به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت الاسلام حسین طهماسبی اظهار کرد: حفظ وحدت و انسجام ملی، مسئولیتی قانونی، ملی و اجتماعی است و فعالان سیاسی باید این شعار را در عمل به قانون و تبعیت از مقررات معنا کنند.
وی افزود: نمیتوان با استناد به ضرورت حفظ وحدت، از هر اقدام خلاف قانون و ضوابط دفاع کرد یا خود را در برابر برخورد قانونی با طرح مطالب غیرمستند و بعضاً خلاف واقع مصون دانست.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه دستگاه قضایی در انجام وظایف قانونی خود مجاز به عدول از مقررات نیست، تصریح کرد: عموم مردم که شاکله وحدت و انسجام ملی را تشکیل میدهند، بهحق انتظار دارند مطابق قانون با هرگونه قانونشکنی و نقض حقوق مردم برخورد شود.
طهماسبی با تأکید بر مسئولیت فعالان سیاسی در قبال جامعه خاطرنشان کرد: تحلیلها و اظهارنظرها باید مبتنی بر اطلاعات دقیق و مستند باشد و فعالان سیاسی نیز وظیفه ملی و میهنی خود را در پایبندی کامل به قانون و رعایت مصالح عمومی تعریف کنند.
وی ادامه داد: طرح مطالب خلاف واقع که موجب تشویش اذهان عمومی یا زمینهساز اختلاف، افتراق و دودستگی در جامعه شود، حتی اگر در پوشش دفاع از وحدت و انسجام ملی مطرح شود، میتواند مشمول عناوین مجرمانه باشد و حسب وظایف ذاتی قوه قضائیه و خواست عمومی، مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد تأکید کرد: وحدت با اجتماع حول محور ولایت، قانونمداری و مسئولیتپذیری محقق میشود و نادیده گرفتن قانون به بهانه وحدت، نباید حاشیه امنی برای اظهارات و رفتارهای خلاف مقررات ایجاد کند.


نظر شما