به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای برنامه طرح برهم زدن بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه با تاکید بر فضای مجازی ابلاغی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال ۹۸، صبح شنبه نشستی در محل سالن جلسات اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین برگزار شد.
حجت الاسلام محمد حیدری در این نشست با بیان اینکه سرقت جز ۱۰ اتهام اول در کشور بوده و بعد از خشونت در ردیف دوم قرار گرفته است، افزود: عوامل زیادی منجر به وقوع جرم سرقت می‌شود، که مهمترین آن، شرایط و وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و اعتیاد است.
وی بیان کرد: اقداماتی که در راستای پیشگیری از وقوع جرم سرقت انجام می‌شود بیشتر مبارزه با معلول بوده و باید برای مقابله با علت ارتکاب سرقت، برنامه منسجم و منظمی در دستور کار قرار گیرد که بهترین آن اجرای «طرح پیشگیری از سرقت ابلاغی از سوی شورای امنیت کشور» است، که وظایف تمامی دستگاه‌های اجرایی دخیل در پیشگیری از سرقت در آن مشخص شده است.
حجت الاسلام حیدری استفاده از ظرفیت شورای پیشگیری از وقوع جرم استان را در این خصوص مهم دانست و افزود: این شورا می‌تواند کمک شایانی در پیشگیری از وقوع جرم سرقت در استان کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین اظهار داشت: با توجه به اینکه در خیلی از موارد سرقت‌های ارتکابی توسط مالباخته به نیروی انتظامی اعلام نمی‌شود و در بیشتر موارد سرقت‌های خرد به کلانتری‌ها ارجاع می‌شود آمار سرقت مذکور آمار دقیقی نیست.
وی علاوه بر رصد بازارهای حقیقی خرید و فروش اموال مسروقه و شناسایی و ساماندهی ضایعاتی‌های در سطح استان، بر رصد بازارهای مجازی خرید و فروش این اموال نیز تأکید کرد.
نظر شما