت باید به گونه‌ای تضمین عدم انحراف ریاض را در خود داشته باشد که مانع ماجراجویی‌های ریاض شود. مهمترین مسأله در این بین بحث غنی سازی اورانیوم و بازفرآوری سوخت هسته‌ای است که امکان استفاده دوگانه (dual-use technologies) را می‌دهد.

وی افزود: مخالفان هسته‌ای شدن عربستان معتقدند که هر گونه همکاری هسته‌ای آمریکا با عربستان باید ذیل تضمین‌های قوی چه به صورت دوجانبه بین ریاض و واشنگتن و چه از رهگذر چند جانبه و در قالب آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گیرد. برای نمونه عربستان باید پروتکل الحاقی را بپذیرد تا آژانس قادر به بازرسی‌های سر زده باشد و سوخت هسته‌ای مصرف شده بازگردانده شود و گروهی از کشورها تأمین سوخت هسته‌ای باشند. اما عربستان هم بر داشتن این دو حق (right) پافشاری می‌کند. با این وجود امریکا می‌داند تاکید بیش از اندازه بر شروط سفت و سخت در خصوص غنی سازی اورانیوم و بازفرآوری سوخت هسته‌ای ممکن است ریاض را به این فکر بیاندازد که همکاری هسته‌ای با شرکتهای غیر امریکایی که محدودیت‌های کمتری در خصوص این دو موضوع داشته باشند برقرار کند.

وی گفت: سعودی‌ها خواهان به دست آوردن امتیازاتی هستند که ایران در برجام به دست آورده و آن شامل آزادی غنی سازی اورانیوم می‌شود. موضع ریاض تاکنون این بوده که چرخه سوخت را در اختیار داشته باشد و در این خصوص متکی به کشورهای دیگر نباشد. «خالد فالح» وزیر انرژی عربستان ماه مارس ۲۰۱۸ در گفتگو با رویترز عنوان کرده بود که «برای ما [عربستان] طبیعی نیست که اورانیوم غنی شده را به منظور سوخت رآکتورهایمان از کشور دیگری بیاوریم.» اما مدل برجام از دیدگاه سعودی‌ها دارای ابعاد کمتر جذاب‌تر است از جمله عدم بازفرآوری پلوتونیوم و یک نظام بازرسی بین المللی بسیار سرزده. بعد دیگر برجام یعنی محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران و عدم کمک امریکا به توسعه آن نیز به مذاق سعودی‌ها خوش نمی‌آید.

حیران نیا در ادامه به بررسی چگونگی همکاری قانونی آمریکا و عربستان گفت: بر اساس قانون آمریکا، این کشور اجازه ندارد فناوری هسته‌ای را بدون دریافت تضمین برای استفاده صلح آمیز از آن به یک کشور خارجی بفروشد. بر این اساس همکاری شرکتهای امریکایی با عربستان مستلزم انعقاد توافق 123(123 Agreement) با این کشور است. در واقع جناح‌های سیاسی و مخالفان عدم اشاعه هسته‌ای از نوعی از توافق ۱۲۳ حمایت می‌کنند که دارای استاندارد طلایی باشد. استاندارد طلایی به معنای گنجاندن دو شرط عدم غنی سازی و عدم بازفرآوری است که در توافق هسته‌ای امریکا و امارات متحده عرب در سال ۲۰۰۹ آمده بود. اگرچه عربستان سعودی، متحد امریکا در منطقه به شمار می‌رود ولی اینکه عربستان حق غنی سازی و بازفرآوری را داشته باشد امتیازی استراتژیک است که ساختار سنتی قدرت آمریکا هرگز به آن تن نخواهد داد.

