به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سرقینی ظهر چهارشنبه در گردهمایی مشترک روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و ادارات شهرستانی اظهار داشت: معادن جزو اموال عمومی محسوب می شود و به همه مردم تعلق دارد.
وی افزود: معدن یکی از سرمایه های عظیم ملی است که می تواند تحول را در حوزه اقتصادی، اشتغال و توسعه پایدار ایجاد کند و از این رو باید در حفظ و بهره برداری از آنها توجه لازم را داشته باشیم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این مطلب که معادن آغاز همه کارهای صنعتی است، بیان کرد: قوانین موجود در این عرصه دل بخواهی نیست و همه باید مطابق قوانین موجود رفتار و عمل كنيم.
سرقینی یادآور شد: متاسفانه در حوزه معدن شاهد عدم نظارت ها، برنامه ریزی ها و استفاده از پتانسیل های موجود بوده ایم و این امر صدماتی را به حوزه معدن وارد کرده است.
وی ادامه داد: در چند سال اخیر شکل مهندسی ثبت محدوده معادن مورد توجه قرار نگرفته است و در روند صدور پروانه های بهره برداری نیز بی تدبیری هایی صورت گرفته است تا جایی که ۳۲ پروانه برای یک نفر صادر شده و محدوده معادن نیز شکل هندسی منظم خود را از دست داده اند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: متاسفانه در چند سال اخیر خیلی ها از محل خرید و فروش پروانه های معادن آسیب دیده اند و پهنه معادن کشور هم اکنون در دست افرادی است که کار نمی کنند و نمی خواهند کار کنند.
سرقینی افزود: این امر به دلیل عدم نظارت دقیق و لا پوشانی ها مانع از توسعه ای کشور شده و در حال حاضر نیازمند بازنگری ها و اجرایی دقیق مقررات در این حوزه است.
وی بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی های لازم خوشبختانه در سال جاری شاهد استخراج ۴۲۰ میلیون تنی مواد معدنی بوده ایم و این رقم روند رو به رشد استخراج مواد معدنی و توسعه پایدار حوزه معدن کشور را نشان می دهد.
معادن به سرمایه داران واجد شرايط واگذار شود
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر پهنه توسعه کشور در حوزه معدن به دست افرادی است که نه سرمایه دارند و نه توان کار و این مساله مانع توسعه همه جانبه و اشتغال زایی شده است.
سرقینی ادامه داد: بخش معدن ویژگی های خاص خود را دارد و باید به دست افرادی داده شود که هم توان مالی و هم دانش کافی را داشته باشند.
وی گفت: معدن در توسعه و اقتصاد مقاومتی دارای موقعیت ویژه است و توسعه در بخش معدن پایدار است و با توجه به شرایط ویژه ای که دارد بخش معدن در تحریم ها کمترین آسیب را داشته است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: صنایع معدنی بدون تعرفه غیر متعارف اداره می شود و در جهان کار معدن از اکتشاف شروع می شود و از این رو باید اکتشاف با ثبت محدوده مطابق باشد.
سرقینی افزود: ثبت محدوده به شکل هندسی، منظم و چهار ضلع ماکسیمم امکانپذیر است و متاسفانه پروانه هایی داریم که از سال ۸۳ تا کنون اعتبار دارند و این در حالی است که بر اساس تمامی قوانین قبل و بعد از انقلاب، عمر پروانه اکتشاف یک سال و در موارد خاص سه سال است.
