منوچهررشید در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به خرید بیش از نیاز هفتگی به خریداران محصولات پتروشیمی تذکر داد و گفت: خریداران، نگران تامین اقلام مورد نیاز خود نباشند.
مدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت افزود: بررسی بازار در چند هفته اخیر حاکی از سوء استفاده برخی از سوداگران در خرید و انبار محصولات پتروشیمی به قصد گران فروشی و ایجاد کمبود در بازار بود. بنابراین نظارت لازم بر مجتمع‌های پتروشیمی کشور و انجام بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری اینگونه کالاها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: اسناد خرید از بورس خریداران محصولات پتروشیمی و صحت به‌کارگیری محصولات خریداری‌شده در امر تولید اقلام مصرفی مردم نیز مدنظر این سازمان قرار دارد وبا محتکران و گران‌فروشان شبکه توزیع محصولات پتروشیمی شدیدا برخورد قانونی خواهد شد.
رشید افزود: عمده اقلام مورد نیاز محصولات پتروشیمی در داخل کشور توسط مجتمع‌های پتروشیمی کشور و از طریق بورس کالایی به‌صورت هفتگی و به‌تناسب تنوع محصولات و مجتمع‌های پتروشیمی به تولیدکنندگان محصولات نهایی عرضه می‌شود.
به گفته وی،این عرضه‌ها در هفته بالغ بر 40 هزارتن و در برخی مواقع بیش از نیاز صنایع وابسته است.
مدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: بر اساس تمهیدات در نظر گرفته شده قیمت پایه مورد عرضه محصولات پتروشیمی قیمت‌های جهانی فوب خلیج‌فارس منهای پنج درصد است، ضمن اینکه تدابیری اتخاذ شده تا تولیدکنندگان دارای پروانه بهره‌برداری و صنایع حساس در اولویت عرضه‌ها باشند.
وی با بیان اینکه ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی در جهان و بالاخص خاورمیانه است، تصریح کرد: البته برخی از اقلام پتروشیمی دارای فزونی تقاضا به‌صورت محدود در بورس عرضه می‌شود، بنابراین اینگونه اقلام با محدودیت‌های اعمالی از قبیل داشتن پروانه بهره‌برداری مرتبط، محدودیت در میزان خرید( خرید هفتگی) اولویت‌بندی خریداران و مسائلی از این دست ارائه می‌شود.
رشید ادامه داد: با توجه به کنترل لیست‌های خرید اقلام توسط بازرسان این سازمان در سراسر کشور متذکر می‌شود در صورت کنترل زنجیره فروش و مشاهده تخلفاتی از جمله گران‌فروشی و فروش اقلام به‌قیمت بالاتر از نرخ کشف‌شده در بورس، احتکار، خرید خریداران غیرمجاز و واسطه‌ها، عدم تطبیق خریداران نهایی و پروانه بهره‌برداری ارائه‌شده و با تمامی واسطه‌های شبکه فروش بویژه خریداران اولیه و کارگزاری‌های متخلف، با مسدود کردن کد خرید و محاسبه خریدهای انجام‌شده در طی سال مطابق قوانین تعزیرات حکومتی برخورد قانونی می شود.
وی در پایان از مصرف کنندگان خواست تا از خرید اقلام مذکور بالاتر از قیمت بورس خودداری کرده و موارد مشاهده شده را با تلفن 124 واحد رسیدگی به شکیات سازمان بازرسی استان‌ها اعلام کنند.
نظر شما