وی افزود: اما این همه ماجرا نبوده است. در گزارشی که مجلس نمایندگان آمریکا اخیراً منتشر کرد، فاش شده که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روند انتقال فناوری‌های «بسیار حساس» هسته‌ای به عربستان را سرعت بخشیده است. بر این اساس دولت دونالد ترامپ تلاش کرده بدون توجه به ملاحظات حقوقی و امنیتی هر چه سریع‌تر به عربستان فناوری بسیار حساس و پیشرفته هسته‌ای بدهد. این گزارش همچنین از مخفی بودن تعلاملات دولت ترامپ با عربستان سعودی اظهار نگرانی کرده است. باید توجه داشت هر توافق هسته‌ای میان دولت امریکا و ریاض باید از طریق مجوز کنگره امریکا باشد. با توجه به شرایط حاکم بر کنگره توافقی که تضمین‌های لازم امنیتی را نداشته باشد بعید است که رأی آورد. در واقع شاید یکی از دلایل ارتباطات غیر قانونی دولت ترامپ با ریاض همین مخالفت احتمالی کنگره بوده است.

وی افزود: آمریکا در راستای عدم اشاعه نمی‌خواهد امتیازی را بدهد که دیگران نیز بعداً او را تحت فشار برای به دست آوردن چنین امتیازی قرار دهند. درست است که ریاض شریک و متحد امریکا در منطقه است اما اعطای حق غنی سازی به کشوری که ممکن است در آینده روابطش با آمریکا مانند روابط کنونی نباشد خطرناک است. اگرچه در حال حاضر محمد بن سلمان به عنوان یک شریک خوب و پولدار برای آمریکا و خانواده ترامپ عمل کرده ولی نظام سیاسی بعد از او و عملکرد آن چندان مشخص نیست. به ویژه بعد از قتل «جمال قاشقچی» این موضوع که خطرات در اختیار قرار دادن تکنولوژی هسته‌ای از سوی امریکا به کشوری مانند عربستان بسیار بالاست قوت بیشتری گرفته است. اظهارات محمد بن سلمان مبنی بر اینکه در صورتی که ایران به سمت بمب برود، ریاض نیز خواهد رفت نشان از این دارد که عربستان در صورت لزوم NPT را نادیده خواهد گرفت.

حیران نیا یادآور شد: اعطای حق غنی سازی به عربستان باعث می‌شود این کشور به صورت بالقوه توان ساخت بمب اتمی را پیدا کند موضوعی که اسرائیل تمایل به آن ندارد و توازن قوای هسته‌ای را به ضرر اسرائیل بر هم می‌زند. اعطای حق غنی سازی به عربستان کشورهای دیگر نظیر مصر و اردن را هم ترغیب می‌کند تا از این حق برخوردار باشند. برخی معتقد هستند اگر امریکا توافق هسته‌ای با عربستان نبندد در این صورت ریاض به کشورهای دیگر متمایل می‌شود و ممکن است آن کشورها سختگیری آمریکا در خصوص بحث غنی سازی یا بازفرآوری را در برای عربستان نداشته باشند.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین مانعی که اکنون دولت ترامپ با آن مواجه است مخالفت شدید قانون‌گذارهای آمریکایی با هرگونه مصالحه در خصوص استاندارد طلایی ایالات متحده برای همکاری‌های هسته‌ای است. به عبارت دیگر، استاندارد مذکور تحت هیچ شرایطی قابل مذاکره، حتی با متحدان ایالات متحده، نیست و هرگونه تغییر با مخالفت شدید سیاست‌مدارهای آمریکایی مواجه می‌شود. همچنین بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بارها و بارها در خصوص ضرورت مقابله با غنی‌سازی اورانیوم از سوی سعودی‌ها به دونالد ترامپ هشدار داده است. او معتقد است در صورتی‌که عربستان سعودی از استاندارد طلایی منحرف شود، احتمال گسترش سلاح‌های هسته‌ای در این کشور اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

