رنج مضاعف شاهدان زنده از تعریف و تمجیدهای ظاهری

واژه جانباز یادآور مجاهدت و از خود گذشتگی خیل عظیمی از جوانان این مرز و بوم است که با گذشت زمان مسائلی برای خود و خانواده هایشان ایجاد شد که شاید بتوان گفت تشدید مشکلات جسمی آنان بخش کوچکی از دغدغه ذهنی آنان را تشکیل می دهد.
آنچه بیش از مسائل و مشکلات معیشتی و مالی رنج آنان را مضاعف می کند بی توجهی به این قشر در سایه تعریفها و تمجیدهای ظاهری است. آثار سوء ناشی از تبلیغات خدمات رسانی به ایثارگران مهمترین مسئله ای است که مورد انتقاد این قشر از جامعه قرار گرفته و منجر به نگاهی صرفا مادی به مشکلات آنان شده است. 

برگزاری همایشهایی با صرف هزینه های هنگفت و تجلیل از ایثارگران در مناسبتهای مختلف در مقابل عدم توجه به نیازها و تکریم واقعی منجر به اعتراض جامعه ایثارگر شده و آنان کمرنگ شدن منزلت و جایگاه ایثار و ایثارگر را ناشی از نگاه صرفا تبلیغی و مادی مسئولین مربوطه عنوان می کنند.

بسیاری از جانبازان به دلیل برخوردهای بعضا ناشایستی که در مراجعه به برخی از دفاتر بنیاد صورت می گیرد و همچنین به نتیجه نرسیدن نیازهای خود سالهاست که ارتباطی با این مرکز ندارند تا جایی که برخی از آنان به جهت اینکه از اعتراضات آنان سوء استفاده نشود دیر زمانی است که مهر سکوت بر لب زده و دردهای جسمی خود را همراه با آلام روحی تحمل می کنند چرا که مباحث ایثارگران را از جمله ارزشهای معنوی جامعه می دانند که نباید بر آن خدشه ای وارد شود و آنان از بیم از دست رفتن این جایگاه معنوی و ارزشی در جامعه از اعتراض به برخی نواقص اساسی در این حوزه لب فروبسته اند.

سیستم الکترونیکی 1616 بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز که بیش از 2 سال است به منظور پاسخگویی به آنان بدون مراجعه حضوری راه اندازی شده با استقبال سرد جامعه ایثارگر مواجه شده است به طوری که در مورد آن تعبیر"از سر بازکنی" به کار می برند.

تهیه صورت سانحه و جمع آوری مدارک جهت کمیسیون پزشکی از دیگر مشکلات جانبازانی است که پس از 20 سال، عوارض مجروحیت ناشی از گازهای شیمیایی و میکروبی بر جسم و روحشان نمایان شده است.

همچنین کاهش درصد جانبازی پس از گذشت بیست سال از مجروحیت در شرایطی صورت می گیرد که بسیاری از جانبازان به دلیل افزایش سن دچار بیماریهای دیگری - که می تواند ریشه در مجروحیت آنان داشته باشد- می شوند و این در حالی است که مسئولین بنیاد از افزایش میزان سلامت جانبازان همراه با افزایش سن آنان خبر می دهند!

جانبازان شیمیایی و به ویژه اعصاب و روان بیشترین صدمات ناشی از جنگ را متحمل شده اند و بسیاری از آنان بعد از 10-20 سال از پایان جنگ آثار و صدمات مجروحیت بر جسم و روحشان آشکار می شود.

مسئولین بنیاد شهید کاهش درصد جانبازان اعصاب و روان را با این دلیل توجیه می کنند که " به آنان درصد کمتری تعلق می گیرد تا متوجه شدت مشکلات روحی خود نشوند چرا که آثار روانی کمتری به همراه دارد" اما این در حالی است که ارائه خدمات درمانی، رفاهی و آموزشی به جانبازان بر اساس درصد جانبازی محاسبه می شود!

تا زمانی که تقسیم خدمات بر اساس درصد باشد و نه نیاز هر جانباز مشکلات همچنان باقی خواهد ماند. ممکن است جانبازی نیاز به حمایت مالی مشخصی نداشته باشد، اما از نظر حقوقی و اجتماعی نیاز به حمایت بنیاد داشته باشد که متأسفانه این مسئله مورد غفلت مسئولین امر قرار گرفته و به همین دلیل است که جانبازان در مواجهه با مشکلات قضایی و اجتماعی از حمایت مرکزی که متولی اصلی امور آنان است محروم مانده اند. این نوع تقسیم بندی خدمات بر اساس درصد، گاه منجر به این می شود که به جانباز 30% اعصاب و روان که حکم مهجوریت نیز دارد خدمات ناچیزی تعلق بگیرد که در پی آن، فشار روحی - جسمی و مالی بر خانواده این گروه از جانبازان دوچندان خواهد بود.

بارها به جانبازان در هنگام تعیین درصد اعلام شده است که این درصد قطعی است و دیگر کاهش پیدا نمی کند اما به دلیل عدم معیارهای مشخص در تعیین درصد جانبازان و اعمال سلایق شخصی با آمدن مسئولین جدید در کمیسیون پزشکی همان درصدهای قطعی نیز تغییر پیدا می کند.

