به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق با بیان اینکه متن پیش‌نویس لایحه مذکور پس از تدوین در این معاونت، برای اعلام نظرات تخصصی قضات و حقوقدانان عالی‌رتبه و مجرب کشور در اختیار دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان قوه قضائیه نهاده شده است، اظهار کرد: به طور قطع در تدوین نهایی پیش‌نویس این لایحه، از نظرات علمی، تخصصی و صائب ایشان استفاده می‌شود.
مصدق در ادامه با بیان اینکه «لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قضائی» در اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضائیه و با هدف کاهش معضل اطاله دادرسی تدوین شده است، اظهار کرد: با توجه به اهمیت لایحه، این معاونت تلاشی بسیار در تدوین هرچه جامع‌تر آن داشته و به همین منظور اقدام به انجام مطالعات گسترده و بررسی‌های دقیق و کارشناسانه از قوانین قضائی کرده است. در کنار انجام موارد مذکور، استعلام مشکلات و کاستی‌های قوانین مختلف از قضات سراسر کشور، از دیگر اقدامات این معاونت در راستای تدوین جامع و بی کم وکاست لایحه مذکور بوده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با اشاره به محتوای لایحه گفت: لایحه در ۸ فصل و ۵۲ ماده تنظیم شده و مواد مختلفی از برخی قوانین در آن اصلاح شده است؛ در این میان برخی قوانین مانند «قانون مدنی» تنها یک مورد اصلاح (ماده ۳۹۱) و قوانین دیگر مانند «قانون آئین دادرسی کیفری» و «قانون آئین دادرسی مدنی» مواد اصلاحی متعددی در بر داشته است. در مجموع، فصل‌های هشتگانه این لایحه عبارتند از فصل اول قانون مدنی، فصل دوم قانون مجازات اسلامی، فصل سوم قانون آئین دادرسی کیفری، فصل چهارم آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی، فصل پنجم جرم‌زدایی و قضازدایی، فصل ششم مقررات ثبتی، فصل هفتم نظام صنفی و فصل هشتم مقررات اداری و استخدامی.
مصدق با اشاره به اینکه فصل پنجم لایحه، با رویکرد جرم‌زدایی و قضازدایی تدوین شده است و اصلاح قوانین مختلف را در بر می‌گیرد خاطرنشان کرد: در فصل یادشده که از اهمیتی خاص برخوردار است، به اصلاح پاره‌ای از قوانین نظیر «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی»، «قانون ثبت احوال» و «قانون کار» پرداخته شده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با واصل شدن نظرات و دیدگاه‌های تخصصی از سوی قضات، اندیشمندان، صاحب‌نظران و اساتید فن در خصوص این لایحه، پیش‌نویس آن در آینده نزدیک، نهایی و برای انجام فرآیندهای قانونگذاری به نهادهای ذیربط ارسال شود.
نظر شما