وی افزود: گذشته از این، دولت ترامپ به‌خوبی می‌داند ایالات متحده تنها گزینه عربستان برای همکاری‌های هسته‌ای نیست و قدرت‌های هسته‌ای دیگری همچون روسیه و چین تمایل زیادی به همکاری‌های هسته‌ای با سعودی‌ها دارند. کما این‌که عربستان پیش‌تر با چین در خصوص همکاری در عرصه تأمین و تولید عناصر سوخت هسته‌ای و نیز تأسیس و توسعه راکتورهای تحقیقاتی موافقت‌نامه‌هایی امضا کرده است. با توجه به پیشینه دو کشور روسیه و چین در زمینه همکارهای هسته‌ای با کشورهای خاورمیانه، نظیر ایران، احتمال توافق عربستان با این کشورها نیز دور از ذهن نخواهد بود، اگر دولت ترامپ در شرایط استاندارد طلایی تجدیدنظر نکند. در تأیید این ادعا، وزیر انرژی عربستان معتقد است اگر ایالات متحده همگام با عربستان به یک توافق جامع هسته‌ای دست نیابد، فرصت مهم نفوذ و ایفای نقش در برنامه هسته‌ای عربستان را از دست خواهد داد، چرا که در هر صورت عربستان، مطابق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ان.‌پی‌.تی، از حق طبیعی غنی‌سازی انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز برخوردار است و بدین منظور می‌تواند وارد هر نوع همکاری با قدرت‌های هسته‌ای شود.

این کارشناس مسائل خاورمیانه در پایان گفت: بنابراین، مسلم است ایالات متحده تحت هیچ شرایطی حاضر نخواهد بود بازنده رقابت هسته‌ای با چین و روسیه باشد. از طرفی، عربستان سعودی به دنبال توافقی است که بتواند مسیر رسیدن به اهداف سه‌گانه‌ای را که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد هموار سازد. اما با در نظر گرفتن رویکرد جامع ایالات متحده در قبال منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، اصرار دونالد ترامپ بر هسته‌ای کردن عربستان بدون زیر پا گذاشتن سیاست‌های کلی ایالات متحده میسر نخواهد بود. به‌عبارتی، رسیدن به یک توافق هسته‌ای استثنایی خارج از چارچوب توافق ۱۲۳ مقررات داخلی ایالات متحده و سیاست هسته‌ای آن کشور را به چالش خواهد کشید.

در ادامه این نشست، فهیمه قربانی کارشناس مسائل خلیج فارس در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی درخصوص روند شکل گیری برنامه هسته‌ای عربستان اظهار کرد که شهر انرژی اتمی و انرژی‌های تجدید پذیر عربستان سعودی موسوم به "شهر ملک عبدالله" به عنوان کارگزار حکومت سعودی، مسئول پیگیری برنامه هسته‌ای این کشور است. به طور کلی، برنامه هسته‌ای این کشور طی دهه گذشته طی این مراحل شکل گرفته است: در سال ۲۰۰۶، عربستان و دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس سفارش انجام مطالعه‌ای در خصوص برنامه هسته‌ای را اعلام کردند. طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج فارس متوقف شد، اما در سال ۲۰۰۹ عربستان اعلام کرد که این کشور به دنبال توسعه برنامه انرژی هسته‌ای خود است. در آوریل ۲۰۱۰، ملک عبدالله یک فرمان سلطنتی مبنی بر اینکه توسعه انرژی اتمی برای تأمین تقاضای انرژی در حال رشد این کشور ضروری است، اعلام کرد و در سال ۲۰۱۱، برنامه‌هایی را برای ساخت ۱۶ راکتور هسته‌ای عنوان کرد و به شرکت ورلی پارسونز، شرکت خدمات مهندسی و پیمانکار ساخت و ساز استرالیایی، سفارش داده شد که سایت‌های بالقوه را شناسایی کند. سه سایت در سال ۲۰۱۳ در فهرست قرار داده شدند و در آوریل این سال، جدول زمانی شروع ساخت آنها در سال ۲۰۱۶ در نظر گرفته شد. برنامه برای ساخت ۱۶ راکتور که ساخت آنها در سال ۲۰۳۲ به اتمام رسد، در سپتامبر ۲۰۱۴ دوباره اعلام شد. در ژانویه ۲۰۱۵، تاریخ اتمام ساخت آنها از سال ۲۰۳۲ به ۲۰۴۰ به تعویق انداخته شد. مؤسسه مطالعات اتمی کره جنوبی و شعبه‌ای از شرکت کپلو (شرکت برق کره‌ای) قراردادهایی را در سال ۲۰۱۵ امضا کردند و در سال ۲۰۱۶، مطالعات مربوط به برنامه ریزی و امکان پذیری را انجام دادند. در ژوئیه ۲۰۱۷، کابینه سعودی راه اندازی «پروژه ملی برای انرژی اتمی» را اعلام کرد. هاشم بن عبدالله یمنی، انرژی اتمی و انرژی‌های تجدید پذیر عربستان در اکتبر ۲۰۱۷ اعلام کرد که این کشور در حال آماده شدن برای استخراج منابع داخلی سنگ معدن اورانیوم به عنوان گامی به سوی خودکفایی در تولید سوخت هسته‌ای است. طی سال گذشته، عربستان اقدامات عملی برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود را شدت بخشیده است. مقامات آمریکا از جمله ریک پری، وزیر انرژی با مقامات سعودی در دسامبر ۲۰۱۷ ملاقات کرد و در زمستان ۲۰۱۸، مذاکراتی درخصوص انعقاد یک توافق همکاری هسته‌ای گفتگو میان مقامات سعودی و آمریکایی انجام شد؛ چرا که انعقاد توافق همکاری هسته‌ای مستلزم تأیید قوانین آمریکا است تا مواد، تجهیزات و اجزا هسته‌ای منتقل شود. در ۵ نوامبر (۱۴ آبان)، محمدبن سلمان، ولیعهد سعودی آغاز پروژه احداث اولین راکتور هسته‌ای تحقیقاتی در شهر صنعت و فناوری ملک عبدالعزیز را اعلام کرد. شایان ذکر است که کمپانی‌ها، نهادها و کنسرسیوم‌ها از چندین کشور شامل کره جنوبی، چین، فرانسه، روسیه، ژاپن و آمریکا علاقمند به انعقاد قرارداد برای همکاری با برنامه هسته‌ای عربستان (ساخت راکتور و …) هستند. عربستان موافقتنامه همکاری هسته‌ای با کشورهای متعددی از جمله کره جنوبی، چین، فرانسه، روسیه، قزاقستان، آرژانتین، فنلاند، مجارستان و اندونزی دارد.

