به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری فرانس 24،"عبدارحمان یالچینکایا" دادستان کل ترکیه از ساعتی پیش و پشت درهای بسته به تشریح دادخواست خود در شکایت از حزب عدالت و توسعه پرداخت.
بر همین اساس قرار است روز پنجشنبه 13 تیر نیز گروهی از وکیلان حزب حاکم عدالت و توسعه در برابر 11 قاضی دادگاه قانون اساسی ترکیه حاضر شده و دفاعیات خود را به اطلاع این قضات برسانند. لازم به ذکر است جلسه روز پنجشنبه نیز همانند جلسه امروز پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.
از سوی دیگر، روز جمعه 14 تیر نیز "جمیل چیچک" نایب رئیس حزب عدالت و توسعه، در دادگاه حاضر می شود تا از حزب حاکم ترکیه در برابر اتهامات دادستان کل این کشور دفاع کند.
بعد از برگزاری این جلسات، دادگاه قانون اساسی ترکیه زمانی را برای برسی دفاعیات اختصاص داده و سپس حکم نهایی را درباره منحل شدن و یا نشدن حزب عدالت و توسعه صادر می کند.
رسیدگی به طرح شکایت از حزب حاکم ترکیه در حالی از امروز آغاز شده که، نتایج یک نظرسنجی جدید در این کشور نشان می دهد بیش از نیمی از مردم ترکیه مخالف منحل شدن حزب حاکم عدالت و توسعه هستند.
به گزارش مهر، شکایت از عدالت و توسعه در ماه مارس سال جاری میلادی به دادگاه ارائه شده بود. دادستان کل ترکیه در شکایت خود علیه حزب عدالت و توسعه که در اسفند ماه سال گذشته مطرح شد؛ علاوه بر آنکه خواستار ممنوع شدن فعالیت این حزب اسلامگرا شده از دادگاه قانون اساسی خواسته تا 71 نفر از اعضای حزب حاکم ترکیه از جمله "عبدالله گل" رئیس جمهور و "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتی محروم کند.
حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در نوامبر سال 2002 میلادی و پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی ترکیه به عنوان حزب حاکم آغاز به کار کرد و در مارس 2003 نیز اردوغان به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد؛ هر چند عملکرد حزب حاکم ترکیه در سالهای گذشته مثبت بوده، اما پس از آنکه در آوریل سال میلادی گذشته نام "عبدالله گل" وزیر امور خارجه وقت ترکیه، به عنوان نامزد ریاست جمهوری این کشور مطرح شد؛ سکولارهای ترکیه در برابر این مسئله موضعگیری کردند و از آن تاریخ این کشور وارد بحران سیاسی شد تا اینکه در 28 آگوست 2007 عبدالله گل پس از کش و قوسهای بسیار به عنوان رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد.
عبدالله گل پس از پشت سر گذاشتن چند ماه به عنوان رئیس جمهور ترکیه با رای مجلس این کشور مبنی بر لغو ممنوعیت قانون حجاب در دانشگاه های ترکیه موافقت کرد و همین مسئله سبب شد تا بار دیگر ترکیه وارد بحران سیاسی جدیدی شود که شکایت دادستان کل این کشور از حزب حاکم نیز پیامد این بحران سیاسی جدید است.
نظر شما