به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سخنرانی راکورام راجان، اقتصاددان هندی‌الاصل دانشگاه شیکاگو درباره حذف یارانه ها را منتشر کرد.
این استاد اقتصاد دراین سخنرانی که در بولتن صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، گفت: حذف یارانه‌های سوخت – در هر کشوری - باید با جایگزینی حمایت‌های اجتماعی به صورت مناسبی هدفمند و همراه شود.
راکورام که سابقه پژوهش و مدیریت در صندوق بین‌المللی پول (IMF) را در کارنامه خود دارد در این سخنرانی با اشاره به تجربه تعدادی از کشورها درباره حذف یارانه‌ها خاطرنشان ساخت که برای حمایت از اقشار فقیر جامعه و کسب حمایت سیاسی ، برداشتن (حذف) یارانه‌های سوخت می‌باید با حمایت‌های اجتماعی که به صورت مناسبی هدفمند شده‌اند، همراه شود و پس انداز بودجه ای (صرفه‌جویی) حاصل از کاهش یارانه‌های سوخت مستقیما به اولویت‌های بالاتر نظیر افزایش دسترسی و بهبود کیفیت آموزش و مراقبت‌های بهداشتی، بهبود زیرساخت‌های فیزیکی یا کاهش مالیات‌ها تعلق یابد.
این استاد اقتصاد ادامه سخنان خود می‌افزاید: دولت ها در کشورهای درحال توسعه معمولا به کنترل قیمت فرآورده‌های نفتی متوسل می‌شوند و این امر را حداقل برای حمایت از شهروندان کم درآمدشان انجام می‌دهند اما این یارانه‌ها چگونه موثر خواهند بود؟ سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود. در همین زمینه نتایج یک مقاله جدید تهیه شده توسط صندوق بین المللی پول، که به تحلیل فقر و آثار اجتماعی و چگونگی هدفمند سازی یارانه های انرژی در کشورهای بولیوی، غنا، اردن، مالی و سریلانکا پرداخته، نشان می‌دهد که روش‌های موثر زیادی وجود دارند که دولت‌ها می توانند از آن طریق از افراد فقیر جامعه در مقابل قیمت های بالای انرژی محافظت کنند.
به گفته وی کشورهای در حال توسعه به روش‌های گوناگونی در بازارهای انرژی دخالت می‌کنند، به عنوان مثال در کشورهای وارد کننده نفت برخی از دولت‌ها به کنترل مستقیم در مقدار، نحوه توزیع و قیمت انرژی می‌پردازند. برخی دیگر از دولت‌ها اجازه می‌دهند که بخش خصوصی به صورت آزاد، فرآورده‌های نفتی را وارد و توزیع کنند، ولی برای این محصولات سقف قیمت تعیین می‌کنند و دولت زیان حاصل از این تعیین قیمت را برای بخش خصوصی جبران می‌کند. در کشورهای صادرکننده نفت نیز دولت‌ها اغلب قیمت‌های داخلی پایین‌تر از سطح قیمت جهانی تنظیم و یک هزینه فرصت به عرضه‌کنندگان این فرآورده‌ها تحمیل می‌کنند.
وی ادامه داد: علیرغم به بار آوردن محبوبیت سیاسی، قیمت‌های سوخت یارانه‌ای، تبعات مهمی نیز در پی دارند به عنوان مثال یارانه‌ها ممکن است باعث افزایش مخارج مستقیم دولتی نسبت به استفاده از آن در بخش تولید و به تبع آن منجر به کاهش درآمد های حاصل از تولید داخلی برای دولت‌ها شوند یا به نوعی سبب کسری بودجه ناپایدار شوند. همچنین در سطح خانوارها ، قیمت های پایین سوخت ناکارآیی را در مصرف سوخت و استفاده از آن تشویق می‌کند و بنابراین این یارانه‌ها به عنوان وسیله‌ای برای محافظت افراد فقیر جامعه در مقابل رشد فزاینده قیمت محصولات نفتی مقرون به صرفه نیستند زیرا این یارانه‌ها به صورت اجتناب ناپذیری به سمت افراد پردرآمد جامعه نشت پیدا می‌کنند.
این استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو همچنین گفت: برای اندازه گیری میزان این یارانه ها برای مصرف کنندگان، قیمت های مصرف کننده واقعی با قیمت‌های مرجع مقایسه شده‌اند تا هزینه فرصت صحیح مصرف داخلی پیدا شود که در پنج کشور مورد تحلیل، یارانه بودجه‌ای کل شامل 2 الی 2/3 درصد ازGDP در سال 2004 بوده است. از سوی دیگر هزینه‌های یارانه‌ای خارج از بودجه‌ای نیز مورد توجه قرار گرفته اند که به عنوان نمونه در کشور بولیوی، هزینه های تولید و توزیع بخش خصوصی بیش از 5/1 درصد GDP بوده است. بر اساس نتایج این بررسی، در زمانی که کشورها مورد تحلیل قرار گرفته اند (ما بین ماه اکتبر 2004 و سپتامبر سال 2005) ، فرآورده‌های سوختی یارانه‌ای مستلزم افزایش یک سوم تا دو سوم در قیمت برای رسیدن به قیمت‌های جهانی بوده‌اند.
مدیر سابق بخش اقتصادی صندوق بین‌المللی پول سپس در تشریح راهکارهای جایگزین موجود در قبال حذف یارانه سوخت برای حمایت از اقشار مختلف و آسیب‌پذیر جامعه گفت: یک برنامه حمایت اجتماعی که به صورت مناسبی طراحی شده باشد، مانند برنامه "آپورچونیدادس" در مکزیک یا "بلسا فامیلیا" در برزیل، می‌تواند برای حمایت درآمدهای واقعی خانوارهای فقیر و کم درآمد جامعه مورد استفاده قرار گیرد. چنین سیستم‌هایی به واسطه توجه مستقیم به هراثر معکوس(نامناسب) ممکن در خانوار های کم درآمد، ایجاد کارآیی می کنند و درمواقعی که افزایش قیمت ها صورت می‌پذیرد – برای نمونه ، قیمت فرآورده‌های نفتی افزایش می‌یابد – انتقال مطلوب – یارانه‌ها - به خانوارهای کم درآمد می‌تواند به قیمت های واقعی که بر اساس شاخص تورم صورت گرفته انجام پذیرد.
به عبارت دیگر میزان کمک‌های انتقالی نسبت به افزایش هزینه‌ها باید تعدیل شود. اگر یک چنین سیستمی وجود نداشته یا ناکارا باشد، توانایی یک دولت برای حمایت ازاقشار فقیر جامعه درکوتاه مدت بسیار محدود می‌شود. با وجود این، یک طرح اندیشمندانه برای حذف یارانه ها در کنار کاهش کمک‌ها به اقشار پردرآمد می‌تواند فشار ناشی از آثار نامطلوب برنامه ها به اقشار فقیر را کاهش دهد کما اینکه کشور غنا یارانه سوخت را در فوریه سال 2005 حذف کرد و سپس بخشی از پس‌اندازهای مالی دولت را برای حذف شهریه مدارس ابتدایی و راهنمایی و افزایش بودجه مراقبت‌های بهداشتی اولیه در فقیرترین نواحی به کار گرفت و به گسترش سرمایه گذاری ها در حمل و نقل شهری نیز کمک کرد.
دولت اردن نیز یارانه‌ها را به صورت تدریجی طی چهار سال حذف کرد و در عین حال به تقویت برنامه کمک های اجتماعی پایه ای پرداخت و با اعمال معیارهای دلبخواهی – شامل افزایش محدود در سقف حداقل دستمزدها – به محافظت از اقشار فقیر جامعه پرداخت.
در همین حال سریلانکا هم در زمینه هدفمند کردن هر چه بهتر برنامه‌های تور ایمنی پایه‌ای کار می‌کند و این در حالی است که حرکت بولیوی و مالی در به کارگیری یک سیاست پرتکاپو و فعال برای حذف یارانه‌ها کند بوده است زیرا آنها به صورت موثری بر هدفمند کردن کمک های اجتماعی تمرکز کرده‌اند.
نظر شما