به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام روز شنبه در پايان جلسه امروز اين مجمع به خبرنگاران گفت كه "با تصويب چهار بند ديگر از سياست هاي كلي صنعت كشور، اين سياست ها تصويب شد و براي تصويب و تاييد نهايي در اختيار مقام معظم رهبري قرار خواهد گرفت".
وي از سياست هاي كلي صنعت كشور به عنوان "مجموعه اي قابل براي قانونگذاري و برنامه ريزي توسط مجلس شوراي اسلامي و دولت" ياد كرد و توضيح داد كه در بررسي اين مجموعه، برخي نكات از جمله "توسعه تشكل هاي تخصصي و صنفي، ايجاد تعادل منطقه اي، افزايش صادرات صنعتي كشور، گسترش صنايع دستي ايران و ايجاد خوشه هاي صنعتي در كشور" مورد تاكيد قرار گرفت.
رضايي اظهار داشت : در 10 سال اخير، تشكل هاي تخصصي و صنفي فراواني در حوزه صنعت در كشور ايجاد شد، اما وجود اين تشكل ها كافي نيست و در جلسه امروز بر لزوم توسعه اين تشكل ها و افزايش نقش آنها در تصميم سازي و سياست گذاري و نهادينه كردن داوري هاي تخصصي و حرفه اي تاكيد شد.
وي افزود: فعاليت هاي زيادي در حوزه صنعت در كشور صورت گرفته و در بسياري از استان ها در راستاي افزايش درآمد مردم و تامين نيازها صنايع مكمل احداث شده است، اما تعادل اين فعاليت ها كامل نبوده و بايد اين تعادل را از طريق ايجاد زير ساخت و زير بنا و برقراري مشوق هاي لازم در مناطق كم تر توسعه يافته بر قرار كرد.
به گفته دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام "افزايش صادرات صنعتي از طريق ارتقاي كيفيت كالاهاي ايراني و شناسايي بازارها و دسترسي به اين مراكز و نيز حمايت هاي موثر مالي، سياسي و مقرراتي از صادرات صنعتي كشور و گسترش صنايع دستي ايران به ويژه صنايع دستي داراي محتواي فرهنگي و هنري و بهره گيري از صنعت گردشگري براي معرفي صنايع دستي ايران به جهان" از ديگر مسايل مورد تاكيد جلسه امروز اين مجمع بود.
رضايي ادامه داد: عمر راهبرد ايجاد خوشه هاي صنعتي در جهان به دهه اخير باز مي گردد، اما ايران اخير اين راهبرد را اجرايي كرده است و مجمع تشخيص مصلحت نظام از دولت و مجلس خواسته است كه اين راهبرد را جدي گرفته و اجراي آن را از طريق تقويت صنايع كوچك و متوسط و برقراري پيوند اين صنايع با صنايع بزرگ پي گيري كنند.
وي خاطر نشان كرد كه "ايجاد خوشه هاي صنعتي و هم افرايي و افزايش توان رقابتي باعث كاهش هزينه هاي حمل و نقل و قيمت تمام شده توليدات صنعتي و تكميل حلقه هاي ناقص صنعت براي دستيابي به محصول نهايي خواهد شد".
از دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص دستور كار آتي اين مجمع سوال شد. رضايي پاسخ داد: با پايان يافتن كار سياست هاي كلي صنعت كشور، بررسي چند اختلافيه ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان از جمله "جنبه ربوي وام هاي خارجي و ايرادات وارده شورا به قراردادهاي بين المللي" در دستور كار قرار خواهد گرفت و مجمع راي خود در خصوص اين اختلافات را بر اساس مصلحت نظام صادر مي كند.
خبرنگاري از رضايي در خصوص علت عدم حضور محمود احمدي نژاد در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام پرسيد.
وي اين مساله را ناشي از "مشغله فراوان رييس جمهوري" كه "اين روزها سرگرم انتخاب كابينه براي معرفي سريع تر آن به نهاد قانونگذاري و آغاز كار رسمي دولت" مي باشد، دانست.
وي در خصوص سوال ديگري در خصوص آقاي كروبي و عدم حضور ايشان در جلسات مجمع گفت: دراين باره اطلاعي ندارم ولي در حال گفت وگو با ايشان هستيم تا دلايل عدم حضورش را در مجمع جويا شويم.
نظر شما