وی در ادامه افزود: علاوه بر برنامه عربستان برای ساخت راکتورهای هسته‌ای، دولت سعودی به دنبال بررسی گزینه‌هایی برای تهیه راکتورهای کوچک مدولار است. شهر انرژی اتمی و انرژی‌های تجدید پذیر عربستان علاقمندی به تهیه راکتورهای کوچک مدولار را در استفاده از آنها برای تولید روند گرما از جمله در کارخانجات پتروشیمی عنوان کرده است. در این خصوص، عربستان با آرژانتین، چین و کره جنوبی در مذاکره بوده است اما دولت سعودی برنامه‌ای برای ساخت آنها در داخل ندارد. به طور کلی، عربستان در نظر دارد بیش از ۸۰ بیلیون دلار برای ساخت ۱۶ راکتور هسته‌ای طی ۲۵ سال آینده هزینه کند.

درخصوص دلایل و اهدافی که عربستان را به دنبال کردن برنامه ساخت راکتورهای هسته‌ای سوق داده، وی اظهار کرد که به طور کلی، توسعه برنامه هسته‌ای این کشور دلال متعددی دارد. نخست، از دیدگاه کارشناسان انرژی، عربستان در کوتاه مدت به دنبال کسب درآمد بیشتر از طریق افزایش صادرات سوخت فسیلی خود تا حد امکان است. شهر انرژی اتمی و انرژی‌های تجدید پذیر عربستان عنوان کرده که منابع انرژی جایگزین، دسترسی طولانی مدت‌تر به سوخت فسیلی را برای صادرات تضمین خواهد کرد و استفاده از نفت را برای مقاصد باارزش تر و صادرات تسهیل خواهد کرد. در این راستا، شاهزاده ترکی الفیصل در سال ۲۰۱۶ بیان کرد ما لازم است نفت بیشتری را برای صادرات و فروش ذخیره کنیم. دوم، در طولانی مدت، عربستان تنوع بخشیدن به اقتصاد خود به جز تولید نفت، از طریق بخش‌هایی مانند فناوری و خدمات سرگرمی را به عنوان هدف خود در نظر دارد. مقامات سطوح بالای عربستان می‌دانند که این کشور با دردسرهای اقتصادی و سیاسی جدی درآینده روبه رو خواهد شد، چنانچه اقتصاد خود را سوای نفت و گاز متنوع نسازد. در حال حاضر، این کشور یک چهارم نفت خام تولید شده خود را مصرف می‌کند. علاوه بر این، مسأله تقاضای در حال رشد برای انرژی الکتریسیته نیز مطرح است که تخمین زده می‌شود از ۴۵ گیگاوات به ۱۲۰ گیگاوات در سال ۲۰۳۵ برسد.

