به گزارش خبرنگار مهر، با وجود قوانین و دستور العمل ها موجود در بخش مالیات، تامین اجتماعی، قانون کار و غیره نمی توان یک اقتصاد پایدار را در کشور تعریف کرد.
اصناف و بازاریان از دوران گذشته تا به امروز همواره در تاریخ این مرز و بوم نقش بی بدیل و سازنده ای از خود نشان داده و هم اکنون نیز همگان شاهد شکوفایی و نقش آفرینی و حضور پررنگ اصناف در چرخه های مختلف اقتصاد هستند.
نائب رئیس اول اتاق اصناف کشور و رئیس اتاق اصناف استان در این باره گفت: در حال حاضر سه میلیون واحد صنفی در سطح کشور وجود دارد. اتاق اصناف واحدهای صنفی و اتحادیه های صنفی را راهبری، نظارت و سیاست گزاری می کند.
جلال الدین محمد شکریه تشکیل اتاق اصناف در کشور را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و افزود: ایجاد 9 میلیون اشتغال، نقش 25 تا 27 درصدی در تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) و سایر موارد از نقاط قوت واحدهای صنفی است.
وی همچنین اظهارداشت: تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس های اندازه گیری در اقتصاد است.
نائب رئیس اول اتاق اصناف کشور و رئیس اتاق اصناف استان گفت: تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی که طی یک دوران معین، معمولا یک سال در یک کشور تولید می‌شود.
هرچقدر تخلف واحدهای صنفی کمتر باشد به نفع اقتصاد کشور است
وی در ادامه با بیان اینکه اتاق اصناف نشات گرفته از قانون نظام صنفی است، افزود: هرچه تخلف واحدهای صنفی کمتر باشد به نفع اقتصاد کشور است.
محمد شکریه تاکید کرد: اقتصاد شکوفا، متوازن، پایدار اقتصادی که تخلفش پائین باشد.
وی بیان داشت: هرچقدر ممیزی ها و بازرسی ها در جامعه با رعایت احترام واحد صنفی برای حفظ صیانت از حقوق مصرف کنندگان گسترش یابد به یقین میزان تخلف پائین تر خواهد آمد.
نائب رئیس اول اتاق اصناف کشور و رئیس اتاق اصناف استان گفت: با توجه به فرهنگ غنی مردم استان به ویژه بازاریان امروزه همگان شاهد کاهش تخلفات واحدهای صنفی در سطح جامعه هستند.
وی افزود: در کشور برای هر 25 نفر یک واحد صنفی وجود دارد در حالیکه بر اساس نرم جهانی این نسبت برای هر هزار و 500 نفر یک واحد صنفی است.
محمد شکریه اذعان داشت: وقتی تعداد واحدهای صنفی در سطح جامعه زیاد باشد به تبع چرخش ثروت از حیث علم اقتصاد در واحدهای صنفی محدود و گران فروش، کم فروش، متقلب و محتکر خود به خود از گردونه خارج می شود.
وی تصریح کرد: تکثر واحدهای صنفی مراجعه به واحدهای متخلف را از سوی مردم کاهش می دهد
نائب رئیس اول اتاق اصناف کشور و رئیس اتاق اصناف استان در ادامه آموزش را امري مهم در نوين سازي عملکرد اصناف دانست و افزود: قانون نظام صنفي، مکاسب، امور کار و تامين اجتماعي و ماليات از جمله سر فصل هايي که متقاضيان پروانه کسب و واحدهاي صنفي آنها را در دوره هاي تعيين شده، آموزش مي بينند.
کاهش منطقی هزینه های تولید لازمه یک اقتصاد پویا در جامعه است
وی همچنین بر ضرورت ارتقای سطح تولید در کشور تاکید کرد و اذعان داشت: هزینه تولید در ایران بسیار بالا است بنابراین برای داشتن یک اقتصاد پویا باید هزینه های تولید بصورت منطقی کاهش یابد.
محمد شکریه با یادآوری اینکه متاسفانه نظام یا دستور العمل انگیزشی برای ترغیب جذب کارگر در واحدهای صنفی کشور وجود ندارد، گفت: با کاهش هزینه ها؛ واحدهای صنفی قابلیت اشتغال افزایی زیادی در جامعه دارند.
وی افزود: هم اکنون ظرفیت افزون بر یک میلیون و 500 هزار اشتغال در واحدهای صنفی کشور وجود دارد مشروط به اینکه قوانین و دستور العمل ها اصلاح شود.
نائب رئیس اول اتاق اصناف کشور و رئیس اتاق اصناف استان تاکید کرد: با وجود قوانین و دستور العمل ها موجود در بخش مالیات، تامین اجتماعی، قانون کار نمی توان یک اقتصاد پایدار را در کشور تعریف کرد.
وی در ادامه با اذعان اینکه قوانین دست و پاگیر ترمز اشتغال در کشور است، افزود: واحدهای صنفی به دلیل قوانین دست و پاگیر نیروی انسانی خود را کاهش می دهند بنابراین تدوین قوانین انگیزشی و اصلاح قوانین دست و پاگیر در جامعه یک ضرورت است.
