پیام‌نما

إِنَّ‌اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي‌الْقُرْبَىٰ وَ يَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * * * به راستی خدا به عدالت و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می‌دهد و از فحشا و منکر و ستمگری نهی می‌کند. شما را اندرز می‌دهد تا متذکّر [این حقیقت] شوید [که فرمان‌های الهی، ضامن سعادت دنیا و آخرت شماست.] * * * حق به داد و دهش دهد فرمان / نيز انفاق بهر نزديكان

۱۱ آذر ۱۳۸۴، ۱۰:۵۸

اصلاح قانون كار از منظر صاحبنظران (1)

قانون فعلي كار بيشترين ظلم را بر كارگران وارد كرده است

رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي از حمايت همه جانبه مجلس از دولت براي اصلاح قانون كار خبر داد.

عبدالرضا مصري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: قانون فعلي كار در زمان انقلاب تصويب شده كه فضاي ضد كارفرمايي بر كشور حاكم بود و اين قانون نه تنها موجب اشتغال نشده، بلكه بيشترين ظلم را بر كارگران وارد كرده است.

وي افزود: قانون كاركنوني نه تنها اشتغال زا نيست، بلكه هيچ گونه توجهي به سرمايه گذاري در بخش توليد ندارد.

رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اين قانون همچنين مشوق مردم در زمينه مشاركت امور توليدي نيست وجاي خود را به واسطه گري و دلالي داده است.

به گفته وي، اين قانون بايد در راستاي افزايش سرمايه گذاري و توليد بصورت شفاف تر عمل كند و هم اكنون بهترين فرصت براي تغيير اين قانون است.

مصري خاطرنشان كرد: براي تحقق اشتغازايي هرچه بيشتردر كشور، تجديد نظر درقانون كارو تامين اجتماعي لازم و ملزوم يكديگر هستند.

وي تاكيد كرد: قانون فعلي كار بطور كلي بايد اصلاح و قانوني درجهت افزايش توليد و سرمايه گذاري در اين بخش تدوين شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر در سند توسعه اشتغال كه در روزهاي اخير در سازمان مديريت و برنامه ريزي به تصويب رسيده در اين خصوص ذكر شده است: وزارت كار و امور اجتماعي موظف است با همكاري وزارت رفاه وتامين اجتماعي و نهادهاي كارگري وكارفرمايي درقالب سه جانبه گرايي(دولت، نهادهاي كارگري وكارفرمايي) در راستاي تحقق بخشيدن به تكاليف مصرح در ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين مصوبه، نسبت به تهيه "لايحه اصلاح قانون كار" در جهت ايجاد انعطاف‌پذيري بيشتر،كاهش تعهدات غيرضروري كارفرما و انطباق با استانداردها و مقاوله‌ نامه‌هاي بين‌المللي، كنسولي، تحولات جهاني كار، امحاي تبعيض در همه عرصه‌هاي اجتماعي به ويژه در عرصه روابط كار و اشتغال و نحوه شكل‌گيري تشكلها و كانونهاي عالي كارگري و كارفرمايي اقدام نمايد.

بر اساس اين سند، وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي و نهادهاي كارگري وكارفرمايي درقالب سه جانبه گرايي (مشاركت دولت، نهادهاي كارگري وكارفرمايي) در راستاي تحقق بخشيدن به تكاليف مصرح در ماده (96) قانون برنامه چهارم توسعه و استقرار سازماني نظام جامع تأمين اجتماعي، حداكثر سه ماه پس از اين مصوبه نسبت به تهيه دستورالعمل‌هاي لازم در جهت حمايت موثر وكارآمد ازسالمندان و اقشاركم درآمد و افزايش پوشش بيمه‌اي شاغلين بويژه در مناطق روستايي اقدام نمايد.

کد خبر 260394