وی افزود: سوم، مقامات سعودی از انگیزه سیاسی برای دنبال کردن یک برنامه صلح آمیز هسته‌ای که به طور بالقوه ظرفیت برنامه تسلیحات هسته‌ای را دارد، برخوردارند. دستیابی عربستان به فناوری هسته‌ای به نوعی مشروعیت برای خاندان حاکمه به دنبال خواهد داشت که تلاش می‌کنند تا چهره این کشور را از یک دولت فقط رانتیر به یک دولت در جستجوی مدرنیته و به دنبال دوری از اقتصاد وابسته به نفت تبدیل کنند. گروه بندی‌های داخلی نیز در انگیزه هسته‌ای عربستان نقش ایفاء می‌کنند. در واقع، ثبت برنامه هسته‌ای در حال تکوین به نام یک گروه سیاسی بدل به کارتی ویژه در زورآزمایی قدرت میان نخبگان حاکم و رقیب شده است.

وی یادآور شد: از نگاه سعودی‌ها، چهارمین دلیل بسترساز گسترش برنامه هسته‌ای عربستان به ایران مربوط می‌شود. از دیدگاه کینگستن ریف، مدیر خلع سلاح و سیاست کاهش تهدید در «انجمن کنترل تسلیحات»، انگیزه اصلی عربستان، رقابت امنیتی با ایران است. مقامات سعودی طی مذاکرات سال‌های ۲۰۱۳- ۲۰۱۵ که منجر به توافق برجام شد، اظهار می‌کردند که عربستان فناوری غنی سازی را که کاربرد دوگانه‌ای دارد در برابر ایران توسعه خواهند داد. پس از انعقاد توافق برجام در سال ۲۰۱۵، سعودی‌ها ادعاهای خود را دوباره مطرح کردند و شروع به سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی، توسعه سرمایه انسانی و کسب فناوری لازم برای برنامه انرژی هسته‌ای در مقیاس وسیع، تحت پوشش برنامه متنوع سازی انرژی و برنامه ظاهراً مسالمت آمیز هسته‌ای کردند. از نگاه سعودی‌ها، محدودیت‌های وضع شده بر برنامه غنی سازی ایران در سال ۲۰۲۵ پایان می‌یابد و ایران می‌تواند به طور انبوه غنی سازی اورانیوم را تولید و انباشته کند. بنابر ادعای آنها، برجام برای ریاض یک دهه زمان خرید تا آنها برنامه هسته‌ای خود را دنبال کرده و خود را در برابر ایران آماده کنند. سعودی‌ها ادعا می‌کنند که در نهایت، این امر هم منتج به موقعیت قوی‌تر ایران در منطقه خلیج فارس و هم کسب احترام بیشتر از سوی دولت‌های کوچک خلیج فارس خواهد شد. بدین ترتیب، ادعای عربستان برای تسلط بر این منطقه مهم راهبردی تضعیف خواهد شد و موازنه قدرت در منطقه به نفع ایران تغییر خواهد کرد. لازم به ذکر است که به اظهارات مشخص و مکرر مقامات سعودی نیز می‌توان اشاره کرد: برای مثال، در آوریل ۲۰۱۴، ترکی الفیصل بیان کرد که ما به عنوان گروه کشورهای خلیج فارس برای ایجاد یک موازنه واقعی با ایران از جمله بدست آوردن دانش عملی هسته‌ای تلاش کنیم. همچنین، در ژوئن ۲۰۱۶، سفیر عربستان در انگلیس، شاهزاده محمد بن نواف اظهار کرد که عربستان همه گزینه‌ها را در تقابل با ایران روی میز دارد.

