به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستا، به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور و اعضا این ستاد، امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شد. این جلسه با هدف بررسی آخرین وضعیت آمادگی دستگاهها و هماهنگیهای لازم برای صیانت از سلامت انتخابات و رسیدگی سریع و قانونی به تخلفات احتمالی تشکیل شد.
حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور در نشست ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی زنها در واقع هویت واقعی خود را در عرصههای مختلف ابراز کردند؛ امروز در رشتههای مختلف علوم انسانی، ریاضی، تجربی افراد فرهیخته فراوانی در میان خانمها داریم و آمار افزایش تحصیلکردهها قابل قیاس با گذشته نیست.
وی افزود: بیش از ۵ هزار خانم در مدیریت کشور حضور دارند همچنین در دستگاه قضائی بیش از ۱۲۰۰ قاضی خانم در ردههای مختلف داریم. فقط در دادگاه انقلاب اسلامی ۵۵ نفر از کارمندان خانم هستند. در آزمون اخیر قوه قضائیه هم ۶۰ درصد از ۸۰ هزار نفر شرکتکننده، خانمها بودند. اینها سند زندهای است برای محکومیت کسانی که به بهانه حقوق زن به نظام حمله میکنند.
دادستان کل کشور بیان کرد: ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، انتخابات سراسری را نظام جمهوری اسلامی در بستر امنیت و مشارکت گسترده مردم برگزار خواهد کرد. مانند تمام دورهها این انتخابات باعث استحکام سیاسی و اجتماعی نظام اسلامی خواهد شد.
وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ثابت کرده که کاملاً مردمی است و دو ویژگی اساسی جمهوریت و اسلامیّت دارد و هر دو را تاکنون به موازات هم حفظ کرده و قانون اساسی ما نیز بر همین اساس تدوین شده است. اهتمام ویژه تمام مسئولین در ادوار مختلف بر این بوده که در انتخابات مشارکت حداکثری اتفاق بیافتد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی تأکید کرد: حوادث و حرکت مذبوحانهای که رژیم صهیونیستی و آمریکا در سال جاری انجام دادند موجب همبستگی بیشتر مردم شد و یکی از مصادیق این همبستگی انشاءالله در انتخابات سال آینده مشاهده خواهد شد.
دادستان کل کشور گفت: انتخابات مظهر اراده ملت و جلوهای روشن از مردمسالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. این رخداد بزرگ سیاسی، اجتماعی تنها فرایندی برای گزینش کارگزاران نیست، بلکه نمادی از مشارکت آگاهانه مردم در تعیین سرنوشت خویش و تجدید میثاق آنها با آرمانهای انقلاب است.
وی ادامه داد: حفظ سلامت، امنیت، رقابتپذیری و قانونمداری انتخابات از جمله مسئولیتهای خطیر و همگانی است که پاسداری از آن نیازمند همکاری تمامی نهادهای اجرایی، نظارتی، قضائی و رسانهای کشور است.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی با تأکید بر رویکرد دستگاه قضا اظهار کرد: قوه قضائیه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و در اجرای سیاستهای کلان خود در حوزه صیانت از سلامت انتخابات همواره بر اصل پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی تأکید داشته است و از همین رو شورای پیشگیری از وقوع جرم و ستادهای استانی و شهرستانی وابسته به آن با رویکردی علمی، مدیریتی و مبتنی بر هماهنگی نهادی گامهای مؤثری در جهت تحقق انتخاباتی سالم، امن و قانون مدار برداشته است.
وی ادامه داد: بی تردید انتخابات قانونمدار ضامن اعتماد عمومی و استحکام سرمایه اجتماعی و استمرار مشروعیت نظام مردم سالاری است. هرگونه تخلف، بینظمی یا قانونگریزی در این عرصه، علاوه بر تضییع حقوق عمومی میتواند سرمایه اجتماعی را که بزرگترین پشتوانه نظام اسلامی است را مخدوش کند. بنابراین پیشگیری از جرایم انتخاباتی امری مقطعی نیست بلکه ضرورتی دائمی و مستمر در مسیر تحقق عدالت، شفافیت و امنیت سیاسی کشور است.
دادستان کل کشور تأکید کرد: در سالهای اخیر ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی کشور با هماهنگی نهادهای ذیربط توانسته اند الگویی کارآمد از مدیریت پیشگیرانه را در سطح مختلف ارائه کنند الگویی مبتنی بر آموزش مستمر مجریان و ناظران، اطلاع رسانی به موقع به مردم، رصد هوشمند فضای حقیقی و مجازی و تصمیم گیری های هماهنگ و تحقق این تلاشها نه تنها موجب کاهش رفتارهای پرخطر و تقلبات انتخاباتی شده بلکه زمینه ساز ارتقا سلامت، شفافیت و اعتماد عمومی در فرایندهای انتخاباتی شده است.
وی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر تاکید بر قانون مداری، رعایت اخلاق انتخاباتی و احترام به حقوق مردم ضرورتی اجتناب ناپذیر است انتخابات در صورتی میتواند زمینه ساز تعالی سیاسی و تحکیم همبستگی ملی باشد که تمام دست اندرکاران آن از مجریان و ناظران تا نامزدها و هواداران در تمام مراحل قانون را معیار و عدالت را محور قرار دهند. امیدواریم تمام مجریان و همه ما امانتدار خوبی باشیم و بستر مناسبی برای مشارکت مردم در این انتخابات باشکوه فراهم کنیم.
نظر شما