به گزارش خبرنگار مهر، علی باباییکارنامی ظهر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اهمیت ظرفیتهای اقتصادی مجموعههای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از توان اقتصادی کشور در اختیار بنگاههای زیرمجموعه این وزارتخانه قرار دارد و در این سفر وضعیت فعالیت، ظرفیتها و موانع پیش روی واحدهایی از جمله چوب و کاغذ مازندران، شرکت آنتیبیوتیکسازی، پگاه و ایرانگاز مورد بررسی قرار میگیرد.
وی ارزیابی وضعیت زیرساختهای درمانی و خدماترسانی تأمین اجتماعی را از دیگر اهداف این سفر عنوان کرد و افزود: بیمارستانها و مراکز درمانی تأمین اجتماعی در شهرهای ساری، قائمشهر، نکا، نوشهر، چالوس و بابل بازدید میشوند تا امکانات، تجهیزات و کیفیت ارائه خدمات به بیمهشدگان و مراجعهکنندگان مورد ارزیابی قرار گیرد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس همچنین از بررسی وضعیت تعاونیها، ظرفیتهای اشتغالزایی و برنامههای مهارتآموزی در شهرستانهای مختلف استان خبر داد و بر ضرورت شناسایی فرصتهای جدید برای تقویت اشتغال تأکید کرد.
اعتیاد؛ از مهمترین آسیبهای اجتماعی مازندران
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت آسیبهای اجتماعی در مازندران گفت: در شورای اجتماعی کشور حدود ۱۶ تا ۱۷ محور و آسیب اجتماعی بررسی میشود که اعتیاد یکی از موضوعات مهم و چالشبرانگیز در استان است.
باباییکارنامی با بیان اینکه روند تغییرات آسیبهای اجتماعی باید با آمار و اطلاعات دقیق و در مقایسه با سالهای گذشته بررسی شود، افزود: در کنار شناسایی مشکلات، لازم است اقدامات موفق و ظرفیتهای موجود در زمینه مقابله با مواد مخدر نیز احصا و برای توسعه آنها برنامهریزی شود.
وی از پیگیری همکاریهای مشترک با سپاه کربلا و مجموعه وزارت کشور برای تقویت برنامههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی خبر داد و تصریح کرد: توسعه فعالیتهای محلهمحور و مشارکت دادن مردم در برنامههای پیشگیرانه از رویکردهای مورد تأکید در این سفر است.
باباییکارنامی همچنین با اشاره به طرح کلینیکیکردن رفتارهای اجتماعی در پارک ولایت ساری، این طرح را از الگوهای قابل توجه در زمینه مداخلات اجتماعی و پیشگیری از آسیبها دانست.
وی در پایان بر ضرورت دستیابی به نتایج عملی از بازدیدها و نشستهای کارشناسی تأکید کرد و گفت: جمعبندی مسائل، پیشنهادها و ظرفیتهای شناساییشده با حضور مسئولان ملی و استانی در جلسه شورای برنامهریزی استان مازندران به ریاست استاندار مطرح و برای پیگیری و تبدیل آنها به تصمیمات اجرایی اقدام خواهد شد.


نظر شما