در ادامه، این کارشناس مسائل خلیج فارس توضیح داد که از دیدگاه کارشناسان هسته‌ای و انرژی احتمالاً ریاض درصدد است تا از فناوری هسته‌ای برای شروع یک برنامه کسب تسلیحات هسته‌ای استفاده کند و یا علاقمند به کسب توانمندی برای آنکه در آستانه کسب تسلیحات هسته‌ای قرار گیرد، می‌باشد. در این خصوص، به سه دلیل عمده اشاره می‌شود: نخست، بنابر برآورد و ارزیابی دقیق کارشناسان انرژی، اگر قیمت گاز به طرز چشمگیری افزایش پیدا نکند، آن ارزان‌ترین منبع برای تولید برق است؛ کمتر از نصف قیمت تولید برق ناشی از راکتورهای هسته‌ای. همچنین، بنابر اظهارنظر جو رام، دستیار پیشین وزیر انرژی دولت بیل کلینتون، عربستان یک گزینه عالی در استفاده از انرژی خورشیدی است و با توجه به اینکه این کشور می‌تواند امکانات تولید انرژی خورشیدی با هزینه‌های پایین را ایجاد کند، خیلی قابل قبول نیست بدین اندازه زیاد تمایل به گزینه هسته‌ای که گران است، داشته باشد. دوم، برنامه هسته‌ای عربستان می‌تواند کسب فناوری‌های حساس دیگر مانند غنی سازی، بازیافت فناوری و ساخت راکتورهای تحقیقاتی را توجیه کند.

وی افزود: سوم، عربستان توانایی غنی سازی را به عنوان حق حاکمیت خود در نظر می‌گیرد و بدین جهت نتوانست توافق ۱۲۳ (توافق همکاری هسته‌ای که آمریکا با کشورهای خریدار تجهیزات هسته‌ای درخصوص چگونگی استفاده از آنها منعقد می‌کند) را با دولت اوباما منعقد کند؛ چرا که اوباما از دادن این ظرفیت به آنها خودداری کرد. اگرچه دولت ترامپ بنابر انگیزه اقتصادی کلان ممکن است به عربستان اجازه غنی سازی اورانیوم را به عنوان بخشی از توافق ۱۲۳ آینده بدهد. از این رو است که در حال حاضر، تنش جدی میان کنگره آمریکا و کاخ سفید در این مورد وجود دارد. دموکرات‌های کنگره آمریکا به تازگی گزارشی را با عنوان «افشاگران نگرانی‌های جدی خود از تلاش‌های دولت ترامپ برای انتقال فناوری هسته‌ای حساس به عربستان سعودی را مطرح می کنند»، منتشر کرده اند و در این گزارش، آنها ادعا کرده اند که دولت ترامپ درصدد کمک به عربستان برای فروش فناوری انرژی هسته‌ای بوده است. بر اساس این گزارش مهم، عربستان فقط خواستار راکتور نیست. این کشور توانایی غنی سازی اورانیوم را می‌خواهد که تکنولوژی بسیار حساسی است. عربستان با توجه به آنکه معاهده منع گسترش هسته‌ای (NPT) را امضاء کرده است، با اصرار بر این حق، محکومیت استفاده از غنی سازی اورانیوم را به عنوان بخشی از هر توافقی با آمریکا رد کرده است؛ موضوعی که در تضاد آشکار با موافتنامه ۱۲۳ امارات است که در سال ۲۰۰۹ امضاء شد و شامل ممنوعیت ضمنی بر انجام هرگونه فعالیت غنی سازی بود. اما عربستان امضای به اصطلاح «استاندارد طلایی» را رد کرده است. همچنین، به گفته لورا هالگیت، نماینده پیشین آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی، مقامات سعودی برخلاف دیگر شرکای این کشور اظهار می‌کنند که ما ممکن است نیاز به تسلیحات هسته‌ای داشته باشیم.