به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در پاسخ به اظهارات طالبانی رئیس جمهور عراق در خصوص معاهده 1975 اظهار داشت: روابط ایران و عراق از سال 1975 بر "عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری مورخ 23 خرداد 1354 برابر با 13 ژوئن 1975" و موافقتنامه ها و پروتکل های ضمیمه آن استوار بوده است.
وی افزود : بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل وفای به عهد به این عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را دقیقا رعایت نموده است. جمهوری اسلامی ایران نه تنها در هیچ مقطعی اعتبار معاهدات 1975 را زیر سئوال نبرده ، بلکه طی یادداشت های عدیده ای که در سازمان ملل متحد نیز به ثبت رسانده بر معتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور تاکید داشته و دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد : از دیدگاه حقوق بین الملل نیز ، معاهدات ناظر بر وضعیت مرزهای کشورها (معاهدات مرزی) موجد حقوق و تعهدات عینی برای دولت ها بوده و دارای ماهیت ابدی و لایتغیر می باشد و مقولاتی نظیر جنگ، جانشینی دولت ها و تغییر بنیادین اوضاع و احوال نیز نمی تواند در زمان انعقاد عهدنامه مرز دولتی و حسن همجواری (مورخ 13 ژوئن 1975) قویا مورد نظر دولتین ایران و عراق نیز بوده و این منظور در ماده 5 عهدنامه صریحا مورد تاکید قرار گرفته است : "طرفین تایید می نمایند که خط مرزی ز مینی و رودخاهه ای آنان لایتغیر، دائمی و قطعی می باشد".
وی افزود: بنا براین با توجه به اصول متقن فوق، هرگونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده 1975 الجزایر فاقد وجاهت حقوقی است . از نظر جمهوری اسلامی ایران معاهده 1975 سنگ بنای دوستی و تحکیم روابط بین دو کشور بوده و چشم انداز توسعه و گسترش روابط بین دو کشور تنها در چارچوب معاهده مذکور قابل ترسیم می باشد.
حسینی تصریح کرد : لذا از رئیس جمهور عراق انتظار می رود که بر اساس اصول و موازین حقوق بین الملل ناظر بر التزام و پایبندی به تعهدات دو جانبه فیمابین دولت ها و نیز اصل حسن همجواری و همچنین ماده 8 قانون اساسی آن کشور به تعهدات کشور خویش پایبند باشد.
رئیس جمهوری عراق روز دوشنبه با تاکید بر تمایل کشورش برای داشتن روابط مستحکم با ایران،اعلام کرد که قرارداد 1975 الجزایر میان شاه مخلوع ایران و دیکتاتور معدوم سابق عراق امضا شده است و دولت کنونی عراق، آن را نمی پذیرد.
توافقنامه الجزایر درسال 1975 بین ایران وعراق با هدف تقسیم آب اروند رود میان محمد رضا پهلوی شاه ایران و صدام حسین، با نظارت هواری بومدین رئیس جمهوری وقت الجزایر به امضا رسید.
نظر شما