به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، در اين نشست كه امروز با حضور نمايندگان رسانه هاي عمومي در صحن علني شوراي شهر تهران برگزار شد ، حسن بيادي ، نايب رئيس شوراي شهر تهران گفت : زماني كه انقلاب كرديم قول داديم ديانت ما عين سياست ما و سياست ما عين ديانت ما باشد. مشكل برخي از مسئولان اين است كه پس از مدتي اين اصل و مردم را فراموش مي كنند و خود را محور تمام امور قرار مي دهند.
وي با اشاره به برخي تحركات و اقدامات برنامه ريزي شده در راستاي تضعيف نهاد شوراها افزود : در گام نخست به طرح موضوع دو شغله بودن برخي اعضاي شورا پرداختند ، در حالي كه هدف اصلي آن نبود و در مرحله بعد به موضوع تشكيل شوراياري محلات پرداختند و آن چنان نظرات و حركاتي در اين زمينه از سوي برخي از اجزاي وزارت كشور صورت مي گرفت كه حتي در بين غربي ها نيز چنين تفكراتي مشاهده نمي شود.
عضو شوراي شهر تهران در ادامه تصريح كرد : به رغم اينكه صدا و سيما و نمايندگان مجلس استقبال خوبي از شوراياري ها نكردند از بين 14 هزار كانديداي اين دوره ، 3700 نماينده در محلات تهران انتخاب شدند.
بيادي افزود : در بين اين حملات به وجود ايرادهايي در قانون شوراها اشاره مي كنند ، در حالي كه تمام مشكلات اين قانون توسط شوراها استخراج و به شوراي عالي استان ها ارجاع شد ولي متاسفانه اين شورا آن قدر ضعيف و منتسب به دولت عمل كرد كه كار به اينجا كشيد.
به گفته وي ، از ديگر مباحث مطروحه عليه شوراها ، انجام تخلفات توسط برخي از اعضاي شوراها در كشور است . در اين زمينه نيز بهتر است به آمار مجتمع قضائي مبارزه با مفاسد اقتصادي رجوع كرده و ببينيم آمار تخلفات اقتصادي در بين دستگاه هاي دولتي بيشتر است يا شوراها.
بيادي تاكيد كرد : آخر اين قصه به ميزان پاسخگويي مسئولان بر مي گردد ، زيرا از زمان آغاز فعاليت شوراها با حذف كارهاي موازي ، ايجاد هماهنگي بين دستگاهها ، ارتقاي اطلاعات شهروندان در زمينه حقوق شهروندي ، ارتقاي كيفي امور و... مواجه هستيم ، در نتيجه دستگاهها در اين بين هميشه زير سوال رفته و مي توان گفت از پاسخگويي خسته شده اند.
به گزارش مهر ، در ادامه اين نشست رسول خادم ، رئيس كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر تهران با تاكيد بر اينكه نشست امروز كلانشهرها و و مراكز استان ها در اعتراض به لايحه اصلاحيه قانون شوراهاي وزارت كشور به مجلس برگزار شده است ، افزود: در اين لايحه بر افزايش نظارت دولت بر شوراها تاكيد شده و يك فوريت آن نيز در مجلس به تصويب رسيد. اين در حالي است كه طي هفته هاي گذشته شوراي شهر تهران به طور مكرر تذكراتي در خصوص شيوه و روش وزارت كشور به منظور محدود كردن اختيارات شوراها ، به دولت داده شد.
وي اضافه كرد : متاسفانه دوستان عزم خود را جزم كرده اند تا اين مسير طي شود و هماهنگي هاي لازم نيز از قبل صورت پذيرفته است.
خادم تصريح كرد : در دولت هشتم و مجلس ششم ، قانون شوراها به تصويب رسيد و شوراها دور دوم كار خود را آغاز كردند و از دولت و مجلسي كه خروجي عملكرد شوراهاي دور دوم هستند پسنديده نيست كه محدود كردن اختيارات شوراها را شاهد باشيم .
عضو شوراي شهر تهران گفت : اين لايحه به صلاح مردم ، برنامه ها و سياست هاي كلان كشور و آينده شوراها نيست و وظيفه نمايندگان مردم در شوراهاست كه از مردمي ترين بخش حاكميت دفاع كنند.
در ادامه اين نشست ، رئيس كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قم نيز طي سخناني با استناد به قانون برنامه پنج ساله سوم مبني بر كاهش تصدي گري دولت به واگذاري بخشي از مسئوليت ها به شوراها اشاره كرد و گفت : نه تنها اين قانون عملي نشده بلكه وزارت كشور با تصويب لايحه جديدي به دنبال گرفتن اختيارات نيم بند فعلي از شوراها است و با تصويب اين لايحه ديگر ضرورتي براي هزينه كردن بيت المال و راي دادن براي انتخابات شوراها نيست.
وي اضافه كرد : اينكه يك فرد بتواند تصميمات شوراها را وتو كند قابل قبول نيست ، ما از دولت و مجلس اصولگرا انتظار داريم تا اصولگرايي را در عمل معني كند .
عضو شوراي شهر قم تاكيد كرد : انتظار داريم دولت با پس گرفتن لايحه كار زيبنده اي انجام دهد و اگر پس گرفته نشد حداقل نمايندگان مجلس طوري عمل كنند كه خانواده بزرگ شوراها رضايت داشته ومردم به انجام كار كارشناسي شده در مجلس اعتقاد پيدا كنند.
نظر شما