فرود شریفی در گفتگو یا مهر گفت: براساس تبصره 2 ماده 33 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، واگذاریهای غیرحق و غیرقانونی اراضی ملی مورد رسیدگی قضایی قرار می گیرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: مهلت اجرای تبصره مذکور برای بازپس گیری اراضی واگذار شده به صورت غیرقانونی تا پایان شهریورماه سال گذشته بود که به دلیل فرصت اندک برای شناسایی و معرفی پرونده ها به مراجع رسیدگی قضایی، در قالب طرح دو فوریتی به مجلس تمدید این مهلت تا خردادماه سال آینده درخواست شده است.
وی اظهارداشت: شناسایی مصادیق و اصلاحات تبصره قانون اصلاحی مذکور براساس تصویب مجلس تا خرداد ماه سال آینده تمدید شده و باید این مصوبه با تایید شورای نگهبان از سوی دولت ابلاغ شود که این امر تا یک ماه دیگر ابلاغ می شود.
شریفی تاکید کرد: با ابلاغ این تبصره تا یک ماه آینده از سوی دولت، حفاظت از اموال عمومی و بازپس گیری اراضی واگذار شده به صورت غیرقانونی جدی تر دنبال می شود.
وی با اشاره به بررسی پرونده های واگذاریهای غیرقانونی اراضی ملی اظهارداشت: از ابتدای خردادماه سالجاری کار رسیدگی به این پرونده ها آغاز شده و تاکنون بالغ بر 600 هزار پرونده متخلفان و متصرفان به اراضی ملی و منابع طبیعی معرفی شده است.
نظر شما