خبرگزاری مهر، گروه استانها- الهه کیانی: قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که از سال ۱۴۰۰ به اجرا درآمد، یکی از مهمترین قوانین بالادستی کشور برای مقابله با کاهش نرخ باروری و سالمندی جمعیت به شمار میرود.
در این قانون، قانونگذار صرفاً به تشویق فرزندآوری اکتفا نکرده، بلکه در مواد ۶۸، ۶۹ و ۷۰ بانک مرکزی و شبکه بانکی را مکلف کرده است تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری را در سریعترین زمان ممکن و بدون ایجاد صفهای طولانی به متقاضیان پرداخت کنند.
با این حال، آنچه امروز در کهگیلویه و بویراحمد دیده میشود، فاصلهای قابل توجه میان تکلیف قانونی و واقعیت میدانی است؛ بهگونهای که بخشی از متقاضیان سال گذشته هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشدهاند و اکنون در کنار ثبتنامکنندگان جدید، صف انتظار طولانیتری را تشکیل دادهاند.
آمارها نشان میدهد در سال ۱۴۰۴حدود ۳۰ درصد متقاضیان وام ازدواج موفق به دریافت تسهیلات نشدند و این افراد امسال نیز در صف قرار دارند. همچنین در سه ماهه نخست سال جاری نیز از ۶ هزار و ۹۵۸ متقاضی وام ازدواج، بیش از پنج هزار و ۵۰۰ نفر همچنان در انتظار دریافت تسهیلات هستند و در بخش وام فرزندآوری نیز از ۷ هزار و ۷۲۵ متقاضی، نزدیک به ۶ هزار و ۸۰۰ نفر هنوز موفق به دریافت وام نشدهاند.
این آمارها یک پرسش جدی را مطرح میکند؛ اگر قانون، پرداخت تسهیلات را تکلیف شبکه بانکی دانسته است، چرا همچنان هزاران خانواده در صف انتظار باقی ماندهاند؟
صفهای قدیمی، مشکل امروز پرداخت تسهیلات
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج معتقد است برنامهریزی منابع مالی باید بر مبنای تعداد واقعی متقاضیان انجام شود، نه صرفاً ثبتنامهای سال جاری.
مسلم شریفی در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: سال گذشته تنها حدود ۷۰ درصد متقاضیان وام ازدواج موفق به دریافت تسهیلات شدند و حدود ۳۰ درصد همچنان در صف باقی ماندند؛ این افراد اکنون به متقاضیان جدید اضافه شدهاند و اگر منابع متناسب با این واقعیت پیشبینی نشود، صف انتظار هر سال طولانیتر خواهد شد.
وی با اشاره به رشد هفت درصدی ازدواج در استان میافزاید: پیشبینی میشود امسال حدود ۱۲ هزار ازدواج در استان ثبت شود و همچنین بیش از هشت هزار تولد نیز خواهیم داشت؛ بنابراین منابع بانکی باید متناسب با این نیاز واقعی افزایش یابد.
دیوان محاسبات: قانون اجرا نشده است
مدیرکل دیوان محاسبات کهگیلویه و بویراحمد نیز با استناد به آخرین آمارها، عملکرد بانکها را نیازمند اصلاح دانست و اظهار کرد: پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از تکالیف قانونی بانکهاست و دیوان محاسبات اجرای این تکلیف را بهصورت مستمر رصد میکند.
مظفر جمالنژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: در سه ماهه نخست امسال تنها حدود ۲۰ درصد متقاضیان وام ازدواج موفق به دریافت تسهیلات شدهاند و حدود ۸۰ درصد همچنان در صف انتظار هستند.
جمالنژاد ادامه داد: در بخش فرزندآوری نیز حدود ۸۸ درصد متقاضیان هنوز وام دریافت نکردهاند و این آمار نشان میدهد سرعت پرداخت با تکلیف تعیین شده در قانون فاصله دارد.
استاندار: مأموریت بانکها، پرداخت ۲۰ هزار فقره تسهیلات
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز با تأکید بر ضرورت کاهش صفهای انتظار، از تعیین تکلیف جدید برای شبکه بانکی خبر میدهد.
یدالله رحمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: امسال به ۱۲ بانک استان ابلاغ شده است که ۱۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج و ۱۰ هزار فقره تسهیلات جوانی جمعیت پرداخت کنند و بانکهای خصوصی نیز سهمیه مشخصی در این زمینه دارند.
وی با اشاره به برخی مشکلات سامانهای افزود: هرگونه مانع در پرداخت باید بهصورت مکتوب اعلام شود تا از طریق مراجع ملی پیگیری شود و اجازه ندهیم این موانع موجب افزایش صف انتظار شود.
قانون نیازمند ضمانت اجراست، نه وعده
اگرچه هدفگذاری پرداخت ۲۰ هزار فقره تسهیلات در سال جاری میتواند بخشی از عقبماندگیها را جبران کند، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که صرف تعیین سهمیه، تضمینی برای کاهش صف انتظار نیست.
اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت زمانی معنا پیدا میکند که زوجهای جوان و خانوادهها ماهها و حتی بیش از یک سال برای دریافت وامی که قانون آن را حق آنان دانسته، در انتظار نمانند.
اکنون مطالبه اصلی افکار عمومی از شبکه بانکی و دستگاههای نظارتی، اجرای کامل مواد قانون، تأمین منابع، پاسخگویی بانکهای کمکار و تعیین زمان مشخص برای پایان صفهای طولانی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است؛ زیرا جوانی جمعیت، بیش از آنکه به تصویب قانون نیاز داشته باشد، به اجرای دقیق قانون وابسته است.
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
نظر شما