به گزارش خبرنگار مهر، وزارت مسکن و شهرسازی در سال75 درحالی نقشه‌های طرح جامع شهر جدید بهارستان را برای تصویب در شورای‌عالی محیط زیست مطرح کرد که بخشی از طرح در اراضی کلاه قاضی واقع شده است.
با آنکه طی سال‌های گذشته همواره محیط زیست با دخل و تصرف در پارک ملی مخالفت کرده است اما سازمان مسکن و شهرسازی نه تنها به این اعتراضات توجهی نمی‌کند که سند شش‌دانگ 2هزار هکتار اراضی متعلق به پارک ملی کلاه قاضی را بر خلاف نص قانون به نام خود می‌کند. این در حالی است که بنابر قانون، این وزارتخانه نمی‌تواند برای اراضی حریم شهر به نام خود سند مالکیت اخذ کند. در پی آن، مسئولان محلی محیط زیست، به مراجع مختلف از جمله بازرسی و استانداری شکایت می‌کنند اما با وجود تأکید بر لغو این اسناد و اصلاح نقشه‌های طرح جامع هیچگونه اقدامی در این زمینه صورت نمی‌گیرد؛ حتی مسئولان وزارت مسکن و شهرسازی دستور صریح معاون اول وقت رئیس‌جمهور (در سال84) مبنی بر لغو اسناد ثبتی را نادیده می‌گیرند؛ با این همه در همان سال (84) شورای‌عالی محیط‌زیست طی مصوبه‌ای 152هکتار از اراضی این پارک را به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار می‌کند و در اردیبهشت‌ماه امسال 870هکتار دیگر از اراضی پارک به مسکن و شهرسازی واگذار می‌شود.
طی 6 سالی که از واگذاری 152هکتار زمین به سازمان مسکن و شهرسازی می‌گذرد هیچگونه اقدامی روی اراضی مورد نظر صورت نگرفته اما به‌نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد اراضی کلاه قاضی را برای توسعه شهر جدید بهارستان تصرف کند. با این حال، بررسی‌های همشهری حکایت از خالی بودن 50درصد از فضا‌های ساخته شده این شهر دارد؛ به‌طوری که با خوشبینی می‌توان گفت شهر جدید بهارستان که گنجایش 100هزار نفر سکنه را دارد، 30هزار نفر ساکن دارد.
شهر بهارستان از شمال به جاده قلعه‌شور و از جنوب به کوه‌های کلاه قاضی و از غرب به جاده اصفهان- شیراز محدود شده و تنها در اراضی شرق که متعلق به پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی است، می‌تواند توسعه پیدا کند که تا‌کنون مسئولان مسکن و شهرسازی موفق شده‌اند طی 2 مرحله 1022هکتار از این اراضی را با موافقت شورای‌عالی محیط‌زیست و مصوبه کمیسیون زیربنایی صنعت و محیط‌زیست تصاحب کنند.
در حالی اراضی کلاه قاضی به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده که براساس ماده8 آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، هر گونه دخل و تصرف در پارک‌های ملی ممنوع و غیرقانونی اعلام شده است و مرتکبین چنین تخلفاتی براساس ماده690 قانون مجازات اسلامی باید به یک ماه تا یک‌سال حبس محکوم شوند اما با وجود صراحت قانون مبنی بر ممنوع بودن دخل و تصرف در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش، سازمان مسکن و شهرسازی طی چند سال گذشته موفق به دریافت سند شش‌دانگ 2هزار هکتار از اراضی پارک ملی کلاه قاضی به نام خود می‌شود.
البته پس از اعتراض کارشناسان و دوستداران محیط زیست به این واگذاری رییس سازمان محیط زیست اعلام کرد: که این وزارتخانه در ازای دریافت 870 هکتار از زمین‌های پارک ملی کلاه قاضی، 2000 هکتار زمین در نقاط مختلف کشور به سازمان حفاظت محیط‌زیست واگذار می‌کند، این در حالی است که باید از سازمان حفاظت محیط‌زیست پرسید آیا 2 هزار هکتار که نه، حتی 200 هزار هکتار از زمین‌های دیگر می‌تواند جایگزین زمین‌های پارک ملی کلاه قاضی، با موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های زیست‌محیطی خاص خود باشد؟ آیا می‌توان حیات وحش و گونه‌های گیاهی پارک ملی را به جای دیگر منتقل کرد و به آنها گفت تا حالا در کلاه قاضی اصفهان زندگی کرده‌اید از این به بعد بیایید اینجا زندگی کنید؟
همچنین مدیرکل محیط‌زیست استان اصفهان نیز از اصلاح مصوبه واگذاری 870 هکتار از زمین‌های پارک ملی خبر داد و گفت: مقرر شده زمین‌های قابل واگذاری به 260 هکتار کاهش یابدکه البته اجرای این تصمیم فقط در انتظار موافقت نهایی وزیر راه و شهرسازی است.
نظر شما