به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين جلسه، لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود با حضور وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، روساي كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي و فقهاي شوراي نگهبان در دستور كار قرار گرفت و پس از ارائه نظر كارشناسي كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديدگاههاي وزراي مربوطه از دولت و استدلالات كارشناسي مجلس شوراي اسلامي و فقهاي شوراي نگهبان به استماع اعضاي مجمع رسيد.
اعضاي مجمع پس از جمع بندي مباحث و بحث و بررسي موضوع به شرح ذيل تصميم گيري كردند.
تبصره 1 و 2 ماده يك: در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليت هاي معين ايجاد شده اند، تعيين محدوده جغرافيايي، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون و با پيشنهاد دبيرخانه و تصويب هيات وزيران خواهد بود.
تبصره 2: ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
تبصره 1 ماده 3 : هيات وزيران مي تواند در صورت نياز، سازماني دولتي را به منظور اداره منطقه ويژه ايجاد نمايد. اساسنامه اين سازمانها بنا به پيشنهاد دبيرخانه به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره 2 ماده 3: تعيين سازمان مسئول منطقه از بين اشخاص حقوقي غير دولتي منوط به تملك (يا واگذاري رسمي دستگاههاي دولتي ذي ربط) و تصرف اراضي واقع در محدوده منطقه ويژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقي و غير دولتي، قبل از صدور مجوز هيات وزيران مي باشد. ضابطه تغيير سازمان مسئول منطقه در چنين صورتي، تابع قراردادي مي باشد كه با رعايت اين قانون، في مابين دبيرخانه و سازمان منعقد مي شود.
ماده الحاقي به انتهاي لايحه: اعمال امور حاكميتي طبق قوانين موضوعه بر عهده دولت مي باشد.
نظر شما