پرویز فتاح در گفتگو با مهر در خصوص روند خصوصی سازی سدها گفت: کشور تا سال گذشته از نظر قانون برای واگذاری سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی مشکلات بسیاری داشت؛ اما چندی پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام طی یک جلسه رسمی، موضوع واگذاری سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی به بخش خصوصی و غیردولتی را در دستور کار جلسه قرار داد که در آن روسای سه قوه نیز حضور داشتند.
وزیر نیرو با اشاره به دفاع سرسختانه وزارتخانه متبوعش از موضوع خصوصی سازی سدها افزود: توضیحات بنده "جو" جلسه را مساعد کرد و بر همین اساس، مجمع تشخیص مصلحت نظام دو مصوبه را در این زمینه صادر کرد به نحوی که طبق یک مصوبه شبکه های آبیاری و زهکشی و سدهای موجود به غیر از سدهای حساس و استراتژیک قابل واگذاری هستند که البته این مصوبه یک تبصره دارد به نحوی که تشخیص حساس و استراتژیک بودن سدها با دولت است و ممکن است وزارت نیرو درخواست واگذاری سدی را داشته باشد ولی دولت تشخیص دیگری در این زمینه دهد.
وی تصریح کرد: شبکه های آبیاری و زهکشی از این تبصره مستثنی هستند.
به گفته فتاح، مصوبه دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که اگر بخش غیردولتی بخواهد از بنیان و اساس، سد و شبکه بسازد این مجوز به وزارت نیرو و دولت داده شد که مجوزهای مربوطه را صادر کند.
وی تاکید کرد: با این دو مصوبه مجمع که امسال در زمینه واگذاری سدها و شبکه های موجود یا احداث آنها توسط بخش غیردولتی صادر شد، عملا موانع قانونی برداشته شده ولی اینکه چرا روند این کار کند است نیز دلایلی دارد.
وزیر نیرو ادامه داد: این مصوبه هنوز ابلاغ نشده ولی به وزارت نیرو تکلیف شده که مقدمات کار را فراهم کند و ما نیز باید برای این امر زمینه سازی کنیم.
فتاح با تشریح برخی مسائل که ممکن است از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی مطرح شود، گفت: ممکن است یک نفر صاحب سد شود و در گام اول بگوید که آب سد را رها نمی کند و ابتدا دولت باید پول آب را بپردازد، در این زمینه باید به او حق داد. یا ممکن است شرایطی را برای خرید برق خود تعیین کند یا برای بازدید از سد مردم را موظف به خرید برق کند چراکه خصوصی است.
وی ادامه داد: باید شرایطی را فراهم کرد که سرمایه بخش غیردولتی و خصوصی به نحو سودآوری برگردد و این کار جذابیت های خاص خود را باید داشته باشد. البته وزارت نیرو نیز شرایط خاص خودش را دارد و باید ضوابط و قوانین ملی را در کشور رعایت کند.
فتاح گفت: این تمرین تاکنون در کشور صورت نگرفته و باید به وزارت نیرو اجازه داد تا زمینه های قانونی را فراهم کند، این روال منطقی باید سپری شود و من با اطمینان می توانم بگویم اگرچه این روند کند است ولی در آینده ای نه چندان دور با فراهم سازی زمینه های لازم قطعا این امر سرعت می گیرد.
این مقام مسئول در وزارت نیرو در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه با شرایط فعلی قیمتهای آب و برق آیا سرمایه گذاران حاضر به حضور در پروژه های سد سازی می شوند، گفت: نظر شما چیست؟ به اعتقاد من اگر قیمتها اصلاح نشود کسی وارد این عرصه نمی شود. بخش غیردولتی و خصوصی حتی برای بازگشایی یک واحد تجاری کوچک بررسیهای متعددی را صورت می دهد. در زمینه سدسازی که یک پروژه با سرمایه چند صد میلیارد تومانی است، قطعا حساب شده تر عمل کرده و زمینه ها را می سنجد.
به گفته فتاح، صدور چنین مجوزی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت نهم و سایر دولتهای آتی را تحت فشار می گذارد که شرایط را برای حضور بخش خصوصی در پروژه های سدسازی و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلاح کرده و زمینه ای را فراهم کنند تا بخش غیردولتی بیاید و سد بسازد و سود آن را عاید خود کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این امر در دنیا تجربه شده، بسیار موفق و سودزا بوده است.
نظر شما