به گزارش خبرنگار "مهر" از خوزستان ، جاسم عالمي نيسي گفت: از آغاز صادرات به عراق در مرز شلمچه خرمشهر عوارض 20 و ده هزار توماني براي شوراي بخش مركزي شهرستان اخذ مي گردد كه طبق قوانين موجود اين اقدام غير قانوني است.
عالمي افزود: اظهارات فرماندار خرمشهر در مورد عدم حضور گمرك در شلمچه نيز بي پايه و اساس است و گمرك از روز اول صادرات و با تحمل تمام سختي ها در آنجا حاضر شد و همه گونه همكاري را كرد و حتي قائم مقام گمرك ايران براي تسهيل امور گمركي در امر صادرات در محل حاضر شد و اين مسوولين اجرايي در شهرستان و استان بودند كه با بدقولي و عمل نكردن به تعهدات خود شرايط زحمت و دردسر را براي ارگانهاي ذيربط در شلمچه تداوم بخشيده اند.
وي گفت: اظهارات فرماندار خرمشهر مبني بر عدم حضور گمرك، با 250 ميليون دلار صادرات از مرز شلمچه مغايرت دارد و از ايشان مي پرسيم چگونه بدون حضور گمرك اقدام به مبادلات تجاري كرده ايد.
وي توصيه كرد: برخي مسوولان سعه صدر داشته باشند و در مقابل خواسته هاي قانوني مردم سرتعظيم فرود بياورند.
ناظر گمركات استان اضافه كرد: نمي شود به نفع مردم شعار داد اما حق قانوني آنها را مصادره كرد. ما در گمرك همچنان بر اخذ اين عوارض ها كه پايه و اساس قانوني ندارد اعتراض داريم و بر حذف آن تاكيد مي كنيم.
اسدالله احمدي ونهري مدير كل گمرك خرمشهر هم گفت: حتي يك متر زمين براي ساخت و ساز گمرك در اختيار ما قرار نداده اند و پرسنل گمرك در مرز در كانتينر و در گرماي 50 درجه امور صادراتي را كه به رونق منطقه بسيار كمك كرده است در كوتاهترين زمان ممكن انجام مي دهد.
وي تاكيد كرد: گمرك بر اجراي قوانين دولت پافشاري دارد و نمي تواند در ميدان مين دفتر تاسيس كند.
به گزارش خبرنگار مهر، صادركنندگان كالا از مرز شلمچه نيز با اعتراض به ادامه روند اخذ عوارض از كاميون هاي صادراتي اعلام كردند اگر فرماندار خرمشهر مدعي است كه عوارضي اخذ نمي شود پس حساب شماره 22888 چه مبنايي دارد. آنها از مراجع قضايي بويژه ديوان عدالت اداري خواستار برخورد با قانون گريزان شدند.
بر اساس اين گزارش، ناصر ابراهيمي مدير كل دفتر صادرات گمرك ايران هفته گذشته در بازديد از عمليات صادرات در مرز شلمچه اخذ عوارض توسط مسوولين محلي خرمشهر از محل صادرات را يك اقدام غير قانوني خواند و خواستار توقف فوري آن شد.
نظر شما