به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز دوشنبه و در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه در ماده 147 مقرر کردند به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداریو بهره برداری امور حمل و نقل جاده ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده شد از جابجایی کالا و مسافر در جاده های کشور (به استثناء جاده های روستایی و عشایری) بر اساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با تصویب شورای اقتصاد، عوارض وصول کند.
بر اساس این مصوبه میزان وصول عوارض هر تن - کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت های حمل و نقل بین المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می کنند با پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تصویب شورای اقتصاد تعیین می شود.
صد در صد خسارات وارده بر ابنیه فنی و تاسیسات، از وارد کننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می شود.
کلیه دریافتی های موارد مذکور در این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
بر اساس بند دیگری از این ماده مقرر شد به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و احداث پایانه های مسافری و باری و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی های ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکت های وابسته به وزارت راه و ترابری در قالب وجوه اداره شده پرداخت شود.
بر اساس تبصره این ماده در موارد فوق و همچنین در مورد ایجاد جایگاه های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمت های ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و ترابری اقدام کند.
نمایندگان مجلس در بند دیگری از این ماده به شرکت های ایرانی حمل و نقل جاده ای اجازه دادند که با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، کامیون های مورد نیاز خود را که استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از 3 سال داشته باشند، مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 به نام شرکت خود وارد کنند.
نمایندگان در این بند دولت را مجاز کردند در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از 25 سال به ازای هر کامیون وارداتی است.
دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تایید معاونت راهبردی رئیس جمهور حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون ابلاغ می شد.
نظر شما