مهر گزارش می‌دهد

روش جدید اخاذی از فروشندگان خودرو/بی‌اطلاعی مراجع قضایی

روش جدید اخاذی از فروشندگان خودرو/بی‌اطلاعی مراجع قضایی

کلاهبرداران در بازار خودرو، روش‌های جدیدی از اخاذی به کار می‌برند که متاسفانه به دلیل بی‌اطلاعی مراجع قضایی، شکایت مالباختگان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدتی است که برخی از خریداران غیرحقیقی خودرو، با ترفندی زیرکانه، فروشندگان خودرو را طعمه دسیسه خود نموده و از آنها اخاذی می‌کنند. موضوع از این قرار است که این افراد کلاهبردار که اغلب بیش از یک نفر هستند، فروشنده‌های کم‌اطلاع و یا کم‌تجربه را هنگام نشر آگهی و یا در محل‌های خرید و فروش خودرو شناسایی می‌کنند و پس از بررسی دقیق خودرو به عنوان خریدار، بعضی از عیوب خودرو را از قبیل رنگ شدگی یا تعویض قطعات بدنه، شناسایی می‌کنند؛ ولی طوری وانمود می‌کنند که از این عیوب بی‌اطلاع هستند.

در این میان، این خریداران غیرواقعی، پس از چانه‌زنی و نهایی کردن مبلغ معامله، به بهانه‌های مختلف مانند ترس از پشیمانی فروشنده و مواردی از این دست، تاکید زیادی به نوشتن قولنامه یا قرارداد نموده و در قراردادی که خود تنظیم می‌نمایند، مشخصات اتومبیل را در قرارداد قید نموده؛ ولی عیوب خودرو را عمداً در قرارداد قید نمی‌نمایند؛ در صورتی که مبلغ توافقی، همان ارزش خودرو معیوب است.

این افراد در مرحله بعد، در فرصت مناسبی که برای خود ایجاد می‌کنند، فروشنده را گیر انداخته و خودرو را در پارکینگ خود یا همدستانشان، قفل کرده یا اینکه پس از انتقال پلاک، تمام یا بخش قابل توجهی از پول را پرداخت نمی‌نمایند؛ به این معنا که پس از آن، اخاذان پیشنهاد عجیب مراجعه به کارشناس یا افراد خبره را طرح می‌نمایند و فروشنده‌ای که گیر افتاده، بالاجبار مجبور به تبعیت از این خواسته نابهنگام است؛ ضمن اینکه مراجعه به کارشناس و افراد خبره باید قبل از تنظیم قرارداد صورت گیرد نه پس از قرارداد که به نوعی یک توافق‌نامه حقوقی منعقد شده است.

در این میان، کارشناس شخصاً و یا با راهنمایی اخاذان، عیوب خودرو را شناسایی و ذکر نموده و در این مرحله است که این افراد کلاهبردار که طعمه را کاملاً به گیر انداخته‌اند، با استناد به اینکه فروشنده قصد کلک زدن داشته و خودرو معیوب است، وی را تحت فشار قرار داده و فروشنده را مجبور به پرداخت خسارت چندمیلیونی می‌نمایند.

در نهایت، فروشنده بیچاره و عصبانی یا باید به پرداخت وجه اخاذی شده، تن دهد تا خود و خودرو خود را از دست این کلاهبرداران برهانند و یا اینکه به دادگاه‌ها مراجعه کند که البته بعضاً محاکم نیز متوجه دسیسه و ترفند تکرارشونده این اخاذان نمی‌شوند و مالباخته در محاکم حقوقی، مدتها درگیر می‌شود و لذا در اغلب موارد، مال باخته همان گزینه اول را ترجیح می‌دهد. اینجا است که لازم است قوه قضائیه و محاکم اجرایی، شرایط را برای جلوگیری از به ثمر رسیدن این حربه‌ها، فراهم کرده و راه اخاذی آنها را مسدود نمایند.

کد خبر 4807458

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • یوسف IR ۱۵:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
      0 0
      متاسفانه نمایندگی های ایران خود رو و سایپا و ... عامل گرانی خود رو هستند کار واسطه گران را می کنند. شدند امانی فروش و بازار را بهم زده اند. نباید اجازه فروش امانی را به آنها داد
    • IR ۱۸:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
      2 0
      شاید هم محاکم متوجه تکرار این دسیسه ها هستن . ولی حکم به نفع دزد میزنند که در مال دزدی شریک شوند. اگر کارتون به دادگاه افتاده باشه تجربه کردید که هرطرف بیشتر برای قاضی خرج کنه حکم به نفعشه
    • علی IR ۰۹:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
      0 0
      باید جلوی واسطه گری نمایندگی های فروش ایران خود رو و سایپا را گرفت باید امانی فروشی را از این نمایندگی ها را گرفت چون درصدی می گیرند قیمت ها را کاذب بالا می برند چرا کسی نیست نظارت کند ؟