سازوکارهای جدید شورای حقوق بشر؛ فرصتی برای به چالش کشیدن مدعیان

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای حقوق بشر پس از انحلال کمیسیون حقوق بشر که به واسطه عملکرد نا موفق خود با انتقادات زیادی مواجه شده بود در سال 2006 جایگزین آن شد. مهمترین عنصری که در سازوکار شورای حقوق بشر تاسیس گردید، مکانیزم جهانشمول بررسی وضعیت حقوق بشر در جهان بود و تشکیل این سازوکار به منظور تضمین بی طرفی و فراگیری نظارت شورای حقوق بشر بر وضعیت حقوق بشر درهمه کشورها انجام گرفت.

نشست های اول تا ششم شورای حقوق بشر بیشتر به نهادسازی و تعیین رویه های کاری شورا اختصاص یافت و از این رو نشست هفتم شورا نخستین نشستی است که در قالب دستور کار جدید شورای حقوق بشر فعالیت خواهد کرد. همچنین بلافاصله پس از این نشست، شورا اولین نشست UPR را جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در 16 کشور جهان تشکیل خواهد داد.

درآغاز باید توجه کرد امروز مقوله حقوق بشر درشمار مهمترین موضوعات جامعه بین المللی قرارگرفته و اهمیت و حساسیت آن در روابط و مناسبات بین المللی به صورت روز افزونی افزایش یافته و به همین ترتیب در ساختار و عملکرد سازمان ملل متحد نیز در دهه های اخیر فعالیت های مربوط به حقوق بشر حجم عظیم و متنابهی از سازوکارها و عملیات اجرایی این سازمان را به خود اختصاص داده و این روند به نحوی بوده که کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل، حقوق بشر را در کنار موضوعاتی چون توسعه امنیت قرار داد و خواستار ارتقای جایگاه آن در ساختار و فعالیت های سازمان ملل متحد گردید.

همچنین متعاقب این اعلام هیئتی 16 نفره به نمایندگی از دبیر کل سازمان ملل ماموریت یافت تا تهدیدهای موجود علیه صلح و امنیت بین المللی را ارزیابی نموده ونحوه مواجه نهادها و سیاست های جاری سازمان ملل با این تهدیدها را بسنجد و توصیه هایی برای تقویت سازمان ملل به نحوی که بتواند امنیت جمعی را برای قرن 21 فراهم آورد، ارائه نماید.

گزارش هیئت مذکور که به دنبال مشورت با طیف گسترده ای از مراجع و اشخاص دولتی و غیر دولتی تنظیم گردید، بیش از هر چیز متضمن برداشت جدیدی از مقوله امنیت جمعی و تهدیدهای عمده علیه صلح و امنیت بین المللی بوده و تاکید می نماید که عصر حاضرعصر آسیب پذیری متقابل ضعیف و قوی بوده وهیچ کشوری به هر اندازه قدرتمند نمی تواند صرفا با تلاش های خود و به تنهایی از تهدیدات موجود مصون بماند.

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل

به همین منظور گزارش مذکور برضرورت بازنگری و انجام اصلاحات در ساختار سازمان ملل متحد که پاسخگوی شرایط جدید بین المللی باشد تصریح و پافشاری نمود و در این راستا پیشنهادهای اجرایی مشخصی را نیز برای تجدید ساختار برخی نهادهای سازمان ملل و یا ایجاد سازوکارهای جدید ارائه کرد.

از جمله بخش های مورد توجه در گزارش هیئت مذکور، مقوله حقوق بشر بود که گزارش با نقد عملکرد گذشته کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل، ارتقای آن را به شورای حقوق بشردرکنارسایرارکان مورد توصیه و تاکید قرار داد. البته پیشنهادهای مطروحه بعدا به مدت 10 ماه درکمیته های کارشناسی متعدد مورد تغییرات واصلاحات فراوانی قرار گرفت و دراین میان موضوع تشکیل شورای حقوق بشر در گروه کاری ویژه ای پیگیری شد که پس از تصویب در اجلاس سران مجمع عمومی در فوریه 2005 و ارائه گزارش دبیر کل به اجلاس مارس 2005 مجمع عمومی، نهایتا تشکیل شورای حقوق بشر در 15 مارس 2006 در قالب یک قطعنامه تاسیسی با 170 رای مثبت، 4 رای منفی و 3 رای ممتنع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

با تصویب قطعنامه مذکور روند عملیاتی شدن تشکیل شورای حقوق بشر با انتخاب 47 عضو اولیه شورا در 9 می 2006 و اعلام انحلال کمیسیون حقوق بشر در 16 ژوئن 2006 آغاز شد.

