دکتر صادق واعظ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نظارت بر مصوبه مجلس در قانون بودجه 87 مبنی بر اختصاص یک درصد از اعتبارات شرکتها و بانکها به پژوهش گفت: در قانون مجلس وظیفه نظارت بر اختصاص یک درصد شرکتها و بانکها به پژوهش بر عهده معاونت علمی و فناوری گذاشته نشد اما این معاونت با مصوبه دولت کار نظارت بر صرف اعتبارات شرکتها و بانکها را در سال جاری انجام می دهد.
وی افزود: در دولت بحثی راجع به نظارت معاونت علمی و فناوری بر شرکتها و بانکها در خصوص اختصاص یک درصد از اعتبارات به پژوهش مطرح شد و ما برای اجرای کار نظارتی منتظر مصوبه دولت هستیم.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه این معاونت گزارشی در زمینه اجرایی شدن بند واو تبصره 9 در سال 86 ندارد گفت: مسئول اصلی این موضوع، معاونت نظارت راهبردی است که باید آمار و اطلاعات را در این زمینه به معاونت علمی ارائه دهد.
وی افزود: ما پیگیری کرده و خواهیم کرد اما پیشاپیش باید گفت که وضعیت به نحو مطلوب پیش نرفته و تمام بودجه صرف پژوهش نشده است.
واعظ زاده در مورد سهم دستگاههای اجرایی از پژوهش و اجرایی شدن آن در سال جاری خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از مشکلاتی که در سال گذشته برای بند واو و اختصاص بودجه دستگاهها به پژوهش اتفاق افتاد در سال جاری بخش مربوط به پژوش دستگاهها از همان ابتدا از بودجه جدا شد.
به گزارش مهر، با تصویب هیئت وزیران استفاده از یک درصد بودجه شرکتهای دولتی و اعتبارات پیش بینی شده برای فعالیتهای پژوهشی در ذیل اعتبارات دستگاههای مربوط به استثنای وزارتخانه های علوم و بهداشت منوط به تأیید این طرحها توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور باشد.
بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) نیز مکلف شد صرفا به طرحهای پژوهشی مورد تأیید معاونت یاد شده و با اعلام معاونت مذکور اعتبار تخصیص دهد.
این مصوبه در تاریخ 2 خردادماه 87 از سوی پرویز داوددی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
نظر شما