به گزارش خبرگزاری مهر ، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران، ضمن بررسی امکان ادغام بورسهای کالایی ایران تصریح کرد که ادغام بورسهای کالایی از لحاظ قانونی مانعی نداشته و به عبارتی بورس از جنبه قانونی می‌تواند اقدام به ادغام بورسهای کالایی نماید اما به نظر می‌رسد که موفقیت این امر در گرو الزاماتی است که از جمله آنها بالابودن حجم معاملات بورسهای متشکل و نیز بالا بودن سطح علمی تیمهای اطلاعاتی، نرم‌افزاری و معاملاتی می‌باشد.
همچنین باتوجه به اهمیت سیستم انبار، سیستم مدیریت انبارهای بورسهای کالایی مختلف باید با یکدیگر یکسان شوند که این کار در مرحله عمل با دشواری‌هایی روبه رو خواهد بود. بهره‌گیری از لیست‌های الکترونیکی نظیر سیستم معاملات کارگزاران، سیستم تسویه حساب و سیستم اطلاع رسانی و توجه جدی به فناوری اطلاعات و اعمال مدیریت علمی و نظارت دقیق بر ادغام بورسهای کالایی نیز از دیگر الزامات مطرح در این زمینه می‌باشند.
مرکز پژوهشها در ادامه یکی شدن ساختمان‌ها و یکپارچه‌شدن فعالیت‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی بورسهای مورد نظر را در راستای ادغام شدن، ضروری دانست و افزود: در همین حال تهیه و تدوین آیین‌نامه و اساسنامه واحد برای کلیه بورس‌هایی که در راستای ادغام مورد نظر سیاستگذاران است و نیز حضور خبرگان بورسهای کالایی در ترکیب اعضای شورای عالی بورس اوراق بهادار طبق بند «9» ماده 9 قانون بورس و اوراق بهادار ضروری به نظر می‌رسد.
مرکز پژوهشها در پایان بررسی خود متذکر شد که هر چند موانع قانونی برای ادغام بورسهای کالایی وجود ندارد ولی موانع اجرایی موجود بیانگر این واقعیت هستند که شورای بورس باید با استفاده از یک تیم کارشناسی متخصص ابتدا موانع را تا حد توان در یک فرصت سه ماهه برطرف و بعد از آن اقدام به ادغام بورس‌هایی کالایی کند.
نظر شما