قطعنامه تاسیسی شورای حقوق بشر نیزتاکید کرده است که توسعه صلح و امنیت و حقوق بشر ستون های نظام ملل متحد به شمار می روند که کاملا در هم تنیده اند و به طور متقابل یکدیگر را تقویت می کنند؛ چنین رهیافتی در سطح بین المللی به معنای بسط و گسترش مفهومی موضوع حقوق بشر، توسعه دامنه تعهدات معاده ای کشورها در زمینه حقوق بشر و طبعا لزوم ایجاد ساز و کار های قوی و متناسب برای پیشبرد این موضوع مهم بین المللی در سطح جهانی و تبدیل موضوع حقوق بشر به گفتمان غالب بین المللی است.

با توجه به اهمیت شکل گیری این ساز و کار جدید و تاثیری که می تواند بر نظام بین المللی در سطح کلان و بر منافع و امنیت ملی کشورها در حال و آینده داشته باشد، بررسی جایگاه، ساختار و سازوکارهای این نهاد به خصوص ساز و کار گزارش دوره ای جهانی علاوه بر ارائه تصویری روشن از نحوه عملکرد نهاد مذکور، کمک می کند تا تحولات و تاثیرات احتمالی پیش رو در زمینه حقوق بشر به خصوص برای جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردد.

وظایف و مسئولیت های شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر مسئولیت ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان صرف نظر از هر نوع تمایز و به شیوه ای عادلانه و برابر و همچنین رسیدگی به وضعیت ناقض حقوق بشر از جمله نقض فاحش و نظام مند و ارائه توصیه در این خصوص را بر عهده دارد.

ضمن آنکه ابعاد نظارتی شورای حقوق بشر نسبت به کمیسیون حقوق بشر افزایش یافته و بر اساس ماده 6 بخش اجرایی قطعنامه تاسیسی شورای حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد شورای حقوق بشر را موظف نموده تا ضمن بازنگری در اختیارات، فعالیت ها و سازوکارهای کمیسیون حقوق بشر سابق، طی مدت یک سال گزارش خود را ارائه نماید؛ متعاقبا با تشکیل شورای حقوق بشر و ایجاد گروه های کاری مختلف، فعالیت ها و مباحث نهاد سازی شورای تازه تاسیس آغاز شد.

یک سال پس از اولین اجلاس شورای حقوق بشر در 18 ژوئن 2007 این شورا اقدام به تصویب مجموعه ای مشتمل بر تاسیس رویه ها، سازوکارها و ساختارهایی نمود که بر اساس آن ها حقوق بشر به صورت سندی مستقل مورد بحث و تبادل نظر نهایی قرار می گرفت که البته این سند نهایتا در مورخ 28 خرداد ماه 86 با اجماع اعضای شورای حقوق بشر به تصویب رسید. بر اساس پیش بینی به عمل آمده کلیه آئین کارها و سازوکارهای جدید حقوق بشری ملل متحد به نحوی تنظیم شده تا شفاف، قابل پیش بینی، بی طرفانه، بر اساس گفتگوهای واقعی و ارزش یابی بر مبنای میزان حصول به اهداف باشد.

بر این اساس مهمترین سازوکارهای پیش بنی شده برای کار شورای حقوق عبارتند از مکانیزم های جهان شمول بررسی دوره ای حقوق بشر، سازوکار رویه های ویژه، کمیته مشورتی شورای حقوق بشر و رویه های شکایت.

مکانیزیم جهانشمول بررسی دوره ای حقوق بشر UPR

طی این سازوکارجدید، شورای حقوق بشر برمبنای یک بررسی دوره ای اجرای تعهدات حقوق بشرتوسط تمامی کشورهای جهان را بررسی خواهد کرد. این سازوکار با هدف مطمئن شدن ازاین مسئله تعبیه شده که تمام کشورهای جهان ازجمله اعضای شورای حقوق بشر به نحوی برابر مورد ارزیابی دوره ای درزمینه رعایت حقوق بشر قرار گیرند. براساس UPR وضعیت حقوق بشری تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد (192 کشور) طی یک دوره چهارساله مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این راستا شورای حقوق بشر از نشست سپتامبر 2008 بررسی وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف را در چارچوب UPR آغاز خواهد کرد. بر این اساس در سال اول قرار است وضعیت 48 عضو (طی سه مرحله 16 تایی) مورد بررسی قرار گیرد.

