خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در روزهای اخیر که آیت‌الله «سیدابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهوری کشورمان در جریان دومین حضور خود برای سخنرانی و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفرکرده‌بود، چند خبر نویدبخش در تیتر رسانه‌های جهان قرار گرفت که یکی از مهمترین آنها، تبادل زندانی میان ایران و آمریکا بود.
اگر چه مقدمات توافق مبادله زندانیان میان تهران و واشنگتن از مدت‌ها پیش آغاز شده بود اما سرانجام روز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ با آزادی پنج زندانی از سوی هر دو طرف اجرایی شد.
همان روز (دوشنبه) «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری اعلام کرد: ۵ شهروند ایرانی که در زندان‌های دولت آمریکا بودند، آزاد خواهند شد. متقابلاً ۵ زندانی آمریکایی نیز آزاد می‌شوند. ۲ نفر از شهروندان بر اساس علاقه و خواست خودشان به ایران بازمی‌گردند، یک نفر به خانواده خود در کشور ثالث ملحق می‌شود و ۲ شهروند دیگر تمایل دارند که در آمریکا بمانند.
لازم به ذکر است که اگر چه خبر آزادسازی دارایی‌های توقیف شده ایران و تبادل زندانیان میان تهران - واشنگتن روز پنجشنبه ۱۹ مردادماه (۱۰ آگوست) اعلام شد اما آغاز فرایند به حدود دو سال پیش برمی‌گردد که گفت‌وگوهای غیرمستقیم طرفین، در بحبوحه احساس خطر دولت بایدن از منافع خود در غرب آسیا به دلیل توقیف چند کشتی متخلف و اردوکشی نظامی با ژست امنیت‌سازی در تنگه هرمز، کلید خورد.
خشم قانونگذاران آمریکایی از دست برتر تهران
از زمانی که خبر آزادسازی اموال مسدود شده ایران و نیز بحث مبادله زندانی رسانه‌ای شد، قانونگذاران آمریکایی از حزب رقیب در صف نخست مقابله با دولت بایدن قرار گرفتند. آنها از یک سو این توافقات را در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می‌کنند و از سوی دیگر معتقدند که دولت بایدن در این مساله کنگره را دور زده‌است.
چند روز پیش کمیته فرعی «امنیت ملی، امور مرزی و امور خارجه» مجلس نمایندگان آمریکا جلسه استماعی تحت عنوان «راهبرد خطرناک: بررسی شکست سیاست‌های دولت بایدن در قبال ایران» برگزار کرد.
در جریان این نشست، شماری از کارشناسان و نمایندگان جمهوری‌خواه از امتیازدهی دولت بایدن به جمهوری اسلامی انتقاد و پرداخت میلیاردها دلار برای آزادی گروگان‌ها را مصداق تشویق جمهوری اسلامی به گروگانگیری بیشتر توصیف کردند.
«گلن گروثمن» نماینده جمهوری‌خواه و رئیس این کمیته در نطق آغازین نشست با تاکید بر این که دولت بایدن نتوانست در مورد مذاکرات و اقدامات خود در قبال حکومت ایران در برابر کنگره و مردم آمریکا شفاف عمل کند، مدعی شد: «این عدم شفافیت با الزامات قانون بازنگری قرارداد هسته‌ای ایران مغایرت دارد.»