به گزارش خبرنگار مهر، محسن علیمردانی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران افزود: این سازمان زیرنظر مقام معظم رهبری خواهد بود تا علاوه بر نقش هدایت‌گیری با معرفی و حضور قضات برجسته روند سریع و قابل قبولی در پیگیری مسائل مربوطه را شاهد باشیم.
وی ادامه داد: طوری باید عمل شود که شفافیت در مملکت ایجاد شود و یکی از راههای رسیدن به این امر استفاده از فنآوری نوین و علوم روز در کارهاست زیرا میتواند در کاهش فساد و بیان آمار دقیق نقش مهمی داشته باشد.
علیمردانی افزود: 25 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین و تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را آغاز کرده‌اند و پیگیر قانونی کردن این سازمان هستیم.
وی ادامه داد: راهاندازی این سازمان میتواند تحولی در کشور باشد و پیشگیری خوبی از مفاسد بوده و همچنین قضات زبده هم پیگیری آن را بر عهده خواهند داشت.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون هر کدام از نهادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههای خود را در دستور کار داشته ولی به دلیل عدم وجود یک متولی خاص در این مورد کارها به خوبی انجام نشده است.
علیمردانی گفت: اولویت در حوزه مفاسد اقتصادی باید بر پیشگیری باشد زیرا وقتی مفاسد اقتصادی اتفاق میافتد هزینه‌های زیادی را حتی در صورت رفع شدن بر جامعه تحمیل می‌کند.
علیمردانی تصریح کرد: فساد اقتصادی در همه جوامع و در همه اعصار مشاهده می‌شود.
وی در ادامه افزود: در این راستا ما تلاش خود را چندین برابر خواهیم کرد تا این تخلفات را به حداقل برسانیم و افراد باید توجه داشته باشند هرگونه کارشکنی علاوه بر ضرری که بر عموم جامعه وارد می‌کند در نهایت موجب وارد آمدن خسارت به خود فرد و خانوادهاش هم خواهد شد.
نظر شما