ترقي در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" فعاليت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را قانوني دانست و افزود اگر كارشكني هاي وزارت كشور در حدي باشد كه امكان برگزاري انتخابات سالم وجود نداشته باشد، شوراي نگهبان ميتواند وزارت كشور را فاقد صلاحيت براي برگزاري انتخابات اعلام كند.
وي طرح اين گونه مسائل را موجب كاهش اعتبار برگزار كنندگان انتخابات در اذهان عمومي دانست و تاكيد كرد: به طور طبيعي شوراي نگهبان به وظايف خود كه انجام نظارت استصوابي در انتخابات است، عمل خواهد كرد و دستگاه قضايي و نيروي انتظامي اطلاعات مورد نياز شوراي نگهبان را در مورد افراد در اختيار اين شورا قرار خواهند داد.
ترقي افزود: اگر دو نهاد سازمان ثبت احوال و وزارت اطلاعات كه در اختيار و هماهنگ با دولت است، اطلاعات را در اختيار شوراي نگهبان قرار ندهند، شوراي نگهبان سعي خواهد كرد كه از منابع موثق به اطلاعات مورد نياز دست يابد.
ترقي تصريح كرد: در قانون اساسي بر نظارت شوراي نگهبان براجراي انتخابات تاكيد شده است، ولي اجراي انتخابات توسط وزارت كشور در قانون عادي آمده است و قانون اساسي بر قانون عادي ارجح است، بنابراين پايگاه شوراي نگهبان در نظارت طبق قانون اساسي بسيار قوي تر از وزارت كشور است.
عضو جمعيت موتلفه اسلامي در خصوص اظهار نظرهايي مبني بر غير قانوني بودن مصوبه قوه قضاييه در مورد همكاري با دفاتر نظارتي شوراي نگهبان گفت: اين كه هر كس نسبت به غير قانوني يا قانوني بودن يك بخشنامه اظهار نظر كند در صلاحيت آنها نيست.
وي افزود: دستگاه قضايي ناظر بر حسن اجراي قوانين كشور است ، بنابراين چون خودش ناظر بر حسن اجراي قانون است نمي تواند خلاف قانون عمل كند، لذا اگر در جايي قانون نقض شد، قوه قضاييه مي تواند تذكر دهد.
حميدرضا ترقي:
شوراي نگهبان به وظيفه خود كه نظارت استصوابي بر انتخابات است عمل خواهد كرد
حميدرضا ترقي، عضو جمعيت موتلفه اسلامي گفت: برخي مشكلات كه از طرف وزارت كشور به آن دامن زده مي شود، ضد مشاركت مردم است.
کد خبر 19328
نظر شما