به گزارش خبرنگار مهر، فرزندخواندگي عبارت است از اعطای سرپرستي كودكان بدون سرپرست شناخته شده که سرپرستي آنها به عهده سازمان بهزيستي است به خانواده هاي متقاضي كه واجدالشرايط قانون جاري حمايت از كودكان بي سرپرست باشند. کودکانی که والدین یا جد پدری آنها شناخته شده نباشد و از طریق مراجع قضایی سرپرستی آنها به بهزیستی داده شده باشد، طبق قوانین و ضوابط خاصی می توانند به فرزندخواندگی خانواده های متقاضی درآیند.
فرزندخواندگی یک بنیاد رسمی در جوامع مختلف برای حمایت از کودکانی است که به دلایل متفاوت از نعمت داشتن پدرو مادر محروم هستند و بدین وسیله کانون امن خانواده را تجربه می کنند.
سال گذشته قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که اعتراض بسیاری از جامعه شناسان، روانشناسان و کارشناسان نهاد خانواده را در پی داشت. بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، سرپرست خانواده حق دارد با اجازه دادگاه با فرزندخوانده خویش ازدواج نماید که از نظر کارشناسان این امر می تواند به کارکرد نهاد خانواده ضربه وارد سازد.
در این گزارش بر آن هستیم تا شرایط اعطای فرزندخواندگی به افراد متقاضی از طرف بهزیستی را بررسی کرده و سپس نگاه کارشناسی نسبت به تصویب این قانون ارائه دهیم.
شرایط اعطای فرزندخوانده به خانواده ها
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان مرکزی درباره شرایط خانواده های متقاضی فرزند به خبرنگار مهر گفت: طبق قانون به سه دسته از خانواده ها فرزند داده می شود، یکی خانواده هایی که پنج سال از ازدواج آنها گذشته باشد و بچه دار نشده باشند، دیگری دختران مجرد که تنها می توانند تقاضای فرزند دختر داشته باشند و سومی خانواده هایی بچه دار شدند اما بازهم تقاضای فرزند دارند.
آذردخت همتا ادامه داد: در استان مرکزی تعداد فرزندان بی سرپرست نسبت به خانواده های متقاضی کمتر است و به همین دلیل تنها به خانواده هایی که بچه دار نشده اند فرزند تعلق می گیرد.
وی بیان کرد: این خانواده های باید از تحصیلات و تمکن مالی کافی و درآمد مستمر برای تربیت و رشد فرزند برخوردار باشند؛ همچنین شرایط اخلاقی خانواده نیز مورد بررسی قرار می گیرد و خانواده متقاضی فرزند پذیری باید فاقد هرگونه محکومیت جزائی مؤثر به علت ارتکاب جرائم عمدی و مهجور باشد و هیچگونه اعتیادی به مواد مخدر، روان گردان یا الکی نداشته باشد.
همتا گفت: مشاوره قبل از فرزندپذيري از موارد مهمي است كه زوجين قبل از تشكيل كميته فرزندخواندگي بايد درآن شركت کنند؛ نتيجه جلسات از نظر سلامت روان و اخلاق خانواده و میزان آمادگی آنها برای پذیرش فرزند در پرونده درج می شود.
وی ادامه داد: چنانچه پس از بررسی شرایط خانواده مشخص شود که صلاحیت پذیرش فرزند را دارند، درليست نوبت قرارمي گيرند و درصورت فرارسيدن نوبت برای انتخاب فرزند به بهزیستی فراخوانده مي شوند.
وی اظهار کرد: تمایل بیشتر خانواده ها پذیرش فرزند دختر است چرا که دختران آرامتر هستند و نسبت به زن خانواده هم محرم به حساب می آید هرچند پس از پذیرش فرزند پسر هم خانواده متقاضي بايد نسبت به ايجاد زمينه هاي محرميت اقدام كرده و به اصول دقيق موازين شرعي متعهد باشد؛ اما هنوز عرف جامعه پذیرش فرزند دختر را بیشتر می پسندد.
همتا گفت: درصورت انتخاب فرزند، والدين متقاضي توسط بهزيستي استان به دادگاه صالحه به منظور صدور قرار شش ماه دوره آزمايشي (حكم سرپرستي موقت) معرفي خواهند شد و پس از صدور حكم سرپرستي، كودك انتخابي طي صورتجلسه اي به والدين تحويل خواهد شد و مراتب به دادگاه مربوطه اعلام مي شود.
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان مرکزی بیان کرد: در طول دوره سرپرستی موقت مددکاران سازمان وضعیت کودک را زیر نظر می گیرند و اگر وضعيت مراقبت از فرزند و توانايي خانواده و حفظ منافع فرزند، مثبت اعلام شود گزارش نهايي تهيه و براي صدور حكم قطعي سرپرستي به دادگاه ذيربط ارائه مي شود و بعد از آن والدین می توانند برای اخذ شناسنامه کودک اقدام کنند.
به گفته همتا اگر در این مدت مشخص شود که خانواده صلاحیت نگه داری و حمایت از فرزند را ندارد کودک به بهزیستی بازگردانده خواهد شد و حکم سرپرستی قابل فسخ است.