محمد شکریه با بیان اینکه بسیاری از صنوف سنتی کشور در حال انقراض هستند، گفت: صاحبان این صنوف به دلیل عدم جذب کارگر و انتقال دانش، استعداد و داشته های خود (جوهره وجودی ) به طور دقیق به فرد دیگر در نهایت خسران این مهم به کشور و مصرف کنندگان برمی گردد.
وی تصریح کرد: وقتی کالایی را نمی توان در کشور تولید کرد به ناچار باید از کشورهای دیگر واردات انجام داد.
بسیاری از صنوف سنتی کشور در حال انقراض هستند
نائب رئیس اول اتاق اصناف کشور و رئیس اتاق اصناف استان افزود: بسیاری از کالاها مثل فرش که متعلق به ایران است از هند و چین وارد می شود و تنه به اقتصاد داخلی می زند تنها چیزی که می تواند این مهم را تقویت کند بحث انگیزشی شدن ارتقای و توسعه آموزش بخش کارگری است.
وی در ادامه بر ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی مداوم، پایدار و تک رقمی برای صنوف به ویژه صنوف تولیدی و هچنین ایجاد شهرک های صنفی در کشور به ویژه گیلان تاکید کرد.
نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید: بدنه هر اقتصادی از خرد به کلان حرکت می کند یعنی اقتصاد کلان از اقتصاد خرد نشات می گیرد.
غلامعلی جعفرزاده افزود: صنف، واحدهای صنفی و اصناف نیز در قالب اقتصاد خرد جای می گیرند.
وی همچنین اظهارداشت: اصناف و بازاریان از دوران گذشته تا به امروز همواره در تاریخ این مرز و بوم نقش بی بدیل و سازنده ای از خود نشان داده و هم اکنون نیز همگان شاهد شکوفایی و نقش آفرینی و حضور پررنگ اصناف در چرخه های مختلف اقتصاد هستند.
نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: گستردگی این نقش امروز تا بدانجا پیش رفته که در اکثر صحنه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره شاهد حضور موثر و آگاهانه بازاریان و اصناف بوده تا آنجا که می توان از این قشر پر تعداد به عنوان بازویی برای دولتمردان در پیشبرد اهداف مقدس جمهوری اسلامی نام برد.
مسئولان در راستای رفع موانع و مشکلات اصناف همتی بیشتری داشته باشند
وی افزود: این قشر زحمتکش نیز چه در قبل از انقلاب و چه در دوران پیروزی و پس از آن به ویژه در ایام دفاع مقدس و روزهای سازندگی نشان دادند که پیوندی ناگسستنی با بدنه نظام و آحاد جامعه اسلامی دارند.
جعفرزاده بیان داشت: به دلیل فراگیر بودن خدمات بازاریان و استفاده عموم مردم از این خدمات نقش اصناف و بازاریان می تواند نقشی موثر و سازنده در مراودات اجتماعی نیز باشد.
وی تصریح کرد: با توجه به نامگذاری سالجاری از سوی مقام معظم رهبری به نام " اقتصاد و فرهنگ " و از آنجا که درصد بسیار زیادی از فعالیت های اقتصاد خرد در تعامل با اصناف بوده به یقین بازاریان عزیز و زحمت کش در این سال تمام سعی و تلاش خود را برای تحقق این مهم به کار خواهند بست.
نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآورشد: از مسئولان انتظار می رود به تناسب فعالیت این زحمت کشان عرصه اقتصاد و تلاش های اثر گذار آنان در رفع موانع و مشکلات موجود مسیر فعالیتشان همتی بیشتری نشان دهند.
فرماندار شهرستان رشت نیز در این زمینه می گوید: اصناف مي توانند در بومي سازي فعاليت ها و اجرا شدن اقتصاد مقاومتي که از سوی مقام معظم رهبري تاکيد شده است، نقش آفرين باشند.
سید عیسی مهدوی افزود: اصناف بدون اينکه هزينه اي براي دولت داشته باشند مي توانند در بخش هاي توزيعي و توليدي همراهي هاي لازم را داشته باشند.
وی همچنین اظهارداشت: اصناف با توجه به پتانسيل و گستردگي فعاليت هاي خود مي توانند توليد ثروت و ايجاد اشتغال کنند.
اقتصاد مقاومتي نسخه اي نجات بخش و الگوي اقتصادي اسلامي
فرماندار رشت گفت: اقتصاد مقاومتي به عنوان نسخه اي نجات بخش و الگوي اقتصادي بومي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي است.
وی یادآورشد: اقتصاد مقاومتي فقط مقاومت و ايستادگي نيست بلکه ايجاد امنيت و ثبات اقتصادي است تا جامعه در اين تکانه هاي جهاني اقتصاد دچار شوک نشود و ثبات لازم را براي ادامه راه داشته باشد.
نظر شما