به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب مختاری افزود: بمنظور صیانت از حقوق اعضای شرکتهای تعاونی این استان طی یکسال گذشته تاکنون برخورد با مدیران متخلف شرکتهای تعاونی فارس به جد در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون در سطح استان فارس در مجموع ۴۸ کمیته نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها برگزار شده، گفت: به تخلفات مدیران ۲۶ شرکت تعاونی در سطح این استان رسیدگی و طرح دعوی و تشکیل پرونده در محاکم صالح قضائی اقدام شد که تاکنون ۱۳ رأی صادر و مدیران این ۱۳ شرکت مجبور به استعفا و عزل شدند و همچنین مابقی پرونده‌ها نیز در حال رسیدگی وصدور رأی می‌باشد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس افزود: در نظام اقتصادی ایران و بر اساس قانون اساسی، تعاونی‌ها از جمله اصلی‌ترین ابزارهای تحقق اهداف اقتصادی کشور به شمار می‌روند و به همین دلیل قوانین و مقرراتی در این حوزه به تصویب رسیده و توجه بیش از پیش دولتمردان و نمایندگان مجلس به نقش تعاونی‌ها در نظام اقتصادی را می‌توان در قالب تصویب قوانین و مقررات مختلف مشاهده کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس خیانت در امانت را یکی مهمترین جرم‌های در میان جرایم مربوط به تعاونی‌ها دانست و بیان کرد: براساس ماده ۱۲۶ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰، هر یک از اعضای هیأت‌مدیره، بازرسان و مدیرعامل در صورتی که با سوءنیت برخلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه‌های مصوب مرتکب عملی شود که موجب زیان شرکت شود، علاوه بر جبران زیان وارده به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر ۵ هزار و ۴۴۱ تعاونی در استان فعال است که به ترتیب حوزه‌های کشاورزی، خدمات و صنعت بیشترین نوع خدمات را به خود اختصاص داده است، افزود: متأسفانه در گذشته، بنا به دلایل متعدد، نظارت بر تعاونی‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی مربوطه پررنگ نبوده و این امر موجب بروز مشکلاتی در برخی شرکتهای تعاونی از جمله در تعاونی‌های مسکن و تضییع حقوق تعدادی از ساکنین این استان شده است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس در پایان با تاکید بر این مطلب که در سال‌های اخیر محور برنامه‌های مدیریت امور تعاون، تشدید نظارت بر تعاونی‌ها بوده و تعاونی‌های متخلف به استناد بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاون اقتصاد کشور به مراجع قضائی معرفی می‌شوند، تصریح کرد: تفاهم نامه‌ای نیز با مدیرکل دادگستری فارس منعقد شده که در پی آن شعبه ویژه به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های شرکتهای تعاونی اختصاص پیدا کرده است.
نظر شما