علیاکبر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از افزایشهای غیرمنطقی اظهار کرد: عدم تناسب افزایش قیمت مسکن و اجارهبها با میزان رشد قیمت مصالح ساختمانی، مصداق بارز گرانفروشی است و دستگاههای مسئول باید در این زمینه با دقت، حساسیت و قاطعیت بیشتری عمل کنند.
وی ادامه داد:دبیرخانه نظارت بر بازار مسکن و اجارهبها با هدف کنترل قیمتها در شهرستان تشکیل می شود.
فرماندار گلپایگان با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق شهروندان افزود: موجرانی که خارج از ضوابط قانونی اقدام به دریافت اجارهبهای مازاد کنند، با مجازات مواجه خواهند شد و در این زمینه هیچگونه اغماضی پذیرفته نیست.
رضایی از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا انعقاد اجارهنامههایی که بهصورت غیرقانونی و خارج از سقف مصوب افزایش یافتهاند، از طریق سامانه ۱۲۴ موضوع را برای رسیدگی به اداره صنعت، معدن و تجارت و همچنین تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا برخورد قانونی لازم انجام شود.
فرماندار گلپایگان با اشاره به مصوبات و ضوابط ابلاغی در حوزه اجاره مسکن تصریح کرد: سقف افزایش اجارهبها در شهرستان نسبت به سال قبل حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده و تمامی مشاوران املاک، مالکان و مستأجران موظف به رعایت این چارچوب قانونی هستند.
رضایی یادآور شد: اعضای شورای مسکن شهرستان نیز دیدگاهها، مسائل و پیشنهادهای خود را درباره نحوه کنترل بازار، نظارت بر عملکرد بنگاههای مشاور املاک، ساماندهی قراردادهای اجاره و ارائه راهکارهای حمایت از مستأجران مطرح کردند.
وی خاطرنشان کرد: جلسه شورای مسکن گلپایگان در راستای تنظیم بازار، پیشگیری از تخلفات احتمالی و حمایت از حقوق عمومی شهروندان در حوزه مسکن و اجارهبها برگزار شد و بر تداوم نظارت دستگاههای مرتبط در این زمینه مورد توجه است.
نظر شما