دولت آينده عراق مسوول پرداخت خسارت جنگ به ايران است

وي روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاري مهر گفت: بنا به اصل "جانشيني تعهدات دولتها" در حقوق بين الملل، هر دولتي كه در آينده در عراق روي كار بيايد مسوول پرداخت غرامت جنگ به ايران است.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران افزود: بر اساس اين اصل  اگر دولت در  كشوري تغيير كند هردولتي كه در آينده روي كار بيايد مسوول تعهدات دولت قبل است اعم ازاين كه اين تعهدات قراردادي و يا غير قراردادي باشند.
وي تصريح كرد: موضوع پرداخت غرامت از سوي عراق به ايران از نوع تعهدات "غيرقراردادي" است و اين بر اساس اصول و موازين شناخته شده بين المللي است.
وي خاطرنشان كرد: اگر دولتي با نقض  حقوق بين الملل متجاوز شناخته شود بايد آثار تجاوز را جبران كند كه شامل 1-پرداخت غرامت به كشور مورد تجاوز، 2-اعاده وضعيت به حالت سابق، 3-تضمين عدم تكرار تجاوزمي باشند.
كدخدايي اظهار داشت :درجنگ ما هرسه اين موارد را مطالبه كرديم و مخصوصا رژيم صدام مسوول اجراي اين سه مورد بود.
وي در مورد "اعاده وضعيت به حالت سابق" تاكيد كرد كه اين امردر دوره جنگ انجام گرفت و رژيم صدام به مرزهاي خود عقب نشيني كرد.همچنين مورد " تضمين عدم تكرار تجاوز" نيز با سقوط رژيم صدام خود به خود محقق شده است.
وي با بيان اين كه سه بند 6،5 و7 قطعنامه 598 بر متجاوز بودن عراق در جنگ تاكيد دارد تصريح كرد: گزارش  دبيركل وقت سازمان ملل نيز درخصوص اجراي اين قطعنامه دولت متجاوز را تعيين كرد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان افزود: بعد از مساله تعيين تجاوزگر، مساله پرداخت غرامت مطرح مي شود كه به عهده دولت متجاوز است كه با توجه به اصل جانشيني به عهده دولت بعدي در عراق است.
وي با اشاره به اين نكته كه ادعاي غرامت از سوي ايران نيازمند وجود دولت در عراق است، از مقامات ايراني خواست بعد از تشكيل دولت در عراق ادعاي خود را درموردميزان خسارت به اين كشور و مراجع بين المللي مطرح كنند.