به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک قاضی فدرال در آمریکا هم‌راستا با موضع دولت جو بایدن درباره مصونیت محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد آل سعود، شکایت از ولیعهد سعودی را رد کرد.
جان بِیتس، قاضی منطقه‌ای ناحیه کلمبیا موضع دولت بایدن مبنی بر مصون بودن بن‌سلمان در این پرونده در دادگاه‌های فدرال آمریکا را تایید کرد.
این در حالی است که بیتس به‌رغم پذیرفش موضع واشنگتن، به «اتهامات موثق مبنی بر دخالت بن‌سلمان در قتل خاشقجی» اشاره کرده است.
تیمی متشکل از مقامات سعودی در سال ۲۰۱۸، خاشقجی را در داخل کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رساندند. خاشقجی به نگارش و انتشار مقالات انتقادی و تند علیه بن‌سلمان شهرت داشت.
نهادهای اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که ولیعهد سعودی دستور عملیات علیه خاشقجی را صادر کرده است. قتل این روزنامه‌نگار، شکافی عمیق بین دولت بایدن و ریاض ایجاد کرد؛ شکافی که پس از تصمیم اخیر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که ریاض به طور غیررسمی ریاست آن را برعهده دارد، درباره کاهش تولیدات نفت، عمیق‌تر شده است.
خاشقجی جهت دریافت مدارک موردنیاز خود برای ازدواج قریب‌الوقوعش به کنسولگری عربستان رفته بود. بیتس گفته است که ادله خدیجه چنگیز، نامزد خاشقجی و گروه حقوق بشری که شخص خاشقجی پیش از قتلش آن را تاسیس کرده بود، درباره شکایت از بن‌سلمان و دست داشتن وی در این پرونده، «مستدل» است.
دولت بایدن که از اظهارنظر درباره رای دادگاه خودداری کرده، ماه گذشته اعلام کرد که محمد بن سلمان به واسطه سمت جدیدش به عنوان نخست وزیر عربستان، در دادگاه‌های آمریکا از مصونیت حاکمیتی برخوردار است.
نامزد خاشقجی اعلام کرده که اقدام ملک سلمان، پادشاه عربستان در انتصاب محمد بن سلمان به سمت نخست وزیری این کشور صرفاً ترفندی برای مصون نگه داشتن پسرش از احکام دادگاه‌های آمریکا بوده است.
نظر شما