دکتر «حسین دهقان» رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم تجلیل از برخی نخبگان شاهد و ایثارگر در پاسخ به این سئوال خبرنگاران که در قبال آن دسته از جانبازان یا خانواده شهدا که در پى مشکلات به وجود آمده در طول سالهای گذشته حاضر به دریافت خدمات از بنیاد جانبازان و بنیاد شهید نشده اند چه خواهید کرد، گفت : « دو نگاه وجود دارد، نگاهى که جانبازان دارند و نگاهى که ما داریم. جانبازان به دلیل خدماتى متناسب با درصدهاى جانبازى متقاضى این هستند که همواره درصد جانبازى بیشترى را کسب کنند. البته ما امروزه وضعیت کمیسیون پزشکى را به گونه اى تغییر داده ایم که هیچ حقى از هیچ جانبازى ضایع نشود.»

وى در پاسخ به این سئوال که آیا جانبازانى را که به دستفروشى، مسافرکشى، واکس زدن کفش براى گذران زندگى اشتغال دارند، نمى بینید گفت : « ازکارافتادگى و تعیین درصد جانبازى با تامین معیشت و وضعیت زندگى متفاوت است. ما مسئول این هستیم که در صورت تعیین درصد جانبازان و چنانچه حقى به آنان تعلق گرفت خدماتى براساس قانون به آنان ارائه بدهیم ولى در قبال جانبازانى که تحت پوشش نیستند مسئولیتى نداریم.»

وی در این گفتگوی کوتاه اعتراف می کند که جانبازانی وجود دارند که هنوز تحت پوشش بنیاد نیستند و در کمال صراحت عنوان می کند که مسئولیتی در قبال این افراد ندارد.

شاید نگاه مسئولین این نهاد انقلابی به مقوله ایثارگری متفاوت از نگاه ارزشی عموم جامعه نسبت به جانبازان و خانواده شهدا باشد اما همواره کارشناسان امور اجتماعی و حتی سیاسی بر تکریم جایگاه ایثارگری به عنوان یکی از موارد تضمین امنیتی ملی کشور تأکید کرده اند.

 در بهمن ماه سال 85 "دکتر مجتبی رحماندوست" مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران از ابلاغ دستور 6 ماده ای دکتر احمدی نژاد به رئیس بنیاد شهید خبر داد که بر اساس آن کاهش درصد جانبازی ممنوع شده و آن دسته از جانبازانی که درصد جانبازی آنها در دولت نهم کاهش یافته به وضعیت قبل باز می گردد اما بیم آن می رود که این دستور نیز مانند بسیاری از قوانین ویژه ای که برای جامعه ایثارگری طی 30 سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در سیر اجرا دچار مشکل شده و یا تنها در صفحات کاغذ باقی بماند چرا که با گذشت یک سال و نیم از تاریخ صدور این دستور وضعیتی بلاتکلیف و مبهم دارد.

همچنین "لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران" نیز که طی دو سال و نیم گذشته به دلیل نقایص فراوان مورد اعتراض گسترده جانبازان و کارشناسان مباحث حقوقی و امور اجتماعی قرار گرفته همچنان در رفت و آمد بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در گردش است و آخرین خبر در خصوص رد این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت موجب شادی بسیاری از جانبازان شد، چرا که به گفته آنان بسیاری از مفاد این لایحه در قوانین مربوط به جانبازان و خانواده شهدا وجود دارد و هیچ کمبودی در قوانین وجود ندارد، بلکه عدم ضمانت اجرایی بسیاری از قوانین و اصلاح برخی از آنها باید مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد.

اعتراضات گسترده جانبازان به دفعات با تجمع در مقابل بنیاد شهید و امور ایثارگران، نهاد ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی مجلس شورای اسلامی همراه بوده است و هر بار نمایندگانی از این مراکز با حضور در جمع معترضان وعده تجدید نظر و اصلاح مواد آن را داده اند.

شاید بتوان این لایحه را نخستین قانونی دانست که در طول عمر مجلس شورای اسلامی مخالفت و اعتراض جامعه ایثارگری را برانگیخت تا آنجا که بسیاری آن را لایحه "مانع خدمت رسانی به ایثارگران" خواندند و برخی با توجه به محتوای این لایحه معتقدند که بنیاد شهید در طراحی لایحه مذکور - بدون در نظر گرفتن خیر و صلاح ایثارگران - به دنبال کاهش مشکلات و سبک کردن بار مسئولیت خود آن را طراحی کرده است که البته نگاهی عمیق و تحلیلی به مواد این لایحه چنین شائبه ای را رد نمی‌کند.

از سوی دیگر، برخی معتقدند که این لایحه حتی شأن و منزلت ایثارگران را زیر سؤال برده است. با مقایسه «لایحه خدمت رسانی به ایثارگران» و « قانون جامع دفاع از حقوق معلولان» موارد تأسف باری در تأئید این نکته به چشم می‌خورد. شاید در این مجال فقط مقایسه «عنوان» این دو طرح کفایت کند. یکی صحبت از «حقوق» می‌کند و دیگری صحبت از «خدمت رسانی».