به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پیش بینی شده به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و مهار بلندمدت نقدینگی، مهار تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را توثیق به اوراق مالی اسلامی منتشره دولت می‌کند.
بدهی ایجاد شده بابت ساماندهی بانکها و مؤسسات اعتباری و خطوط تکلیفی با مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این بند مستثنی است.
سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق مالی اسلامی منتشره دولت نزد بانک مرکزی است.
نظر شما