وی بیان کرد: از آنجا که فرزندخوانده از نظر شرعی از پدر و مادر قانونی خود حتی با داشتن شناسنامه ارث نمی برد برای تامین آتیه وی صلح یک سوم اموال والدین به فرزندخوانده از طریق دفترخانه های رسمی یا مراجع قضایی انجام می شود.
معاون امور بهزیستی استان مرکزی گفت: پارسال ۵۶ کودک از طریق این سازمان به خانواده های متقاضی واگذار شد و اکثر این کودکان یا توسط خانواده رها شده یا به دلیل صلاحیت نداشتن پدر و مادر از خانواده جدا و به بهزیستی تحویل داده شده بودند.
بهزیستی نهایت تلاش خود را برای لغو ماده ۲۷ انجام خواهد داد
وی با اشاره به ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، افزود: هیچ سرپرستی با فرزندخوانده خویش در استان مرکزی ازدواج نکرده و بهزیستی هم نهایت تلاش خود را برای لغو این ماده قانونی به عمل آورده و با پیگیری های انجام شده از طرف بهزیستی و دادگستری پیش‌نویس لایحه حذف تبصره مربوط به ازدواج سرپرست با فرزندخوانده از قانون مذکور آماده شده و به مجلس ارائه خواهد شد.
ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست تمایل خانواده ها برای پذیرش فرزند را کاهش می دهد
در ادامه کارشناس ارشد روانشناسی با بیان مخاطرات احتمالی اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، اضافه کرد: یکی از کارکردهای اصلی نهاد خانواده برطرف کردن نیازهای عاطفی و ایجاد احساس امنیت در بین اعضای خانواده است؛ اما تصویب این قانون به اساسی ترین کارکرد خانواده ضربه خواهد زد.
سهیلا جشنانی در ادامه گفت: هنگامی که یک پدر بتواند خود را به عنوان همسر فرزندش تصور کند یا یک مادر فرزند خویش را به چشم رقیب خویش ببیند طبیعتا در رفتار اعضای آن خانواده با یکدیگر تغییر ایجاد شده، حس امنیت از بین می رود و درنتیجه طبیعی ترین کارکرد خانواده دچار تزلزل می گردد.
وی با تاکید بر مورد پذیرش نبودن این اتفاق در عرف جامعه، اظهار کرد: برای تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی باید ۴ بعد عرف، عقل، شرع و قانون را در نظر بگیریم.
وی بیان کرد: در برخی موارد رفتاری از نقطه نظر یکی از ابعاد ذکر شده خالی از مشکل است اما مبنایی بر پذیرش از نظر سایر ابعاد نخواهد بود. این نوع ازدواج از نظر فقهی مشکلی ندارد اما این موضوع دلیل نمی شود که از نظر عرفی هم پذیرفته شود.
جشنانی در مورد آسیب های وارده به فرزند یا دیگر اعضای خانواده پس از انجام این ازدواج، گفت: آسیب های این موضوع نباید به صورت جداگانه بر تک تک اعضای خانواده بررسی شود؛ زیرا به طور کلی بنیاد خانواده را متزلزل کرده و پدر، مادر و فرزند هریک به نوبه خود چالش هایی را تجربه می کنند.
وی ادامه داد: البته برای فرزندی که در دوران بلوغ خود فردی را پدر یا مادر خود تصور می کرده و ناگهان یا یک تغییر نقش بزرگ مواجه شده و در خانواده نقش مسئول را پیدا می کند، می توان فشارهای روانی بیشتری را متصور بود، هرچند در علوم انسانی نمی توان یک حکم کلی برای همه صادر کرد و این فشار روانی هم بسته به شخصیت افراد متفاوت خواهد بود.
جشنانی در مورد نقش قضات برای صدور حکم ازدواج گفت: نباید فراموش کرد که قاضی به مسائل حقوقی و قضایی مسلط است و برای صدور حکم به یک تیم کارشناسی متشکل از روانشناس و کارشناس خانواده نیاز است تا اعضای خانواده هم از نظر اجتماعی، عاطفی، روانی و حتی از نظر اقتصادی هم سنجیده شوند.
کارشناس مسائل خانواده در مورد اثرات این قانون بر جامعه گفت: بنیاد فرزندخواندگی به تازگی و با فرهنگ سازی صورت گرفته از طرف رسانه ها در کشور ما در حال رشد و نمو بود، اما با تصویب این قانون قطعا خانواده ها اندکی عقب نشینی خواهند داشت چرا که پدر و مادری که فرزندشان را رقیب بالقوه خویش بدانند تمایل کمتر بر پذیرش فرزند خواهند داشت.
وی در آخر ضمن تاکید براین موضوع که تصویب این قانون نیاز جامعه نبود، بیان کرد: شاید در موارد اندکی این ازدواج صورت گرفته باشد اما دلیلی بر تعمیم قانون به اکثریت جامعه نبود و اکنون که این اتفاق صورت گرفته قدم اول اصلاح قانون و در غیر این صورت پیش بینی سازوکار نظارت جدی بهزیستی بر خانواده ها برای جلوگیری از سوءاستفاده از این قانون می باشد.
گزارش از: لیلا حمزه خیرآبادی
