به گزارش خبرگزاری مهر، دولت برای ساماندهی بازار مسکن 2 سیاست افزایش عرضه و کنترل سوداگری را در پیش گرفته است. در چارچوب سیاست عرضه بیشتر، طرح مسکن مهر از سال گذشته آغاز شده و هم‌اکنون به سرعت در حال اجرا است و بخش زیادی از تقاضای بازار به این طرح سوق یافته است.
بر اساس مصوبه جدید دولت، از تاریخ اول اسفندماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از 2بار در سال، مشمول مالیات بر مشاغل محسوب شده و درآمد این اشخاص حقیقی و حقوقی(که بیش از 2 بار خرید و فروش می کنند) از محل فروش زمین و ساختمان (مستحدثات) ، در مراکز استان‌ها و شهرهای با بیش از 500هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم قرار خواهد گرفت.
بر طبق ماده131 قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی بدین شرح تعیین شده است: «تا میزان 30 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد؛ تا میزان 100 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 30 میلیون ریال به نرخ 20 درصد؛ تا میزان 250 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 100 میلیون ریال به نرخ 25 درصد؛ تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 250 میلیون ریال به نرخ 30 درصد و نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 35درصد.»
از آنجا که مطالعات مفصل و تجربیات جهانی نشان می‌دهد که اتخاذ سیاستهای مالیاتی بموازات افزایش عرضه ، بهترین راهکاری است که می‌تواند منجر به کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن شود، دولت نیز بر اساس همین تجارب، تلاش دارد در اتخاذ سیاستهای مالیاتی، تمامی تقاضاهای سرمایه‌ای مخرب یا سوداگرانه را در بازار زمین و مسکن هدف قرار دهد به طوری که این سیاست تاثیری بر تقاضاهای سرمایه‌ای مولد و مصرفی در بازار نداشته باشد.
بر اساس بند دیگری از مصوبه شورای مسکن دولت، قیمتهای منطقه ای مبنای محاسبه نرخ مالیات بر نقل و انتقال املاک از ابتدای فروردین 1388 بر مبنای 75درصد قیمت منطقه ای املاک در شهریور 1387 یعنی 25درصد پایین‌تر از قیمت معاملات روز خواهد بود.
این در حالی است که بر اساس قانون قیمتهای منطقه ای هر 3 سال یکبار تجدید می شوند و آخرین قیمتهای منطقه ای مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال ملک در خرداد سال 84 ابلاغ شده است ولی دولت برای جلوگیری از التهاب در بازار مسکن و افزایش مالیاتها در طول ماههای گذشته اعلام قیمتهای منطقه ای را به تعویق انداخته بود و اکنون نیز اعلام کرده است از ابتدای سال آینده در قیمتهای منطقه ای مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک ، 25 درصد کاهش قیمت را اعمال خواهد کرد . بدین ترتیب پیش بینی می شود این نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک علاوه بر کنترل سوداگری و دلالی مسکن موجب کاهش بیشتر قیمتهای مسکن نیز بشود.
بر اساس مصوبه دولت ، قیمتهای منطقه ای که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64قانون مالیات‌های مستقیم مکلف شده از اول فروردین ماه 1388 بر اساس 75درصد ارزش معاملات املاک در شهریور 1387 تغییر دهد مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر (موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن)، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک (موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم) و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از 2بار در سال (موضوع همین مصوبه) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک ملاک عمل خواهد بود.
بر اساس ماده 64قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک است . این مصوبه در تاریخ 20 بهمن 1387 به تایید رئیس‌جمهور رسیده و 21 بهمن توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
نظر شما