وي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اينكه مجلس هفتم قصد دارد در مدت زمان باقيمانده دور دوم رياست جمهوري خاتمي با دولت وي تلاش مثبت و سازنده اي داشته باشد، افزود: از آنجا كه عملكرد وزرا و منصوبان رييس جمهور در مجموعه هيات وزيران تاثير دارد ترميم و تغيير كابينه امري مرسوم و ضروري است .
قلندريان با اشاره به مسووليت سنگين وزراء و معاونان رييس جمهور و به رغم ديرهنگام بودن جابجايي در تركيب دولت تصريح كرد: قطع نظر از آثار و تبعات مثبت و منفي اين جابجايي و تغيير، رييس جمهور حق دارد و بايد در صورت ناكارآمدي بخشي از بدنه اجرايي كشور كه زير نظر مستقيم وزير يا وزرا و نظارت مجلس قرار دارد، با انجام تغيير و ترميم در درون كابينه، دولت خود را به سمت هرچه كارآمدتر شدن پيش برد.
اين روزنامه نگار اضافه كرد: ضرورت اين ترميم از آنجا ناشي مي شود كه سال گذشته برآورده نشدن وعده هاي داده شده از سوي دولت و وجود برخي مطالبات مردم موجب شد، تا نظام به چالش كشيده شود و اين در حالي است كه بازتاب نابسامانيهاي فرهنگي و ناهنجاريهاي اجتماعي و همچنين مباحث و مقوله هاي مبتلابه اقتصادي در تبليغات خارجي صرفا متوجه هيات وزيران نبوده بلكه اصل نظام را زير سوال مي برد.
وي با اشاره به لزوم پايان دادن چالش موجود ميان مردم و دولت در عرصه هايي كه مورد اشاره قرار گرفت تعامل دولت و مجلس آتي را در اين رابطه اجتناب ناپذير دانست و اضافه كرد: با توجه به پارامتر قوي نظارتي مجلس به خصوص در ارتباط با دولت معتقد است، هماهنگي سازنده ميان اين دو قوه در سال پاسخگويي مسوولان به مردم بسترلازم را براي شناخت نقاط قوت و ضعف عملكردي فراهم مي آورد.
قلندريان گفت: اين مهم به ويژه در رابطه با مطالبات معوقه مردم از دولت و برآورده كردن آن با كمك و حمايت مجلس باعث مي شود بر نقاط قوت نظام افزوده شده و با افزايش خوش بيني مردم نسبت به نظام اسلامي اجماع داخلي جهت رويارويي با معاندان داخلي و دشمنان خارجي استحكام بيشتري پيدا كند.
نظر شما