علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست امروز کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در این نشست، مسئولین سازمان زندان ها پیرو بازدید اعضای کمیسیون اصل ۹۰ از مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ در بهمن ماه سال ۹۹ حضور پیدا کردند. از آنجایی که در سال پایانی برنامه توسعه ششم قرار داریم و اجرای برخی تکالیف مندرج در قانون برنامه توسعه و سایر قوانین از جمله قانون احکام دائم توسعه و قانون مجازات اسلامی اهمیت دارد، تشکیل این جلسه ضرورت داشت.
وی ادامه داد: ایجاب می کرد که بر مبنای قانون روند اجرا و اقدامات سازمان زندان ها، نسبت به اجرای تکالیف مندرج در برنامه و راهگشای همکاری موثر و تعامل مجلس و این سازمان را در راستای تحقق تکالیف و گره گشایی مشکلات جمعیت کیفری و خانواده های مستضعف و کمتربرخوردار بررسی شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این جلسه با حضور معاون قضایی سازمان زندان ها، معاون اصلاح و تربیت، مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیت و مدیرکل زندان های تهران برگزار شد.
این نماینده مجلس بیان کرد: در این جلسه سوالاتی از نحوه اجرای قوانین از مسئولان پرسیده شد. تکلیف مهم و اساسی مندرج در بند ج ماده ۳۸ قانون احکام دائمی توسعه که با همکاری سایر مراجع باید اجرایی شود مورد ارزیابی قرار گرفت، طبق این قانون اصلاح محیط زندان، آموزش زندانی ها، رفع مشکل معیشتی خانواده زندانیان کم بضاعت، تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمند، معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذیربط پس از آزادی باید اجرایی شود که از مسئولان سوال شد چه اقداماتی در راستای تکالیف قانونی انجام دادند و همکاری وزارت بهداشت و درمان، وزارت آموزش و پرورش، کمیته امداد و سازمان بهزیستی به چه میزان و کیفیت بوده است؟
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: وفق تکلیف جزء ۳ بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه باید سیستم اعلام برخط وضعیت و آمار زندانیان و همچنین فضای آزاد زندانیان جهت دسترسی قضات اجرایی می شد، نحوه اجرای این موارد مورد سوال قرار گرفت. همچنین اجرای نظارت سامانه ای یا سیستم الکترونیکی که مشهور به پابند و دستبند موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی نیز سوال شد و بیان شد تا چه اندازه از توان بخش خصوصی جهت پیشبرد طرح استفاده شده است.
وی گفت: همچنین از مسئولین سازمان زندان ها سوال شد که چه تعداد زندانی از ظرفیت مقرر مربوط به مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی استفاده شده است و سازمان زندان ها به عنوان نهاد پذیرنده در اعلام ظرفیت چه اقداماتی را انجام داده است.
خضریان مطرح کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در زمینه توسعه و بهره برداری پیرامون حرفه آموزی و اشتغال حین حبس و پس از آزادی، حمایت از خانواده های زندانی و کمک به خودکفایی زندان ها مورد سوال قرار گرفت چرا که این موضوع جزء ۵ بند پ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه است.
این نماینده مجلس توضیح داد: پس از طرح سوالات مسئولین سازمان زندان ها توضیحات و پیشنهاداتی برای رفع موانع قانونی مطرح کردند و بیان شد که آسیب ها و موانعی در قانون وجود دارد که مانع اجرا و تحقق اهداف قانون می شود از این رو پیشنهادات در کمیسیون مشترک اصل ۹۰ و قضایی و حقوقی دنبال خواهد شد.
وی ادامه داد: کمیسیون اصل ۹۰ مجدانه پیگیر اجرایی شدن پیشنهادات است تا در اسرع وقت با اصلاح قوانین و اضافه کردن تبصره ها بتوانیم از مجازات های جایگزین در بازه های بیشتری استفاده کرد تا از میزان ورود متهمین به زندان ها جلوگیری شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: اولویت سازمان زندان ها تقلیل جمعیت کیفری است، کمیسیون نیز با پیگیری پیشنهادات تلاش در اصلاح قانون دارد هرچند که می توان این پیشنهادات را در قانون برنامه هفتم توسعه گنجاند.
نظر شما