به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم الهی تبار ظهر یکشنبه در همایش آموزشی توجیهی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ویژه معاونین، فرمانداران و بخشداران استان همدان با اشاره به اینکه یکی از دلایل حضور مردم در عرصه‌های مختلف نشئت‌گرفته از نشاط اجتماعی و سیاسی است، اظهار داشت: در تشییع پیکر پاک شهید حسین همدانی حضور سیاسی و اجتماعی مردم همدان به‌گونه‌ای بود که مقام معظم رهبری در بیانات خود به آن اشاره کردند و باید این نوع حضور در استان از سوی مردم ادامه یابد.
وی بابیان اینکه ایجاد فرصت برای حضور مردم در محافل و مجالس سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حائز اهمیت است، گفت: بیش از ۲۳۰ هزار نفر از مردم همدان در برنامه‌های فرهنگی اخیر که در قالب جشنواره‌ها و همایش‌ها در همدان برگزار شد، حضور فعال داشتند.
همدان به‌عنوان یکی از استان‌های فعال در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی مطرح‌شده است
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره به اینکه استان همدان به‌عنوان یکی از استان‌های فعال در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی مطرح‌شده است، ادامه داد: در بخش نشاط سیاسی دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به‌عنوان دو رکن اصلی نظام را پیش روداریم.
الهی تبار با تأکید بر اینکه این دو انتخابات بهانه‌ای برای حضور مردم درصحنه‌های سیاسی کشور است، افزود: شاید در دمکرات‌ترین کشورهای دنیا در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۵۰ درصد مردم در انتخابات شرکت کنند و نیاز به حضور مردم در پای صندوق‌های رأی چندان مهم و حائز اهمیت نباشد.
وی با افزودن این نکته که حضور مردم در ایران متفاوت و بسیار مهم است، گفت: تنها ابزار قدرت ما در دنیا حضور درصحنه بوده و هست و علی‌رغم بسیاری از تهدیدها آن چیزی که نقطه قوت بوده حضور مؤمنانه مردم درصحنه بوده که همواره به‌عنوان نقطه کلیدی از آن یاد می‌شود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و حضور مردم تا ساعات پایانی در پای صندوق‌های رأی و نیز تمدید ساعات رأی‌گیری، اضافه کرد: این حضور پیامی برای همه دنیا دارد که مردم اعتقاد به این نظام‌دارند و در راستای تقویت آن پای صندوق‌های رأی آمده‌اند و نیز اینکه روش و سیاستی که کشور دنبال می‌کند بر اساس برنامه‌هایی است که منتخب مردم پیاده خواهد کرد.
حضور در انتخابات در جمهوری اسلامی یک تکلیف و یک حق است
الهی تبار با تأکید بر این مطلب که حضور در انتخابات در جمهوری اسلامی یک تکلیف و یک حق است، ادامه داد: باید با برنامه‌ریزی‌ها و انجام فعالیت‌ها سبب شویم تا سرمایه اجتماعی نظام با حضور پررنگ مردم انجام گیرد و مردم امیدواری و اعتماد بیشتری به مسئولین داشته باشند.
الهی تبار به حضور مردم درصحنه‌های مختلف کشور به‌عنوان راهگشا و نجات‌دهنده کشور در بسیاری از بحران‌ها در سال‌های مختلف اشاره و عنوان کرد: لازمه این امر حضور مسئولین و بررسی مشکلات مردم در لایه‌های مختلف جامعه و اقشار مختلف است، چراکه مردم به‌خوبی شرایط را درک می‌کنند و می‌دانند که دولت در چه تنگناهایی قرارگرفته و با چه سختی‌هایی کشور را اداره می‌کند.
وی بابیان اینکه انتخابات سال ۹۲ توانست سرمایه و اعتماد اجتماعی را بالا ببرد، اضافه کرد: باید این سرمایه و اعتماد را همچنان زنده نگه‌داریم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با افزودن این نکته که مهم‌ترین راه اعتمادسازی استفاده از کلیدواژه قانون در همه مراحل انتخابات است، یادآور شد: لازمه این امر آشنایی کامل با مقررات و قوانین است.
تسلط به قانون کلید حل مشکلات و ایجاد اعتماد در بین مردم استالهی تبار با تأکید بر اینکه تسلط به قانون کلید حل مشکلات و ایجاد اعتماد در بین مردم است، گفت: ملاک و معیار ما برای مشخص کردن هر فرد قانون است و تسلط ما به قانون می‌تواند کارها را پیش برد.
وی با اشاره به اینکه حد نظارتی در انتخابات را قانون مشخص کرده و می‌توان به‌وسیله آن مشکلات پیش‌آمده را مدیریت و حل کرد، ادامه داد: با حوزه‌های اجرایی باید بر اساس قانون و با شناخت کامل در انتخابات ورود یابند و رعایت اصل امانت‌داری یکی از مهم‌ترین اصول در انتخابات است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره به اینکه مردم باید به‌خوبی احساس کنند که مجریان و ناظران انتخابات امانت‌داران آنان هستند، افزود: این موضوع سبب افزایش اعتماد می‌شود.
الهی تبار با اشاره به کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات، عنوان کرد: حدود ۹۸ درصد از شعب اخذ رأی می‌توانند از سیستم‌های ارتباطی موردنیاز انتخابات برخوردار شوند.
وی با اشاره به اینکه ۱۳۹۱ شعبه اخذ رأی به سیستم‌های ارتباطات ویژه مخابرات دسترسی خواهند داشت، گفت: حدود ۲۵ شعبه ممکن است در این زمینه مشکل داشته باشند که در حال پیگیری است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با تأکید بر اینکه وضعیت استان همدان در حوزه فناوری ارتباطات انتخابات مطلوب است، یادآور شد: هیئت‌های اجرایی موظف هستند بر اساس مستندات صلاحیت‌ها را بررسی کنند و مراجع چهارگانه صلاحیت‌دار برای این امر اقدام می‌کنند.
نظر شما