مبنای حقوق مورد استناد در سازوکار UPR شامل میزان پایبندی کشورها به تعهدات بین المللی خود از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسناد حقوق بشری که دولت ها عضو آن هستند، تعهدات داوطلبانه دولت ها، از جمله تعهداتی که هنگام کاندیدا شدن برای عضویت در شورای حقوق بشر بیان داشته اند و در موارد قابل استناد حقوق بین المللی بشر دوستانه خواهد بود.

در واقع هدف اصلی در خصوص کشورها بهبود وضعیت حقوق بشر، انجام تعهدات حقوق بشری، ارزیابی تحولات مثبت و چالش فراروی کشورها، افزایش ظرفیت کشورها و کمک های فنی به آنها در مشورت و با رضایت آنها، بهره گیری از بهترین رویه های موجود بین کشورها و دیگر طرف های ذیربط در مشورت و با رضایت آنها و با کشورهای ذیربط، تشویق به همکاری کامل و تعامل با شورای حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشری و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر است.

نتیجه گیری

اما در یک ارزیابی کلی می توان به نکات مثبت و منفی ناشی از ایجاد سازوکارهای جدید حقوق بشری سازمان ملل پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، درخصوص نکات مثبت این ساز و کارها می توان گفت که اگر چه کشورهای گروه غرب و همفکران آنها تلاش زیادی در جهت تحقق نهایی محورهای مورد نظر خود در شکل و محتوای شورای حقوق بشر به عمل آورده اند که در برخی زمینه ها موفق و در برخی نیز با ناکامی مواجه گردیده اما به طورکلی مساعی مشترک کشورهای درحال توسعه نیز فرصت هایی را در قالب شورای حقوق بشر ایجاد کرده که از جمله مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

با تلاشهای به عمل آمده، انتقادات و اعتراضاتی که همواره نسبت به عملکرد کمیسیون حقوق بشر وجود داشته و درمناسبت های مختلف مطرح می گردید در قالب مفاهیم و تعابیری چون اهمیت ویژگی های ملی و منطقه ای و پیشینه های تاریخی، فرهنگی و مذهبی، تقویت گفتگو و گسترش تفاهم میان تمدن ها، فرهنگ ها و مذاهب، تضمین جهانشمولی، بی طرفی، عینی گرایی، گفتگو همکاری سازنده بین المللی، عدم برخورد گزینشی، حذف استانداردهای دو گانه وسیاست زدگی و تضمین بهره مندی از همه حقوق بشر شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق توسعه در چارچوب قطعنامه تاسیس شورای حقوق بشر گنجانده شده و مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است که از این حیث موفقیت قابل توجهی به شمار می رود.

افزایش تعداد اعضای شورای حقوق بشر از 35 عضو مورد نظر کشورهای گروه غرب و آمریکا به 47 عضو و مبنا قرار گرفتن تقسیم عادلانه جغرافیایی، ایجاد تعدیل در سهمیه های جغرافیایی، انتخاب اعضای شورا بر اساس اکثریت مطلق اعضای مجمع عمومی و نه اکثریت دو سوم مورد نظر آمریکا و گروه غرب از جمله تغییرات ایجاد شده در این حوزه به شمار می رود که فرصت حضور و مشارکت کشورهای در حال توسعه را فراهم آورده و موانع ایجاد شده از سوی گروه غرب در این جهت را کاهش می دهد.

علاوه بر موارد فوق، در ساز و کار بررسی دوره ای و جهانی حقوق بشر که بر اساس آن وضعیت حقوق بشر در کلیه کشورها از حیث اجرای تعهدات حقوق بشری به صورت دوره ای مورد ارزیابی و بازبینی قرار می گیرد، فرصتی مناسب جهت اعمال نظرات بر وضعیت حقوق بشر در کشورهای گروه غرب نیز به شمار رفته و لذا در مجموعه مثبت ارزیابی می شود.

اما با تشکیل شورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی و امکان تبدیل آن به رکن اصلی سازمان ملل، ظرف 5 سال آینده، اصلی ترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل در کنار کمیته سوم مجمع عمومی در مقایسه با اکوسوک ارتقا جایگاه یافته و فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل نیز در این میان از تمرکز بیشتری برخوردار گردیده است. علاوه بر این پیشنهادات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر ایجاد یک نهاد واحد به منظور نظارت بر اجرای تعهدات معاهده ای کشورها در زمینه حقوق بشر و تدوین برنامه جامع نظارتی، ساز و کار حقوق بشری سازمان ملل را با انسجام بیشتری مواجه ساخته و امکان نظارت موثرتر حقوق بشری بر کشورهای مختلف و تصمیم سازی در این زمینه را با سهولت بیشتر همراه ساخته است.

