به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار وکلای ملت قرار گرفت که نمایندگان با ۱۶۲ رأی موافق ۳۰ و ۲۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه با کلیات این طرح موافقت کردند.
در صورت تصویب جزئیات طرح مذکور، دولت مکلف است بودجه شرکت‌های دولتی و نهادهایی را که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند به صورت جداگانه تا پایان مهرماه هر سال به انضمام گزارشی از آخرین وضعیت مالی آنها به مجلس تسلیم کند.
در جریان بررسی این طرح، سید کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با این طرح، گفت: همه ساله و در زمان بررسی لایحه بودجه، دولت جدولی را با اعداد و ارقام مختلف پر می‌کند اما بودجه بخش عمومی، عمرانی و جاری کشور همیشه ابتر است.
وی افزود: باید این طرح به تصویب برسد و بودجه شرکت‌های دولتی دوماه قبل از آنکه لایحه بودجه به مجلس ارائه شود، مورد رسیدگی قرار گیرد چرا که بودجه شرکت‌های دولتی از مهمترین بخش بودجه است.
در ادامه جلسه، علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در موافقت با طرح مذکور، تصریح کرد: در سال ۹۶ مطابق با گزارش‌ها اعلام شد که ۳۵۹ شرکت دولتی سود ده و مابقی شرکت‌ها زیان ده بودند اما سپس آمارهایی منتشر شد که به نوعی وانمود شود که بیشتر شرکت‌ها زیان ده هستند که این مسئله نشان دهنده آن است که گزارش‌های حسابرسی این شرکت‌ها به صورت مبسوط به مجلس ارائه نمی‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: همچنین در لایحه بودجه ۹۶ اسامی ۱۷ شرکت دولتی ارائه نشد و گزارشی در مورد حسابرسی آنها به مجلس تقدیم نشد.
رحیمی تاکید کرد: یکی از دلایلی که مجلس به تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی رأی داد، وضعیت گزارش‌هایی بود که درباره شرکت‌ها به مجلس واصل شده بود.
وی گفت: در صورت تصویب این طرح، شاهد شفافیت در لایحه بودجه خواهیم بود و از سوی دیگر دست دولت برای حسابرسی شرکت‌های دولتی باز تر می‌شود.
همچنین محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این طرح، گفت: دو-سوم بودجه کشور در شرکت‌های دولتی نهفته است و حقوق‌های نجومی هم در این بخش اتفاق می‌افتد.
وی افزود: علت مخالفت بنده با این طرح این است که اساساً اراده‌ای برای نظارت در مجلس وجود ندارد و با تورم قوانین اتفاقی نمی‌افتد و مجلس باید نظارتش را بیشتر کرده و با متخلفان برخورد کند.
وی متذکر شد: برای مثال چندی پیش اعلام شد که برنامه پنجم توسعه، ۷۰ درصد انحراف داشته است و صرفاً در حد اعلام این خبر بود در حالی که مجلس باید با متخلفان برخورد جدی تری داشته باشد.
در ادامه جلسه علیرضا سلیمی در مخالفت با این طرح، گفت: عمده حقوق‌های نجومی در بخش شرکت‌های دولتی است و تا امروز حقوق‌های نجومی ساماندهی نشده است.
وی افزود: ما باید به دنبال شفافیت بودجه و به ویژه شرکت‌های دولتی باشیم و صرفاً با ارائه زودهنگام بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس، اتفاقی نمی‌افتد و باید مجلس نظارت خود را بیشتر کند.
غلامرضا تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز طی تذکری شفاهی درباره این طرح، اظهار داشت: این طرح تناقض جدی با قوانین بالادستی دارد چرا که مطابق با آن دولت باید تا پایان مهرماه گزارش بودجه شرکت‌های دولتی را به مجلس ارائه کند و این گزارش پس از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه باید به دیوان محاسبات جهت رسیدگی ارجاع شود.
وی گفت: این در حالی است که براساس آئین نامه داخلی مجلس دولت باید تا ۱۵ آذر ماه بودجه را به مجلس ارائه دهد و با توجه به اینکه بودجه عمومی کشور متأثر از شرکت‌های دولتی است، دولت عملاً نمی‌تواند بودجه‌ای را به مجلس ارائه کند چرا که تا زمانی که وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی مشخص نشود، دولت نمی‌تواند بودجه کل کشور را به مجلس ارائه کند.
نظر شما