به گزارش خبرنگار مهر محمد علی سهمانی اصل، امروز در نشستی با خبرنگاران با تاکید بر اینکه مصوبه پرداخت دو فقره وام 18 میلیون تومانی بر روی یک واحد ثبتی از 6 ماه پس از تاریخ مصوب آن یعنی 14 خرداد ماه سال 87 اجرایی می شود، تصریح کرد: براساس این مصوبه به دو نفر از اعضای یک خانوار این امکان داده می شود که بتوانند از طریق سپرده گذاری بر روی یک پلاک ثبتی دو فقره وام 18 میلیون تومانی دریافت کنند.
عضوهیئت مدیره بانک مسکن با اشاره به اینکه این امر مستلزم این است که این افراد در بانک حساب صندوق پس انداز مسکن و یا حساب پس انداز مسکن جوانان داشته باشند، افزود: اگر افراد در مدت یک سال 9 میلیون تومان یا برای مدت 18 ماه 6 میلیون سپرده گذاری نمایند، می توانند از این وام استفاده نمایند.
وی مدت زمان پرداخت این وام را نامحدود عنوان کرد و گفت: افراد می توانند از طریق سپرده گذاری و یا تکمیل سپرده های خود از این تسهیلات استفاده نمایند، البته این نوع وام شامل خرید زمان نیز می شود و به واحدهایی که بیش از 12 سال از ساخت آنها نگذشته باشد، تعلق می گیرد.
سهمانی اصل این نوع وام را برای افراد متوسط و اقشار پائین جامعه عنوان و خاطرنشان کرد: طبق بررسی های صورت گرفته، وام 18 میلیون تومانی در تهران قدرت خرید 30 درصد کل بهای یک واحد مسکونی و در شهرستانها 60 درصد را دارد، بنابراین با دریافت دو وام بر روی یک واحد قدرت خرید افراد افزایش می یابد.
به گفته وی این طرح درراستای جلوگیری از خرید فروش غیر قانونی وام مسکن، سفته بازی و افزایش توان خرید مسکن توسط افراد جامعه است و هیچ تاثیری در افزایش حجم نقدینگی و تورم و افزایش قیمت مسکن ندارد.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن اضافه کرد: بانک یا هر موسسه پولی وظیفه برخورد با متخلفان در خرید و فروش وام را ندارد، اما با انجام اینگونه طرحها می توان به جلوگیری از این اقدامات کمک کرد.
وی خاطرنشان کرد: طرحهای وامهای مسکن براساس شرایط اقتصادی جامعه، وضعیت مالی بانک و مصالح جامعه و خانوار است و تنها هدف اصلی منافع ملی، سازمانی و خانوارها است، به علاوه منابع بانک محدود است، بنابراین در همین حد بهترین خدمات را به مردم باید ارائه کرد.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن با تاکید بر اینکه قیمت مسکن در کشور به هیچ وجه 200 درصد رشد نداشته است، گفت: با استفاده از این وام می توان در شهرستانها یا شهرهای جدید و در بخشهایی از تهران اقدام به خرید مسکن کرد.
وی در مورد ارزیابی کارشناسان مسکن در زمان ارزیابی واحدهای مسکونی جهت پرداخت وام 18 میلیون تومانی و اینکه در اکثر موارد این وام کمتر از 18 میلیون تومان توسط کارشناسان به تائید می رسد، گفت: کارشناسان ارزیاب براساس اطلاعات فنی و مشخصات ساختمان اقدام به ارزیابی می کنند و شاید قیمت ارزیابی نسبت به قیمت معاملاتی ملک محافظه کارانه تر باشد.
سهمانی اصل ادامه داد: شاید قیمت کارشناسی حدود 80 درصد قیمت معاملاتی در برخی موارد باشد، اما قیمت کارشناسی قیمت پرت و متفاوت از قیمت معاملاتی نیست.
وی در مورد پرداخت وام 10 میلیون تومانی نیز، گفت: این وام حدود 6 ماه است که پرداخت نمی شود و اشکال رئیس جمهور به این وام کاملا موجه بود از این جهت که این وام بیش از میزان پرداختی، تبلیغ شد که انتظار مازادی را در جامعه به وجود آورد و روی بخش مسکن تاثیر گذار بود، همچنین شرایط دریافت این وام سخت بود.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن در مورد عدم پرداخت وام جعاله در شعب بانک مسکن، گفت: شاید پرداخت تسهیلات در برهه هایی از زمان برای مدیریت بر نقدینگی بانک محدود شده باشد، اما قطع نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه بانک تعهدی به پرداخت وام جعاله ندارد، افزود: شعب بانک در حد جذب منابع می توانند وام جعاله را پرداخت نمایند و این وام در سطح شعب مدیریت می شود که بعضا انقباضی یا انبساطی است. وی افزود: پرداخت هیچ نوع وامی توسط بانک در بخش ساخت و غیره متوقف نشده است.
سهمانی همچنین از تصمیم اخیر بانک مبنی بر پرداخت مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب مربوط به سپرده گذاران سالهای 82 و 83 خبرداد و افزود: سپرده گذران این سالها چه دارای حساب مفتوح و یا بسته باشند، از شنبه هفته آینده می توانند با مراجعه به شعب مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب خود را دریافت نمایند.
وی اظهارداشت: البته مابه التفاوت معمولا پس از تشکیل مجمع پایان سال که صورتهای مالی بانک به تصویب می رسد، به سپرده گذاران اعلام و پرداخت می شود و دلیل تاخیر و وقفه در پرداخت این است که سپرده گذاران این سالها مابه التفاوت خود را دریافت کرده اند، اما به دلیل تغییر روش شناسایی درآمد نقدی به تعهدی این مابه التفاوت مجددا به سپرده گذاران دو سال مذکور پرداخت می شود که باعث ایجاد مابه التفاوت سود به نفع سپرده گذاران شد.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن حداکثر مابه التفاوتی که به سپرده گذاران سال 82 پرداخت می شود را 3 درصد و سال 83 را 4.1 درصد اعلام کرد.
نظر شما