از سوی دیگر درباره نکات منفی این جریان باید توجه داشت که همواره یکی از دغدغه های کشورهای در حال توسعه، امنیتی شدن مسئله حقوق بشر و یا به عبارت دیگر ایجاد ارتباط بین نقض حقوق بشر و به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی بوده که بر اساس رهیافت مذکور، غرب پس از دوران برخورد سیاسی با مسئله حقوق بشر اکنون به برخورد امنیتی با این قضیه رو آورده است.

همچنین ایجاد ارتباط میان مفاهیم توسعه صلح و امنیت و حقوق بشر و امنیت ساختن فضای حاکم بر نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورها، تلاش در جهت القا و تثبیت موضوع حق حمایت که بر اساس آن اجازه مداخلات خارجی در خصوص حمایت از حقوق بشر فراهم می گردد، تاکید بر مفهوم امنیت انسانی و ترویج آن و ... در همین چارچوب قرار دارد.

با توجه به تصریح رسیدگی به وضعیت های ناقض حقوق بشر در قطعنامه و تشدید ابعاد نظارتی شورا دوره دشوارتری برای کشورهای نسبتا متهم به نقض حقوق بشر پیش بینی می شود و این امر به ویژه با توجه به تلاش های انجام شده در جهت ایجاد ارتباط میان حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی حائز اهمیتی خاص خواهد بود.

برگزاری نشست شورای امنیت جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در میانمار که اخیرا صورت گرفت، سرآغاز چنین روندی محسوب می شود و ایجاد چنین ارتباط خطرناکی میان حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی در آینده مشکلات عدیده ای را برای کشورهای خارج از مدار قدرت جهانی که عمدتا به نقض حقوق بشر نیز متهم می شوند فراهم ساخته و باعث خواهد شد تا به اندک بهانه ای وضعیت این قبیل کشورها به شورای امنیت ارجاع شده و مورد رسیدگی امنیتی قرار گیرد که طبعا پی آمدهای آن ناگوار خواهد بود.

به هر صورت جهانیان همواره شاهد این امر بوده اند که آمریکا علیرغم تلاش های فراوان نتوانسته مستقیما در قطعنامه تاسیسی شورای حقوق بشر، بند مربوط به ارتباط نقض گسترده حقوق بشر با فصل هفتم منشور (تهدید صلح و امنیت بین المللی) را درج کند و در سند نهاد سازی شورا نیز چنین ارتباطی مشاهده نمی شود. البته باید به این امر نیز توجه داشت که روند و سمت و سوی جریانات بین المللی همواره به گونه ای بوده است که تحقق چنین ارتباطی در آینده ای نه چندان دور، محتمل به نظر می رسد.

بر اساس قطعنامه تاسیسی، شورای حقوق بشر موظف به همکاری حقوق بشری با دولت ها، سازمان های منطقه ای، نهادهای ملی حقوق بشری و نهادهای مدنی است و لذا بر خلاف کمیسیون حقوق بشر که حجم عمده ارتباط ها و تماس هایش با دولت ها بوده، شورای حقوق بشر علاوه بر دولت ها با نهادهای ملی حقوق بشری، سازمان های غیر دولتی، آژانس های تخصصی و سایر نهادهای مدنی در ارتباط و تماس مستمر خواهد بود و این نکته به معنای کاستن از نقش دولت ها و گستره حاکمیت آن ها و موضوعی است که از جمله ویژگی های بارز نظام بین الملل نوین به شمار می آید، هر چند که کماکان این دولت ها هستند که بیشترین میزان مسئولیت و تاثیر گذاری بر وضعیت حقوق بشر را بر عهده دارند.

یکی دیگر از نکات منفی سند تاسیسی شورای حقوق بشر، القای وضعیت حقوق بشر کشوری در کنار UPR است. بر این اساس شورای حقوق بشر وظیفه ایجاد ماموریت های جدید یا تمدید وضعیت های کشوری گذشته یا توقف آن ها را نیز عهده دار می شود. نقض گسترده حقوق بشر و آزادی های بنیادین و عدم همکاری لازم و مستمر با UPR می تواند منجر به پیشنهاد صدور قطعنامه کشوری و متعاقبا تعیین گزارشگر ویژه کشوری گردد.

نهایتیا یکی از تهدید های عمده شورای حقوق بشر در انزوا قرار گرفتن کشورهای هدف در فرآیند تصمیم سازی بین المللی است که با هدف جلوگیری از مشارکت این گونه کشورها در راستای زمینه سازی برای اجرای تهدید استراتژیک صورت و از طریق اقداماتی چون معیارگذاری برای عضویت در شورای حقوق بشر و پیش بینی تعلیق عضویت کشورهای عضو شورای صورت خواهد پذیرفت.