به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور تکمیل مقدمات واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران و انجام شفاف سازی کامل جهت شناخت و امنیت بیشتر خریدارانی که قصد خرید سهام این شرکت بزرگ را دارند، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب کرد تا بدهی 2شرکت ارتباطات زیرساخت و فناوری اطلاعات به شرکت مخابرات ایران که بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29/12/1385 از 9 هزار میلیارد ریال تجاوز می‌کند، به حساب بدهی شرکت ارتباطات زیرساخت به مخابرات ایران منظور و طی 10 سال آینده با اقساط مساوی، از محل دریافت اجاره کانال از شرکت مخابرات پرداخت شود.
بر اساس این مصوبه، بدهی شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت مخابرات بیش از هشت هزار و 645 میلیارد ریال و بدهی شرکت فناوری اطلاعات متجاوز از 499 میلیارد ریال است که مجموعا 2شرکت بیش از 9 هزار میلیارد ریال به شرکت مخابرات بدهی دارند.
همچنین بر اساس بند مهم دیگری از این مصوبه و بر اساس تکلیفی که ماده هفت قانون برنامه چهارم توسعه تعیین کرده است، سرمایه شرکت ارتباطات زیرساخت به میزان دوهزار و یکصد و نه میلیارد و پانصد و پانزده میلیون و شصت و سه هزار و دویست و شصت و دو(2.109.515.063.262) ریال، سرمایه شرکت فناوری اطلاعات به میزان چهارصد میلیارد(400.000.000.000)ریال و اموال قابل انتقال به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را هشتصد و بیست و هشت میلیارد و سیصد و سی و شش میلیون و پانصد و بیست و سه هزار و ده(828.336.523.010) ریال تعیین و پس از کسر از سرمایه شرکت مخابرات ایران، سرمایه این شرکت به منظور اعلام به بورس و خریداران، سی و سه هزار و ششصد و سی و یک میلیارد و سیصد و هفت میلیون و هفتصد و چهل و چهارهزار(33.631.307.744.000)ریال تعیین شد.
بر اساس ماده (7) قانون چهارم توسعه، به منظور ساماندهی، استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌هایی که ضروری است در بخش دولت باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است به بخش غیر دولتی، به دولت اجازه داده می شود تا نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت‌های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت‌ها، تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و بیمه و جابجایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آنها، اقدام کند.
این مصوبه در تاریخ 5/4/1387 از سوی پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. موضوعاتی چون ثبت سرمایه جدید و واقعی و همچنین نقل و انتقال اموال شرکت زیر ساخت ارتباطات سیار از جمله مواردی بود که از آنها به عنوان آخرین گام‌های مقدماتی خصوصی شدن مخابرات از آنها نام برده می‌شد.
همچنین وظایف حاکمیتی شرکت مخابرات ایران که قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست، به 2شرکت ارتباطات زیرساخت و فناوری اطلاعات محول خواهد شد.
نظر شما